ملكية المسجد

ملكية , المسجد

ملكية المسجد

ملكية المسجد

من المعلوم أن الله - سبحانه وتعالى - مالك الملك ، وله كل شيء ، لكنه - جل جلاله وتبارك اسمه - اقتضت حكـمته أن يخـتص من شاء من عباده بأرزاق يملكونها ؛ ومن ذلك الأراضي ونحوها .
والمسجد من جهة كونه أرضا في الأصل إما أن تكون أرضه مملوكة للآدميين أو لم تصل إليها أيديهم بعد . وإذا كانـت مملوكة للآدمي ثـم وقفها مسجدا ، فإنها تخرج من ملكه ، وإن كـانت غير مملوكـة أصلا لآدمي ثـم بني عليها مسجد ، فإنها تكـون محـررة من أملاك العباد ببناء هذا المسجد .
وسيكـون الحديث في هذا المبحـث عما يتعلق بهذه الملكـية من أحكام ، كـالوقف وتسمية المسجد وبيعه ، وغير ذلك . وتفصيل هذا في المسائل التالية :
المسألة الأولى : وقف المسجد :

الوقف في اللغة : هو التحبيس . وعرفه بعض الفقهاء بما يلي :
1- قال في مغني المحـتاج : " حبس مال يمكن الانتفاع به ، مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود " .
- ص 83 - 2 - قال في الإنصاف : الوقف : " تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف في رقبته ، يصرف ريعه إلى جهة بر ، تقربا إلى الله تعالى .
3 - وقال في حاشية الروض المربع : " تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به ، وتسبيل منفعته من غلة وثمرة وغيرها " .
ومعاني هذه التعريفات متحدة ، وإن اختلف لفظها .
يجوز وقف الأرض المملوكة لتكون مسجدا ، وكذا لو كانت مبنية ، وهذا الوقف من أعمال البر المرغب فيها شرعا ، وحـين توقف الأرض مسجدا فإن لهذا الوقف أحكاما ، منها :
الحكـم الأول : إذا أوقـفت الأرض أو الأرض ومـا عليـهـا من بناء مسجدا ، فهي حق مشترك لجميع المسلمون بإجماع الأمة ، حكاه ابن العربي . وتكون خارجة من ملك صاحبها لينتفع بها المسلمون ، وتضاف إلى الله تعالى إضافة تشريف وتكريم .
الحكم الثاني : إذا أذن للناس بالصلاة في مكان من ملكه ، فهل إذنه يعتبر وقـفا أم لا بد من لفظه بلسانه بالوقف ؟ . اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - على قولين :
القول الأول : أن المكان يصير وقـفا إذا نواه كـذلك ، ولو لم ينطق بالوقف ، إذا أذن للناس بالصلاة فيه . وبهذا قال مالك وأحمد حكاه في المغني عنه .
- ص 84 - القول الثاني : أنة لا يصير وقفا حتى يتلفظ بالوقفية . وبه قال أبو حنيفة والشافعي .
الأدلـة : استدل الأولون بأن شرط صحـة الوقف تسليمه للناس ، وهذا قـد سلمـه لهم والقـرائن تدل على أنه أوقـفـه ، وقـد نوى ذلك فـصـح وقفه .
واستدل الآخرون : بأنه إذا قال : جعلته لله مسجدا ، أو تلفظ بأي لفظ يدل على الوقف ، فقد أسقط حقه بهذا اللفظ ، فصار كالإعتاق خالصا لله تعالى .
الحكـم الثالـث : لا يحتاج وقف الأرض ، أو الأرض وما عليها من بناء لتكون مسجدا إلى حكـم حاكـم باتفاق وله الرجوع في وقفه للمسجد ما لم يسلمه للناس عند الإمام أحـمد ؛ لان الهبة تملك بالقبض . فإن حكـم به حـاكـم فليس له الرجوع باتفاق الأئمة . وإذا تم وقـفه بلفظه أو بحكـم حاكـم ، فقد تحررت ملكية المسجد من حقوق العباد .
الحكـم الرابع : يجـوز وقف المسجد وإن كـان من جزء مشاع ، باتفاق - ص 85 - الأئمة . لأن عمر - رضي الله عنه - وقف مائة سهم بخـيبر ، فأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - . وقال محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة : " لا يصح وقف المشاع لأنه لا يمكن تسليـمه ، ولم يفرزه " . قلت : المشاع يمكن قـسـمـته ، ويصح بيعه ، لأنه يؤول إلى معلوم ، فـهكذا الوقف .
الحكـم الخامس : لا يشترط البناء على الأرض ليصح وقفها مسجدا ، بل وقفها صحيح ، ولو لم يبن عليها مسجد إلا بعد حين من وقفها ؛ بدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقل للملأ من بني النجار لما قالوا : ( لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله " . إن الوقف لا يصح ، لكنه - صلى الله عليه وسلم - عطف على اليتيـمين فـأعطاهما ثـمنه ، ولم يبين وقتـها أن وقف الأرض مسجدا يشترط له البناء .
الحكـم السادس : إذا وقف جزءا من بناء كالشقـة مثلا لتكـون مسجدا ، وهيأها للصلاة ، فـقد تقدم بحث هذه المسـألة في بناء المساجد بالعمائر الشاهقة ، وأن الراجح : صحة وقفيتها .
