قضية ضحايا القروض العقارية في طريقها إلى المقام السامي

المقام , الصالح , العقارية , القروض , ضحايا , طريقها , قضية

قضية ضحايا القروض العقارية في طريقها إلى المقام السامي

يعتزم قرابة أكثر من 350 مواطنًا تضرروا من البنوك تصعيد قضيتهم إلى المقام السامي بعد أن رفضت محكمة الاستئناف بـ"الرياض" النظر في الدعاوى المرفوعة منهم ضد بعض المصارف بعد أن وقعوا ضحايا في شراك فوائد نظام "السايبر" والذي أدى إلى ارتفاع الأقساط الشهرية بحجة عدم الاختصاص.

وقال متضررون لـ"سبق"، إن المشكلة بدأت لدى الأغلب منهم من زيادة حدثت في الأقساط المتفق عليها بين البنك والعميل بحيث تم تحديد القيمة الإجمالية للتعاقد وتحديد الأقساط الشهرية لحين انتهاء العقد وتملك العميل للمنزل موضحين وبعد مرور نحو سنتين إلى ثلاث سنوات قام البنك بإشعار العملاء بأن هناك زيادة في الأقساط الشهرية.

وأوضح أن هذا ما أثار استغرابهم وبعد سؤالهم عن هذه الزيادة تبين أنها زيادة تُبنى على نظام السايبر العالمي أو مؤشر الاقتراض بين البنوك وهذه الزيادة بالأقساط لا تقوم بأنها القيمة الإجمالية للتعاقد ولا تنقص مدة التعاقد وإنما تزيد على القيمة الإجمالية المتفق عليها في العقد.

وأشاروا: لم يكتفِ البنك بالزيادة لمرة واحدة بل إنه تم إخبار جميع العملاء بأنه قد تكون هناك زيادة كل عامين وذلك حسب ارتفاع السايبر ومن ثم تزيد الأقساط الشهرية بنسب عالية وناشدت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالتدخل في قضيتهم وتوجيه المحكمة لإيقاف هذا النظام بعد أن وقع في فخها لجهله به ولعدم تطبيقه بالشكل الصحيح لافتين إلى أنهم أصبحوا عاجزين عن دفع الأقساط الشهرية وهو ما يهددهم بفقدان بيت العمر.

من جانب آخر، قال المحامي والمستشار القانوني منصور الرفاعي إنه وبعد دراسة عقود الإيجارات المنتهية بالتمليك لأغلب البنوك في السعودية وجدت أنها تشتمل على بند العمولة المتغيرة وهذه العمولة بنيت على فتوى من دار الإفتاء الأردني برقم 1171والتي قسمت عقد الإيجار المنتهي بالتمليك إلى عقدين قسم يشتري به المتعامل جزءًا من المعقود عليه وقسم يستأجر به حصته من المعقود عليه موضحًا أن هيئة كبار العلماء في السعودية افتتاح بعدم صحة هذا النوع من العقود واعتبرت ذلك عقدين في عقد واحد يلحقه الكثير من الجهالة والغرر.

وواصل: كما أنه عند تحليل العقد بشكل شرعي وقانوني دقيق وجد أنه في حقيقته ومضمون عقد بيع بالأجل على الرغم من اختلاف عنوانه والذي هو عقد إيجار منتهٍ بالتمليك وليس عقد إيجار حقيقيًا، مشيرًا إلى أنه يتضمن شروط الإجارة كما تم تكليفه من قِبل بعض المصارف لكي يتم إيجاد المخرج الشرعي لهذه الزيادات وحسب القاعدة الشرعية.

وأضاف: ومن هنا بدأ العمل على إقامة الدعاوى ضد بعض البنوك بما يقارب 300 دعوى لدى المحكمة العامة بالرياض لكي يتم تثبيت القيمة الإجمالية للتعاقد وتثبيت الأقساط الشهرية على مدى مدة التعاقد كاملة وذلك عبر العمل على إبطال البند الفاسد الخاص بالعمولة المتغيرة "السايبر".

وأردف أن إيقافه لا يوجد به إجحاف بحق أحد طرفي العقد خصوصًا أنه عندما أقدم العميل على التعاقد مع المصرف وشراء العقار تم إفهامه على عناصر جوهرية لولاها لم يقم بالتوقيع مثل أن الأقساط الشهرية ثابتة مدة العقد والعمولة أيضًا.

وأشار إلى أن المحكمة أصدرت حكمها في القضية بعدم الاختصاص وأن الجهة المختصة هي لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية موضحًا أنه تم الاعتراض لدى محكمة الاستئناف، ولكن تم الرفض.

وتابع: تم بعد ذلك التقدم إلى رئيس محكمة الاستئناف باقتراح جمع الدعاوى الخاصة بإلغاء بند السايبر لدى لجنة واحدة لدراسة مسألة الاختصاص أو تشكيل ورشة عمل والخروج برؤية واحدة، وقد اعتذر لعدم صلاحيته إلا بناء على توجيه من رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

وبيّن أنه بصدد الرفع للمجلس، وفي حال عدم الموافقة سيتم التصعيد لأعلى سلطة في الدولة للمقام السامي، لطلب إحالة الموضوع للمحكمة.

,/،

المصدر

https://sabq.org/JWc9w2

المصدر: منتديات تراتيل شاعر - من قسم: مُوجز آلآنبآء ▪●

---

rqdm qphdh hgrv,q hgurhvdm td 'vdrih Ygn hglrhl hgshld hgwhgp hgurhvdm hgrv,q qphdh 'vdrih