اعترف عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني محمد رضا باهنر بأن عدد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر في بلاده وصل إلى 18 مليون شخص من أصل 80 مليون نسمة أي ما يقارب ربع السكان.
وكشف باهنر في مؤتمر ما يسمى بـالمحادثات الإستراتيجية بالعاصمة طهران أن النمو الاقتصادي في بلاده كان قد وصل قبل الثورة إلى 10.5 بالمئة في حين أفضل حالات النمو الاقتصادي بعد الثورة لم يتجاوز 3 بالمئة.
وقارن باهنر مستويات التضخم بين النظامين الملكي نظام الشاه قبل عام 1979 ونظام الملالي في بلاده، موضحاً أن التضخم في نظام الشاه لم يتجاوز الأعداد الفردية بينما بعد الثورة كان التضخم دائماً يتجاوز رقم عشرة.
واعترف باهنر باستياء الرأي العام الإيراني من انخفاض مستوى رفاهية الشعب والفقر، حيث وصل عدد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر في بلاده إلى 18 مليون شخص. ويواجهون أزمات اقتصادية كبيرة، منها تفشي البطالة والفقر، حيث وصلت البطالة في بعض الأقاليم الإيرانية إلى مستويات غير مسبوقة فاقت الـ50%.
كما أعلنت بعض المؤسسات المالية الإيرانية المعروفة مثل كاسبين وثامن الأئمة إفلاسها ما أدى إلى خسارة مئات الآلاف من المستثمرين الإيرانيين ودائعهم المالية، حيث تظاهر كثيرون منهم أمام المباني الحكومية بغية استرجاع الودائع لكن دون جدوى.
وتشهد إيران الرازحة تحت نظام الملالي منذ أعوام احتجاجات عمالية ضد تأخر الرواتب وانخفاض الأجور وتفشي البطالة والفقر بسبب الفساد المستشري في أجهزة الدولة، والتي تنعكس على المواطن العادي ومعيشته بشكل مباشر.