الرياض
فريق التحرير
ذكرت مصادر " عاجل" أن (س. د) الرئيس التنفيذي السابق شركة الاتصالات السعودية تم شموله بقرارات التوقيف، التي طالت أمراء ومسؤولين سابقين ورجال أعمال.
وقالت المصادر إن رئيس الشركة متهم بالضلوع في قضايا فساد، شملت ترسية عقود لصالح شركاته الخاصة واختلاس أموال الشركة.
يأتي ذلك بعد قليل من توقيف الرئيس السابق للمراسم الملكية بعدة تهم تتعلق بالفساد وسوء استغلال السلطة، وذلك في إطار خطوات مكافحة الفساد التي تشهدها المملكة؛ إثر صدور مجموعة من الأوامر الملكية.
وكانت مصادر "عاجل" كشفت أن وزير المالية السابق (أ.ع) تم إيقافه في إطار خطوات مكافحة الفساد، التي تمت الليلة، إثر صدور مجموعة من الأوامر الملكية.
وذكرت المصادر أن الوزير متهم بالفساد وقبول رشاوى في عدة مواضيع من بينها توسعة الحرم المكي الشريف.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر لـ"عاجل" أنه تم إيقاف عدد من رجال الأعمال، ومسؤولين كبار متهمين في قضايا فساد، وأكدت المصادر أن من بين الذين تم إيقافهم 3 أمراء؛ حيث تم إيقاف الأمير "ت. ن. ع" بتهمة توقيع صفقات أسلحة بطريقة غير نظامية، كما تم إيقاف الأمير "م . ع. ع" بعد قيامه بعقد صفقات وهمية وتوقيع عقود لشركة تابعة له، بالإضافة إلى الأمير "و. ط. ع" بسبب قضايا غسل أموال.
وأكدت المصادر لـ"عاجل" أنه تم إيقاف جميع المسؤولين المتهمين بقضية "سيول جدة" الشهيرة، في مقدمتهم وزير الاقتصاد والتخطيط السابق عادل فقيه بسبب قضايا الفساد وقبول الرشاوى.
وكشفت المصادر أنه تم إيقاف (و. ب) مالك مجموعة تليفزيونية شهيرة عربيًا بعدة تهم تتعلق بالفساد، بالإضافة إلى رئيس الديوان الملكي السابق (خ،ت) بتهم الفساد وأخذ الرشاوى، بالإضافة إلى محافط هيئة الاستثمار السابق (ع ، د) بعدة تتهم تتعلق بالفساد، كما تم إيقاف الأمير (ت.ع.ع) أمير الرياض السابق بتهم فساد محلية ودولية ومن ضمنها قطار الرياض، كما تم إيقاف رجل الأعمال الشهير (ص، ك) وأبنائه بتهم الفساد وتقديم الرشاوى.
وكان أمر ملكي قد صدر بتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
وجاء في الأمر الملكي: "استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات تقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وبالتحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام".
بالإضافة إلى أنه "للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق، عند إكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريرًا مفصلًا عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن".