11-22-2015, 09:53 PM
|
|
|
|
|
الخدمة المدنية والبطالة
حمد عطيف- بروفايل "سبق": قبل فترة وجيزة نقل عن مصدر مسؤول في وزارة الخدمة المدنية السعودية تأكيده على توفر 319 ألف وظيفة حكومية شاغرة في السعودية. وذكر أن معظم الوظائف لخدمة مجالي التعليم والصحة. مشيراً إلى أن نسبة تلك الوظائف تقارب 20.5% من إجمالي الوظائف المعتمدة لدى الحكومة السعودية, والتي تصل إلى حوالي أكثر من مليون و 240 ألف وظيفة.
ولأن التفاصيل تحمل الإثارة أحياناً فقد جاء أيضاً فيما نقل عنه أن هناك وظائف شاغرة لم تعتمدها "الخدمة المدنية" بسبب طبيعتها تصل إلى أكثر من 73 ألف وظيفة حكومية شاغرة. منها 82 وظيفة حكومية شاغرة للمراتب الممتازة وكذلك برتبة وزير.
هذا فيما نقلت "عكاظ" (23 أكتوبر 2015) عمن وصفتهم بالمصادر المطلعة عن قيام جهات رقابية بالتحقيق مع جهات حكومية قامت بـ"إخفاء" حاجتها من الوظائف، وقصرت في عدم إيضاح الوظائف الشاغرة لديها في ميزانية العام الماضي 1436هـ.
- نسب تتنامى!:
وما بين هذا وذاك يتم الكشف عن آلاف الوظائف الشاغرة في الأجهزة الحكومية حيث تستمر المشكلة دون حلول، فهناك ألوف من الوظائف الشاغرة لم تُشغل بينما نسب البطالة تتنامى بشكل كبير.
يقول الكاتب علي سعد الموسى في أحد مقالاته تعليقاً على ذلك " مسؤول في مجلس الشورى يكشف عن وجود قرابة 150 ألف وظيفة شاغرة في الجهاز المدني الحكومي لم تشغل بأحد. مؤكداً أن نسبة الوظائف الشاغرة أعلى من معدل البطالة الوطني". ومضيفاً: "عدد الوظائف المدنية الشاغرة بهذه الأرقام تزيد بقليل على 10% من مجموع الوظائف الحكومية مجتمعة، وهو رقم مخيف ونسبة تستحق المساءلة. عشرات آلاف الوظائف تنام في الأرشيف بينما آلاف المؤهلين ينامون على الأرصفة. لمصلحة من تنام هذه الوظائف!؟".
- هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة:
مؤخراً وفي خطوة لافتة جداً لمكافحة البطالة أقر مجلس الوزراء في اجتماعه هيئة لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة. يؤسس النظام الذي أقر هيئة عامة ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتتولى العمل على توليد الوظائف ومكافحة البطالة في المملكة من خلال التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل وتعزيز المشاركة بينها.
- تحديات رئيسية:
هذه الهيئة بحاجة للتدقيق في هذا الملف الشائك وحسم غموضه لصالح العاطلين والعاطلات. الخبراء يؤكدون أنها ستواجه 3 تحديات هي رفع جاذبية الوظائف في القطاع الخاص، والتوطين الوهمي وارتفاع نسبة العمالة الأجنبية مقابل القوى الوطنية، في ظل توجهات جديدة تزيد من ضرورة تعجيل القضاء على هذه التحديات، وهي فتح الأسواق المحلية للمستثمرين الأجانب.
- تطلعات وآمال:
استحداث هذه الهيئة معول عليه بعد الله عز وجل في دخول مرحلة تحقق تقدماً كبيراً في ملف التوظيف، ودعم برامج التوطين، والتوطين الوهمي، وارتفاع نسبة العمالة الأجنبية مقابل الوطنية. وطبعاً عجائبية الوظائف الشاغرة، خصوصاً أن السوق السعودية تحتضن ما يعادل أو أكثر من 10 ملايين عامل أجنبي، وهو ما يعكس وجود خلل تخطيطي وإستراتيجي حله يعتمد على توافق عدد من الجهات.
- خلق فرص وظيفية:
الآراء حول المواجهة المرتقبة عديدة.. يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن أن ربط الهيئة الجديدة برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كأكبر جهة تهتم بالشؤون الاقتصادية يؤكد أهمية هذا العنصر الإنتاجي.
من جهته، أكد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس لجنة الموارد البشرية في الغرفة منصور الشثري أن من شأن قرار إنشاء الهيئة إيجاد فرص وظائف. مبيناً أن هذا الملف الذي أنيط في السابق بوزارة العمل لم يعط اهتماماً من الجهات الحكومية لتوطين الوظائف.
أما الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بن علي بوحليقة، فيرى أن ما يبين أهمية وجود الهيئة المستحدثة هو تحقيق المواءمة بين تأهيل وتدريب وتطوير قدرات ومهارات السعوديين ليتمكنوا من ملء الشواغر في الوظائف الاختصاصية والمهنية.
- لا تعارض:
ومنعاً لرؤية البعض بالتداخل يؤكد وزير العمل، الدكتور مفرج الحقباني، أن هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة ليست بديلاً عن برامج الوزارة المعنية بالتوظيف، مؤكداً أنه سيكون هناك تعاون وتنسيق بين الهيئة وتلك البرامج لتعزيز التوظيف في القطاع الخاص. وأشار إلى أن مهام الهيئة المستحدثة تتركز على دعم برامج توليد الوظائف، ما سيؤدي إلى مزيد من الفرص المتاحة للعمالة الوطنية والحد من معدلات البطالة، كما ستعمل على تنسيق الجهود الوطنية في هذا المجال لضمان تكامل الجهود.
