أبها
سامية البريدي
قال المحلل الاقتصادي أحمد الجبير، إن الأزمة القطرية واحدة من مجموعة من العوامل التي أثرت على أسعار العقارات، لافتًا إلى تراجع أغلب أسواق العقارات الخليجية.
وأوضح الجبير، السبت (17 يونيو 2017)، أنه نتيجة للتوتر السياسي في كلٍّ من سوريا والعراق واليمن، ومؤخرًا الأزمة القطرية، فقد حدثت حالة ركود عقاري في منطقة الخليج بشكل عام، مرجحًا انخفاض السوق العقارية المحلية بحدود ٣٠٪.
ورجّح الجبير أن تواصل سوق العقار المحلية والخليجية الركود والتأثر بتلك الأزمات السياسية، خاصة في الإمارات والبحرين وقطر، والتي تعتمد أسواقها العقارية على المستثمر الأجنبي، متوقعًا أن يسحب استثماراته خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن السوق العقارية السعودية، على العكس من ذلك، تعتمد بالدرجة الأولى على المستثمر المحلي الذي لا تكون ردة فعله سريعة في مثل هذه الأزمات التي تمر بها المنطقة، ولا ينسحب المستثمر العقاري المحلي بشكل سريع كالمستثمر الأجنبي، وإنما يكون استثماره عادة طويل الأجل، وينتظر حتى تنفرج الأزمات.
وأضاف أن العقار له دورة مدتها تزيد عن خمس سنوات، تبدأ أسعار العقار فيها في الارتفاع إلى أن تصل إلى معدلات عالية جدًّا، ويحدث بعدها تضخم أسعار العقار حتى تكون الأسعار مبالغًا فيها ثم يحصل الركود، بعد أن تصل الأسعار إلى معدلات مبالغ فيها لا يستطيع المستثمر خلالها تحقيق العوائد، مما يصيب حركة التداول بالتراجع عن الشراء، مبينًا أن هذه الأسواق في نهاية هذه الدورة العقارية.
وبين عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري أن مشكلة قطر مع دول الخليج أثرت على أسعار العقارات، فبكل تأكيد فإن مثل هذه المتغيرات وغيرها تتدخل في تحديد اتجاهات كافة الأسواق، وليس العقارات فقط، وتصنّف ضمن المخاطر التي تؤخذ بعين الاعتبار لدى أي مستثمر أو مشترٍ.
وقال إنه بالرغم من تماسك ومتانة الاقتصاد السعودي تجاه مشكلة قطر، إلا أنّ السوق العقارية تخضع للعام الثالث على التوالي لضغوط اقتصادية ومالية، أدخلتها مرحلة قاسية جدًّا من (الكساد العقاري) سبقت بكثير مشكلة قطر، وهي العوامل الأكثر تأثيرًا والأثقل وزنًا التي سيستمر ضغطها الشديد على السوق العقارية المحلية لعدة أعوام قادمة حتى مع نهاية مشكلة قطر، وهي مشكلة لا يكاد وزنها يُذكر مقارنة بتلك الضغوط الاقتصادية والمالية التي تخضع لها السوق العقارية المحلية.
بدوره، أشار المستشار العقاري ورئيس مجلس شركه دبليو كابيتال للعقارات بالإمارات وليد الزعروني، إلى أن مشكلة قطر لن تؤثر على سوق العقارات بالإمارات ولا بدول الخليج، لأن موضوع استضافة دبي إكسبو 2020 يُعتبر المحرك الأساسي لسوق العقار، وبالأخص في الإمارات، أما بالنسبة للعقار في قطر فسينخفض بشكل حاد بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها حاليًّا.