الرياض
مجاهد الحكمي
حذر المحامي والمستشار القانوني محمد التمياط، من مغبة قيام البعض بالتورط في نشر شائعات تتعلق بالأوامر الملكية أو قرارات مجلس الوزراء على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الجوال، مؤكدًا أنها تُعرِّض فاعلها أو المشارك فيها، لعقوبة والغرامة.
وأكد التمياط أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية نص في مادته السادسة على المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يقوم بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
وأشار التمياط إلى أن الشرع الذي تستمد منه المملكة نظامها القانوني، حذر في مواطن عديدة من مغبة الجري خلف تلك الشائعات مراعاة لحقوق الفرد والمجتمع.