علم الحديث الخاص بالرواية وعلم الحديث الخاص بالدراية

الخاص , الحديث , بالدراية , بالرواية , وظلم

علم الحديث الخاص بالرواية وعلم الحديث الخاص بالدراية

في حد علم الحديث وما يتبعه : قال ابن الأكفاني في كتاب إرشاد القاصد ، الذي تكلم فيه على أنواع العلوم : علم الحديث الخاص بالرواية : علم يشتمل على نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله ، وروايتها ، وضبطها ، وتحرير [ ص: 26 ] ألفاظها . وعلم الحديث الخاص بالدراية : علم يعرف منه حقيقة الرواية ؛ وشروطها ، وأنواعها ، وأحكامها ، وحال الرواة ، وشروطهم ، وأصناف المرويات ، وما يتعلق بها . انتهى . فحقيقة الرواية : نقل السنة ونحوها وإسناد ذلك إلى من عزي إليه بتحديث أو إخبار أو غير ذلك ، وشروطها : تحمل راويها لما يرويه بنوع من أنواع التحمل ، من سماع أو عرض أو إجازة ونحوها . وأنواعها : الاتصال والانقطاع ونحوهما . وأحكامها : القبول والرد . وحال الرواة : العدالة والجرح ، وشروطهم في التحمل وفي الأداء كما سيأتي . وأصناف المرويات : المصنفات من المسانيد والمعاجم والأجزاء وغيرها ، أحاديث وآثارا وغيرهما ، وما يتعلق بها : هو معرفة اصطلاح أهلها . وقال الشيخ عز الدين بن جماعة : علم الحديث : علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن . وموضوعه : السند والمتن . وغايته : معرفة الصحيح من غيره . وقال شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر : أولى التعاريف له أن يقال : معرفة القواعد والمعرفة بحال الراوي والمروي ، قال : وإن شئت حذفت لفظ " معرفة " فقلت القواعد إلى آخره . وقال الكرماني في شرح البخاري : واعلم أن الحديث [ ص: 27 ] موضوعه ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث إنه رسول الله . وحده : هو علم يعرف به أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله . وغايته : هو الفوز بسعادة الدارين . وهذا الحد مع شموله لعلم الاستنباط غير محرر ، ولم يزل شيخنا العلامة محيي الدين الكافيجي يتعجب من قوله : إن موضوع علم الحديث ذات الرسول ، ويقول : هذا موضوع الطب لا موضوع الحديث . وأما السند فقال البدر بن جماعة والطيبي : هو الإخبار عن طريق المتن . قال ابن جماعة : وأخذه إما من السند ، وهو ما ارتفع وعلا من سفح الجبل ؛ لأن المسند يرفعه إلى قائله ، أو من قولهم : فلان سند ، أي معتمد ، فسمى الإخبار عن طريق المتن سندا لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه . وأما الإسناد فهو رفع الحديث إلى قائله . [ ص: 28 ] قال الطيبي : وهما متقاربان في معنى اعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليهما . وقال ابن جماعة : المحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد . وأما المسند بفتح النون فله اعتبارات : أحدها : الحديث الآتي تعريفه في النوع الرابع من كلام المصنف . الثاني : الكتاب الذي جمع فيه ما أسنده الصحابة ، أي رووه ، فهو اسم مفعول . الثالث : أن يطلق ويراد به الإسناد ، فيكون مصدرا ، كمسند الشهاب ، ومسند الفردوس : أي أسانيد أحاديثهما . وأما المتن فهو : ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني ، قاله الطيبي . وقال ابن جماعة : هو ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام ، وأخذه إما من المماتنة ، وهي : المباعدة في الغاية ؛ لأنه غاية السند ، أو من متنت الكبش : إذا شققت جلدة بيضته واستخرجتها ، فكأن المسند استخرج المتن بسنده ؛ أو من المتن وهو : ما صلب وارتفع من الأرض ؛ لأن المسند يقويه بالسند ويرفعه إلى قائله ؛ أو من تمتن القوس أي شدها بالعصب ؛ لأن المسند يقوي الحديث بسنده . [ ص: 29 ] وأما الحديث فأصله : ضد القديم ، وقد استعمل في قليل الخبر وكثيره ؛ لأنه يحدث شيئا فشيئا . وقال شيخ الإسلام ابن حجر في شرح البخاري : المراد بالحديث في عرف الشرع : ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم . وكأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه قديم . وقال الطيبي : الحديث أعم من أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي والتابعي وفعلهم وتقريرهم . وقال شيخ الإسلام في شرح النخبة : الخبر عند علماء الفن مرادف للحديث ، فيطلقان على المرفوع وعلى الموقوف والمقطوع . وقيل : الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والخبر ما جاء عن غيره ، ومن ثم قيل لمن يشتغل بالسنة : محدث ، وبالتواريخ ونحوها أخباري . وقيل : بينهما عموم وخصوص مطلق ، فكل حديث خبر ولا عكس . وقيل : لا يطلق الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقييد . وقد ذكر المصنف في النوع السابع : أن المحدثين يسمون المرفوع والموقوف بالأثر ، وأن فقهاء خراسان يسمون الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر . ويقال : أثرت الحديث بمعنى رويته ، ويسمى المحدث أثريا نسبة للأثر .

المصدر: منتديات تراتيل شاعر - من قسم: هدي نبينا المصطفى ▪●

---

ugl hgp]de hgohw fhgv,hdm ,ugl fhg]vhdm hgp]de