مشاري الحنتوشي- سبق- الرياض: رغم مضي عام كامل على العمل بتعديل الإجازة الأسبوعية من يومي
الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت، بدأ من ٢٠ شعبان ١٤٣٤هـ، إلا أنه لا
تزال الإجازة القديمة
حاضرة في العقول الباطنة لدى أغلب المواطنين، متباينين في آرائهم عن أي الإجازتين الأفضل بالنسبة لهم.
وقال المواطن فلاح زايد العتيبي، من موظفي أرامكو السعودية، لـ"سبق: "ما زلتُ لم أعتد على تعديل الإجازة، رغم مرور عام على ذلك؛ حيث إنني أرى أن التعديل الجديد قد أفقدها كثيراً من رونقها، بافتقادنا سهر ليلة الخميس التي كانت تعتبر البداية الفعلية للإجازة، عكس الليلة التالية؛ إذ نضطر إلى النوم باكراً للارتباط بصلاة الجمعة".
وأضاف العتيبي: "أكثر ما افتقدنا بعد التغيير، النزهات البرية أو البحرية المبكرة من فجر بداية يوم الإجازة "الخميس"؛ حيث أصبح الآن وقت التنزه من بعد صلاة الجمعة لارتباط أغلب الناس يوم السبت بالاستعداد للعمل، إما بالسفر لأماكن عملهم أو بالترتيبات الشخصية الأخرى".
فيما قال نواف الروقي، يعمل موظفاً حكومياً: "اعتدت بشكل شبه أسبوعي أن يواجهني البعض في قريتنا بسؤال عن: إذا ما كان سبب قدومي من العاصمة،
إجازة سنوية أم لا، فتحضر إجابتي العفوية: بل خميس وجمعة؛ حيث لا يزالان حاضرين في عقلي الباطن".
من جهته رأى ضيف الله النفيعي، ويعمل في القطاع العسكري؛ أن تعديل الإجازة الجديد منحه شعوراً نفسياً بأنها أطول من السابقة دون أن يجد مبرراً لذلك الشعور، إلا أن يوم السبت لا يوجد به بروتوكولات دينية واجتماعية كالجمعة، والتي كانت تساهم في إنهاء التمتع بالإجازة باكراً، مع تأكيده على أنه لا يزال لم يتأقلم معها في شكلها الجديد.
فيما اعتبر المواطن بندر الغازي، ويعمل موظف قطاع خاص، أن نظراءه هم المستفيدون من هذا التعديل بإلغاء نصف الدوام الأسبوعي في أغلب الجهات الخاصة لتصبح الإجازة يومين بدلاً من يوم بالنسبة لهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الأمر الملكي القاضي بأن تكون أيام العمل الرسمية من يوم الأحد إلى يوم الخميس، وتكون العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت؛ قد نص على أن التعديل جاء بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، وانطلاقاً مما تفرضه المكانة الاقتصادية للمملكة والتزاماتها الدولية والإقليمية وتوجهها نحو الاستثمار الأمثل لتلك المكانة لما فيه مصلحتها، وبما يعود بالخير والرفاهية على مواطنيها.
ونظراً لما ظهر من الأهمية البالغة لتحقيق تجانس أكبر في أيام العمل الأسبوعية بين الأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات الوطنية وبين نظيراتها على المستوى الدولي والإقليمي، لما يترتب على ذلك من مصالح ظاهرة وما يحققه للمملكة من مكاسب هامة، وبخاصة في الجوانب الاقتصادية، وحرصاً على وضع حد للآثار السلبية والفرص الاقتصادية المهدرة المرتبطة باستمرار التباين القائم في بعض أيام العمل بين تلك الأجهزة والمصالح والمؤسسات والهيئات الوطنية ونظيراتها الدولية والإقليمية .
وحدد الأمر يوم السبت الموافق 20/8/1434هـ، موعداً لبدء العمل بالتنظيم الجديد فيما يخص الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وكافة المؤسسات المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية.
/،
المصدر
http://sabq.org/KJdgde