الحكـم السابع : لا يصح وقف الأرض مسجدا ، أو البناء مسجدا ، إلا إذا هيأه للناس ، ومكنهم من الانتفاع بـه ، إما ببنائهم للأرض مسجدا ، أو تمكينهم من الصلاة فـيها ، وفيما أوقفه مبنيا . ولا يشترط عند - ص 86 - الجـمهور أن يتسلمه أحد . أما أبو حنيفة وصاحبه محـمد بن الحسن ، فقد اشترطا تسليمه ، واختلفا في صفة التسليم على الرواية الثانية عن أبي حنيـفة ، فـقال أبو حنيفة ومحـمد بن الحسن ، إنه يشترط الصلاة به جماعة . وقال أبو حنيفة في رواية عنه : إذا صلى فيه واحد يصير مسجدا وإن لم يصل به جماعة .
الأدلـة : دليل الرواية الأولى وقول محـمد بن الحسن : " أن تمام التـبرع بحصول المقصود به كالصدقة ، والمقصود من المساجد إقـامة الصلاة جماعة فـيهـا ؛ لأن جميع وجـه الأرض موضع الصلاة ، وإنما تبنى المساجد لإقامة الصلاة فيها بالجماعة ، فلا تصير مسجدا قبل حصول هذا المقصود " .
ودليل قول أبي حنيفة في الرواية الثانية : " أن المقصود كون المسجد موضع السجود ، وقـد حـصل ذلك بالصلاة فـيـه منفردا كـان أو بجماعة ، والواحـد من المسلمين ينوب عن جماعتهم فيما هو حقهم ، فتجعل صلاة الواحد فيه كصلاة الجماعة " .
المناقشـة : الأحناف - رحمهم الله تـعالى - يوافقون الجـمهور - رحـمهم الله - على أن الوقف إذا حكـم به حاكم شرعي فلا رجعة فيه ، وإذا أفرزه عن ملكـه ومكن الناس منه ، وتلفظ بالوقف ، فـقد صح الوقف ، وليس له - ص 87 - الرجوع ، لكن الوقف لا يتم الانتفاع به إلا إذا صلى المسلمون فيـه ، فهذا من تمام حصول الوقف ، وظهور منفعته للمسلمين ، لا من شروط صحته .
الحكـم الثامن : بيت الشعر ( الخيمة ونحوها ) : لو جـعله مسجـدا وأوقفه فإنه لا يصح وقفه ؛ لعدم استقراره ؛ ولأنه مما يتلف ، فلا يدوم الانتفاع به زمنا طويلا .
الحكـم التاسع : لا يصح أن يؤجر أحـد المسجـد ، ولا جزءا منه لمن ينتفع به في غير أوقات الصلاة ، ولا يصـح استئجار أرض أو بيت لتكون مسجدا موقوفا . وبه قال مالك وغيره .
الحكـم العاشر : إذا أوصى بوصايا وبعمارة مسجد ووقفه ، فيقسم ثلث ماله على ما أوصى به جميعا ، ويأخذ المسجد نصيبه بالمحاصة ؛ إذا لم يعين للمسجد مبلغا معينا من ماله ؛ لأن الوصية للمسجد صحيحة .
الحكـم الحادي عشر : هل يجوز للكافر أن يقف أرضا أو بناء لتكون مسجدا ؟ اختلف في هذا على قولين :
القول الأول : يصح وقف الكافر للمسجد . وبهذا قال الجمهور .
القول الثـاني : لا يصح وقف الكـافر للمسجـد . وبه قـال بعض المالكية .
- ص 88 - الأدلة : استدل الجمهور بأن الوقف صدر ممن يصح تبرعه ، وليس هو قربة محضة ، والكافر يصح بيعه وشراؤه ، فوقفه كذلك .
واستدل بعض المالكية : بأن الوقف عبادة ؛ لأن الواقـف إنما يرجو الثواب ، والكافر لا تقبل منه هذه العبادة مع كفره بالله تعالى .
المناقشـة : قلت : إن كـان الكافر إنما يوقـف المسجد لأهداف خبيثة ، وأغراض سيئة ، فوقفه لا يصح ، وينبغي هدم ما يبنيه المشركون لهذا الغرض ، كـما صنع النبي - صلى الله عليه وسلم - في مسجد الضرار وينبغي ألا يتـولى المساجد إلا أهلها المسلمون . وإن كان الكافر إنما أوقف المسجد ، برا بعشيرته وإحسانا إليهم ، فهو هبة منه للمسلمين صحيحة بإذن الله تعالى . والمسلمون هم المستفيدون منها بجعلها مسجدا .
الحكـم الثاني عشر : إذا ظهر شخص يدعي ملكـية المسجد بـعد بنائه ، أو كان له حق الشفعة ، أو كان للبائع حق استرداد المبيع أرضا أو أرضا وبناء ، فـإن وقفيـة المسجـد تبطل لكـونه أوقـف ما لا يملك التصرف فيه ، فإن أجازه صاحـب الحق ، صح الوقـف . قـال في المدونة : " قـلـت : أرأيـت لـو أن رجـلا بنى داره مـسـجـدا ثـم يأتـي رجل - ص 89 - فـيستحـقها ، أيكون له أن يهدم المسجد ؟ قال : له أن يهدمه " . ا . هـ مختصرا . وقال في المهذب : " وإن صالحه لنفسه فقال : أنا أعلم أنه لك فـصالحني فـأنا أقـدر على أخذه صح الصلح " . وقال في شرح فتح القدير : " لو اشترى دارا لها شفيع فجعلها مسجدا ، كان للشفيع أن يأخذها بالشفعة ، وكذا إذا كان للبائع حق الاسترداد ، وكان له أن يبطل المسجد " .
وقال أبو حـنـيـفـة رحمه الله بوجوب الـقيمـة على المدعى عليـه ، أي : أن طالـب الشـفـعـة أو صـاحب الحق ليس له أن يبطل المسجد .

