دعت الشركة السعودية للكهرباء، المشتركين إلى التسجيل في خدمة "الفاتورة الثابتة"، التي تهدف إلى تسهيل عملية دفع قيمة الفاتورة الكهربائية من خلال تسديد قيمة تقديرية ثابتة بشكل شهري؛ ليتمكن المشترك من تخصيص ميزانية محددة للخدمة الكهربائية؛ تحسباً لأي ارتفاع في معدل استهلاكه من الكهرباء في فصل الصيف، وزيادة كمية الاستهلاك من الطاقة الكهربائية.
جاء ذلك بعد نجاح التجربة للمشتركين الذين انضموا للخدمة في الفترة السابقة، ونجاحها من خلال برنامج تيسير، الذي نظّم سداد المشتركين لفواتيرهم، وكانت مبالغ التصفية في نهاية البرنامج عادلةً ومعقولة؛ خاصة أنها وازنت مصروفاتهم خلال فترة الصيف.
وأكدت "السعودية للكهرباء" أن خدمة "الفاتورة الثابتة" تُعَد جزءاً من جهودها المستمرة لتقديم أفضل الحلول والخدمات لمشتركيها؛ لا سيما أن الخدمة تهدف لتخصيص ميزانية ثابتة للفاتورة لكل مشترك؛ بناءً على متوسط كمية الاستهلاك خلال الاثني عشر شهراً التي تسبق عملية الاشتراك في الخدمة، وأن المشترك سيحصل على فواتير متساوية القيمة طيلة العام.
وأوضحت الشركة، أن خدمة "الفاتورة الثابتة" متاحة لجميع المشتركين بالقطاع السكني والتجاري والزراعي والصناعي؛ باستثناء المشتركين الحكوميين، وأنه يمكن تقديم طلب على الخدمة من خلال موقع الشركة على الإنترنت من خلال الرابط:
وأشارت "السعودية للكهرباء"، إلى أنه تتم قراءة العداد بشكل شهري كالمعتاد؛ حيث تصدر الفاتورة موضحاً بها الاستهلاك الفعلي والقيمة المطلوب سدادها؛ على أن تتم مراجعة قيمة الاستهلاك، واحتساب الفرق بالزيادة أو النقصان في نهاية كل عام، من بدء الاشتراك في الخدمة.
وأضافت الشركة: "إذا رغب المستهلك في استمرار الخدمة؛ سيتم حساب المعدل الجديد في ضوء الاستهلاك الفعلي، وإذا لم يرغب في الاستمرار تتم تصفية المبلغ له أو عليه، كما أنه يجب سداد فواتير قيمة الاستهلاك الشهري بانتظام، وفي المواعيد المحددة.. وفي حالة الإخلال بذلك لفاتورة واحدة تصدر الفاتورة التالية بقيمة الدفعة المستحقة، إضافة إلى قيمة الدفعة السابقة المتأخرة، وإذا تأخر المشترك عن السداد لشهرين متتاليين؛ يتم إخراجه من النظام، ويحول إلى الطريقة العادية في الدفع، ويطبق عليه نظام الفصل؛ حسب ما هو متبع لدى الشركة".
ومما تجدر الإشارة إليه، أن مدة الاتفاقية سنة واحدة، تبدأ من تاريخ التوقيع عليها، وتجدد تلقائياً ما لم يطلب أحد الطرفين إيقاف سريانها قبل انتهاء العقد، أو في حالة إخلال أحد الطرفين بالالتزامات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية؛ خاصة أن طريقة الاشتراك تقضي بتصفية قيمة الفاتورة أولاً، والاشتراك في خدمة رسائل الجوال، وتوفر بياناً تاريخياً لاستهلاك 12 شهراً فأكثر، وموافقة المالك إذا كان المتقدم مستثمراً أو مستأجراً.