- الخدمة المدنية ترد:
وفيما تتوالى الانتقادات لنظام "جدارة"، يزداد الجدل المتزايد حول ما وصف بـ"إخفاء" الوظائف الشاغرة والكشف عن أرقام ما بين فترة وأخرى. هنا كان لوزارة الخدمة المدنية بعض التوضيحات كان أبرزها تصريح مطول لوزيرها السابق محمد بن علي الفايز الذي قال: "إن الوزارة تعلن المعايير التي يتم على أساسها التوظيف، فيما الجهات تحدد وظائف تكون في مستويات الدخول لغرض تعيين موظفين جدد، وأخرى مخصصة لترقيات الموظفين القائمين على رأس العمل بما يخفف التجمد الوظيفي".
وأكد الفايز أن "ما يُعتمد منها يتم بحسب الإمكانات المالية المتاحة. ومشيراً إلى أن وجود وظائف شاغرة في أجهزة الدولة لا يعني أن شغلها يقتصر على تعيين مستجدين عليها، فهي متاحة أيضاً لترقية موظفي الأجهزة حسب ضوابط وإجراءات الترقيات. كما أن وزارة الخدمة المدنية لا تملك صلاحية الإعلان عن أي وظيفة شاغرة مما يقع في اختصاصها إلا بطلب من الجهة التي تتبعها الوظيفة".
- وظائف متحركة:
وأوضح الفايز أن هناك وظائف يتم إشغالها من قبل جهاتها ويقتصر دور وزارة الخدمة المدنية على التأكد من أن شغل تلك الوظائف يتم حسب ضوابط وإجراءات النظام الذي عينوا وفقه.
ومضيفاً: "الوظائف الشاغرة في ذلك العام شأنها شأن الوظائف المشغولة متحركة بشكل يومي نتيجة الترقيات والتعيينات وانتهاء الخدمة، فما قد يكون شاغراً في ذلك التقرير لا يعني أنها لا زالت شاغرة إلى الآن، وما كان مشغولاً من تلك الوظائف قد تكون شاغلة الآن".
- إجراءات مطولة:
هذا فيما يقول الكاتب عبدالرحمن الخريف تحت عنوان (الوظائف شاغرة والمؤهلون عاطلون): "الملاحظ التأخير الكبير في الترشيح على الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة بباقي الأجهزة. إجراءات التوظيف المطولة ترفع عدد الوظائف الشاغرة بالجهة ودون أن تستفيد منها، هناك مشكلة في التوافق بين الوظائف الشاغرة والخريجين العاطلين تحتاج لحل عاجل يضمن سرعة التعيين وللأكفاء!".
- ارتفاع غير مبرر:
من جهته يوجه عضو مجلس الشورى الدكتور خليل البراهيم انتقاده لوزارة الخدمة المدنية، معتبراً أن هناك ارتفاعاً غير مبرر في الوظائف الشاغرة لدى الوزارة، وكذلك المشغولة بغير السعوديين، التي بلغت في فترة ما 231 ألف وظيفة، ومؤكداً أنه لو تم التعامل مع ملفي «الوظائف الشاغرة» و«المشغولة بغير سعوديين»، لتم القضاء على مشكلة البطالة بشكل كامل.
وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى، قد أوصت بأن تقوم وزارة الخدمة المدنية بوضع خطة خمسية لسعودة الوظائف الحكومية التي يشغلها غير السعوديين في الأجهزة الحكومية المختلفة في مدة زمنية لا تتجاوز خمس سنوات، وتشكيل لجنة من الخدمة المدنية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية لمراجعة الوظائف الشاغرة في الأجهزة الحكومية للنظر في إلغاء الوظائف الشاغرة التي يثبت عدم الحاجة إليها وفق جدول زمني محدد.
الأسئلة كثيرة والمقترحات أكثر، والآمال الآن معلقة بالهيئة الجديدة لمعالجة هذا الملف الذي ينتظر منذ زمن طويل، بل وتكشف التقارير ما بين فترة وأخرى عن مواصلة ترهله بطريقة غير متوقعة.
مارائكم احبتي
منقول من سبق
hgo]lm hgl]kdm ,hgf'hgm hgH[kpm hgpdNm ,hgf'hgm
خذ عيوني معكـ لا نويت تغيب"بعدكـ مافيه احد يستاهل اشوفهـ
|
11-27-2015, 04:23 AM
|
#2
|
رد: الخدمة المدنية والبطالة
الخدمه المدنيه فالج مايعالج.
هي اس البلااء وهي من تدمّر البلااد.
انظمه عقيمه من الستينات ولا يوجد تطوير..
تحياتي
|
|
|
11-27-2015, 07:53 AM
|
#3
|
رد: الخدمة المدنية والبطالة
|
|
|
11-28-2015, 12:54 PM
|
#4
|
رد: الخدمة المدنية والبطالة
هذا خبر وليس موضوع نقاش
ينقل لقسم الاخبار
|
|
|
أدوات الموضوع |
إبحث في الموضوع |
|
|
انواع عرض الموضوع |
العرض العادي
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 11:54 PM
| | | |