المصدر: منتديات تراتيل شاعر - من قسم: نفحات آيمانية ▪●

---

lg;dm hgls[]

جزاكِ الله خيراً ..!

طرح جميل وجلب مميّز
سلمت يداك
وسلم لنا عطاؤك وتميّزك
لك ولحضورك الجميل كل الشّكر
يعطيك ألف عافية

جزاك الله خير على الطرح الجميل
بأنتظار الجديد القادم
ودي وتقديري

جلب رااائع ومميز
الله يسعد قلبك
يعطيك العافية

جَزآك اللهُ خَيرَ آلجَزآءْ ..،
جَعَلَ يومَك نُوراً وَسُروراً
وَجَبآلاُ مِنِ آلحَسنآتْ تُعآنِقُهآ بُحوراً..
جَعَلَهُ الله في مُوآزيَنَ آعمآلَك
دَآمَ لَنآ عَطآئُك ..

يعطيك العافيه على الطرح القيم والرائع
جزاك الله كل خير وجعله فى ميزان حسنات
ودي لك

_

اثَآبك الله الأجْر
واسْعَد قلبك في الدنيَا والآخره
دمت بحفظ الرحمن .

أشكرك على مرورك الرآآئع
تتعطر وتشرف متصفحي بحضورك
لكِ أعذب زهور اليآسمين
دمتِ بكل خير

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كبرياء أنثى

طرح جميل وجلب مميّز
سلمت يداك
وسلم لنا عطاؤك وتميّزك
لك ولحضورك الجميل كل الشّكر
يعطيك ألف عافية

أشكرك على مرورك الرآآئع
تتعطر وتشرف متصفحي بحضورك
لكِ أعذب زهور اليآسمين
دمتِ بكل خير