سجّلت شركات تعبئة جوالين مياه الشرب المعالجة ارتفاعاً في منتجاتها منذ مطلع الشهر الميلادي الحالي؛ معلنة وصولها إلى 10% يتحمّل ضريبتها المستهلك، وسط تساؤلات عن الأسباب الحقيقية التي أدّت لهذه الزيادة وما مُبرّراتها.
بدورها تواصلت "سبق" مع الشركات التي أكّدت بدورها هذا الارتفاع لتقول إحداها: "نعم قُمنا برفع سعر تعبئة جوالين المياه مطلع شهر مايو الحالي، وقد تعود الأسباب لارتفاع كُلفة المواد الخام على الشركات ما أدّى لهذا التصرّف".
وحاولت "سبق" أن تحصل على تعليقٍ من متحدّث وزارة التجارة والاستثمار، إلا أن هاتفه لا زال مغلقاً حتى إعداد هذا الخبرللنشر، وستُضيف تعليقه في حال وصوله.
في سياق متصل قال عدد من مُستهلكي مياه الشرب المعالجة أنهم صُدِموا من بائعي الماركات عندما فاجأوهم بأن سعر التعبئة السابق أصبح من الماضي ولا يُعمل به الآن على بعض الشركات الشهيرة فقط دون غيرها، وذلك عندما تم رفع قارورة الماء الواحد ذات 5 جالونات "مقاس 18 لتراً" نسبة 10%، وشملت الأحجام الأخرى أيضاً.
وأضافوا أن تلك الشركات قامت برفع السعر على الماركات التجارية فما كان من الأخيرة إلا أن تُحمّل المُستهلك نتيجة ما حدث، ليبدأ رحلة الاستعداد لرمضان بزيادة الأعباء والالتزامات المادية عليه، دون مبررات لذلك"، مستنكرين ما قامت به تلك الشركات من عزمها على الارتفاع، بقولهم: كيف يدعّي مسؤولو تلك الشركات بارتفاع تكاليف المواد الخام؟ وما هي تلك المواد التي تدخل في معالجة المياه!
واستعرض بعضهم ما قامت به بعض شركات المنتجات الغذائية، ومن بينها ما حدث من ارتفاع سعر البيبسي 100%؛ وخبر التوست 10%، وعن كون تلك الارتفاعات بدأت تظهر بشكلٍ متتالٍ قبيل حلول شهر رمضان وما يشهده من حالة تسوّق موسمية، تشهد الكثير من الجشع وعدم الاقتناع بهامش الربح المعقول والعادي.
وطالب المستهلكون بتدخّل وزارة التجارة والاستثمار وفرض العقوبات بحق تلك الشركات التي أصبحت تتسارع في النيل من المستهلك الذي أصبح فريسة وسلعة سهلة في يدِ التجار.