قالت جماعة الحوثي باليمن، الثلاثاء (24 فبراير 2015)، إن الرئيس عبدربه منصور هادي، فقد شرعيته كرئيس للدولة، وحذرت كل من يتعامل معه، معتبرةً إياه هاربًا من العدالة.
وقالت الجماعة، في بيان يعد أول تعليق رسمي لها منذ فرار هادي من الإقامة الجبرية بمنزله في صنعاء، الأسبوع الماضي، وتراجعه عن الاستقالة؛ إن تصرفات هادي "أضرت بشعب اليمن وأمنه واستقراره واقتصاده"، وفق ما نقلته عنها وكالة "رويترز".
كما نقلت مواقع يمنية محلية -منها موقع "أخبار اليمن"- مقتطفات أخرى من البيان؛ حيث قال إن اللجنة الثورية العليا التابعة لأنصار الله "الحوثيين"، قررت أن الرئيس عبدربه منصور هادي، الذي وصل مدينة عدن، السبت، فاقد للشرعية، ومطلوب للعدالة، محذرةً من التعامل معه وتنفيذ أوامره.
وتابعت أنها "تتابع التحركات المشبوهة للمدعو عبدربه منصور هادي، الفاقد الشرعية لأي تصرف كرئيس للجمهورية اليمنية"، وأنه بتصرفاته الطائشة والمتخبطة قد أضر بالشعب اليمني وأمنه واستقراره واقتصاده وحياته، حسب البيان.
وأضاف البيان: "وعليه، فإن اللجنة الثورية العليا تحذر كل من يتعامل معه بصفة رئيس دولة، وينفذ أوامره من موظفي الدولة ومسؤوليها وبعثاتها الدبلوماسية كافةً؛ فإنهم سيتعرضون للمساءلة القانونية".
ودعت اللجنة في بيانها سائر الدول الشقيقة والصديقة
"لاحترام خيارات الشعب اليمني وقراراته، والتعامل مع الرئيس هادي باعتباره لم يعد ذا صفة في أي موقع رسمي، بل هو مخل بالمسؤولية ومطلوب للعدالة"، على حد وصف البيان.
وقبل قليل من صدور البيان، قال مصدر مقرب من الرئاسة، إن الرئيس اليمني استعان بحراسة من اللجان الشعبية؛ لحماية القصور الرئاسية، في عدن، بدلًا من قوات الحرس الجمهوري.
وأضاف المصدر، حسبما ذكر موقع "يمن 24"، الثلاثاء (24 فبراير)، أن هذا القرار جاء بعد محاولات عسكرية للانقلاب على هادي، في ساعات متأخرة من مساء الاثنين (23 فبراير 2015)، أفشلتها قوات الحرس الخاص واللجان الشعبية، وهو الأمر الذي تسبب بصدور توجيهات عسكرية عليا بإجلاء معسكرات الحرس الجمهوري من مدينة عدن.
محاولة الانقلاب العسكرية نفذها عدد من ضباط وأفراد الحرس الجمهوري، من خلال محاصرة مقر إقامة الرئيس اليمني، في منطقة معاشيق بمدينة التواهي.
كما غيَّر هادي الطاقم الأمني والإداري في فرع القصر الجمهوري في عدن.
واللجان الشعبية هي جماعات مسلحة، أنشئت بغرض مساندة الجيش اليمني في حروبه، وخاصةً الحرب ضد تنظيم القاعدة، وتتمركز في جنوب اليمن، في مناطق أبين ولحج وعدن.
وكان الرئيس اليمني قد دعا إلى نقل جلسات الحوار الوطني من العاصمة صنعاء التي تُسيطر عليها جماعة الحوثي، إلى مكان آمن، فيما أصدرت اللجنة الثورية العليا -وهي اللجنة التي شكلها الحوثيون لقيادة عملية السيطرة على الحكم في صنعاء- قرارًا بتكليف الحكومة المستقيلة بتصريف الشؤون العامة للدولة حتى تشكيل الحكومة الانتقالية، وفقًا لأحكام الإعلان الدستوري.