أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أن المملكة لديها قطاع مصرفي قوي وبنك مركزي قوي قادر على دعم السياسات النقدية، مؤكدًا على امتلاك أدوات نقدية ومالية لدعم الاقتصاد الوطني، وعدم وجود أي تحديات فيما يخص موضوع السيولة.
وأضاف في تصريحات لقناة «العربية»، أن العالم يواجه تحديات اقتصادية ضخمة مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية والغذائية والوقود، وكذلك ارتفاع معدلات التضخم.
وأشار إلى أن العالم أيقن حقيقة التغييرات والتطور في المملكة، كما شاهدت الوفود المشاركة في مؤتمر مبادرة الاستثمار مدى التحول الذي تشهده المملكة اقتصاديا، لافتا إلى نمو الاستثمار بقيمة 19% في أول 9 أشهر من السنة.
وأوضح الجدعان وجود لجنة ستحدد في الربع الأول من السنة المالية كيفية توزيع فوائض الميزانية التمهيدية، والتي بلغت 90 مليار ريال، لافتا إلى أن الفوائض ستوجه إلى زيادة الاحتاطيات لدى البنك المركزي، كما سيوجه جزء آخر لصندوق التنمية الوطني، وجزء آخر لصندوق الاستثمارات العامة.
وعن الدعم الذي تقدمه المملكة لدول المنطقة، أشار وزير المالية إلى أن المملكة عملت منذ بداية الأزمة مع مجموعة من الصناديق الإقليمية لتوفير الدعم.
ولفت إلى أن هذه الصناديق قد أعلنت دعما بقيمة 10 مليارات دولار لدول المنطقة، بجانب العمل مع صندوق النقد الدولي وتخصيص نافذة للدول المتضررة من أزمة الغذاء.
وأشار الجدعان، إلى أن المملكة قدمت دعما بقيمة 12.7 مليار دولار دعم لدول المنطقة من العام الماضي مثل هذا الوقت إلى الآن.
وعن أسباب ارتفاع الإنفاق بالميزانية بنحو 18% عن المعلن سابقا، أوضح الجدعان أن وقت وضع الميزانية كان سابقًا لاندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وقبل حدوث التضخم العالمي وارتفاع أسعار الواردت.
وأضاف أنه تم خلال العام الإعلان عن دعم المواطنين من خلال حساب المواطن ودعم الضمان الاجتماعي، وكذلك زيادة المخزون الاستراتيجي الغذائي.
وأشار وزير المالية إلى الإنفاق كذلك في تسريع بعض المشاريع مثل مشاريع المياه والخدمات اللوجستية، لافتا إلى ارتفاع الإنفاق الرأسمالي أكثر من 30% عن الميزانية؛ من أجل تسريع هذه المشاريع.
وشدد على ضرورة توخي الحذر والحرص قبل اتخاذ أي قرارات تخص السياسة المالية في ظل اضطراب الأوضاع الاقتصادية العالمية.