وقال المتضررون خلال حلقة البرنامج أمس الأحد: تقدمنا للحصول على قرض لبناء مساكن على الأراضي التي حصلنا عليها قبل 15 عامًا إلى الصندوق العقاري، وفوجئنا بتحويلنا للبنوك التجارية بعد إلغاء قرار مجلس الوزارة ذي الرقم 82، وقمنا بتقديم تظلمنا عبر المحكمة الإدارية، وحصلنا على أحكام ابتدائية لصالحنا، تقضي بتحمل صندوق التنمية العقاري التمويل لصالحنا بـ500 ألف ريال بقسط شهري 1600 ريال.
ومن ناحيته، قال صالح البلوي: أنا من متقدمي شروط الأرض، ولدي أرض، وعندما ظهر اسمي ماطلوني، ووصلتني رسالة في رمضان "تم ترشيحك للبيع على الخارطة".
ومن جهته، قال محمد القحطاني إنه من فئة الرواتب الضعيفة التي لا يقبلها البنك التجاري، فأين أذهب؟ وكيف أحصل على قرض يتناسب مع وضعي المالي؟ وأوضح عبدالمحسن الصنيعي أنه سدد كل القروض الشخصية والمديونيات، ولم يُمنح القرض.
وأوضح محمد القحطاني، أحد متضرري التحويل إلى البنوك التجارية، أنه "عندما ظهر اسمي في الصندوق تم تحويلي إلى البنوك التجارية، وراتبي لا يقبلونه في البنوك التجارية؛ لأنه 4 آلاف".
وقال عبدالمحسن الصنيعي، أحد متضرري الصندوق العقاري: "بعد انتظار 13 سنة تم سداد كل القروض الشخصية والمديونيات، ولم أُمنح القرض حتى الآن". وأردف ظاهر الشمري: "تجربتي مع الصندوق تجربة مريرة".
وتداخل المحامي بخيت آل غباش مع البرنامج متحدثًا عن القضية: "مع تقديري للصندوق العقاري والقائمين عليه، ينطبق عليهم قول فسَّروا الماء بعد الجهد بالماء".
ومن جهته، تدخل المتحدث الرسمي للصندوق العقاري حمود العصيمي بأن الصندوق لم يكن خصمًا للمواطنين، بل سيستمر على الهدف الذي أُنشئ من أجله، مشيرًا "لو استمر الصندوق على وضعه السابق بدلاً من الانتظار 15 سنة كان يمكن أن يصل لـ40 سنة".
وأضاف "العصيمي": أي أحد راتبه أقل من 14 ألفًا الصندوق سيتحمل كامل تكاليف التمويل، وسيحصل المواطن على قرض حسن فقط.
وقال مقدم البرنامج خالد العقيلي: من حق المواطنين أن يطلعوا على الحجة، ومن حق المواطن أن يعرف أسباب عدم تطبيق القرار ذي الرقم 82.
ووعد "العقيلي" بأنهم في البرنامج سوف يقومون برصد تجربة المواطنين خلال تقديمهم على القرض عبر البنوك التجارية "وأخذنا موافقة من مدير الصندوق العقاري، وسيكون معنا في حلقة خاصة، وسوف نوثق التجربة". مشيرًا إلى أن المواطنين ملوا هذه التصاريح.. فلماذا لم يُدعموا للحصول على القرض؟ وقلتم إن هناك حلولاً بديلة من خلال 19 برنامجًا، يقدمها الصندوق العقاري، والدولة لم تقصر في الدعم، لكن المشكلة في آلية القرارات المطبقة.. وأعلنها من الآن: كل المتضررين الذين تواصلوا معنا سيتم توثيق التجربة لهم.
وتابع: وسوف نقدم برنامجًا خاصًّا عن متضرري الصندوق مع مدير الصندوق العقاري لتوجيه الأسئلة، والنقاش مفتوح للإجابة عن أسئلتهم، سواء انتقادًا أو ثناء. وأكد المتحدث الرسمي للصندوق العقاري تجاوب الصندوق مع الكل من خلال برنامج "تم".