الحكومة البرلمانية في الأردن بين حسن النوايا وصعوبة التطبيق

الأردن , البرلمانية , التطبيق , الحكومة , النوايا , بين , حسن , وصعوبة

الحكومة البرلمانية في الأردن بين حسن النوايا وصعوبة التطبيق

تتواتر تصريحات المسؤولين الأردنيين سواء في حكومة عبدالله النسور أو في مجلس الأعيان عن قرب ولادة حكومة برلمانية طالما نادى بها دعاة الإصلاح.ويؤكد المسؤولون، وآخرهم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أن الأردن يتجه بخطى حثيثة نحو الإصلاح السياسي وفق رؤية مستقبلية واضحة وضعها الملك عبدالله الثاني تتضمن تشكيل حكومة برلمانية.
واعتبر الفايز أن التعديلات الدستورية الأخيرة التي أقرها البرلمان بمجلسيه الأعيان والنواب تمهد لتشكيل مثل هذه الحكومة.
وتقضي هذه التعديلات بتعزيز صلاحيات الملك حيث أصبح بيده اختيار ولي العهد، ونائب الملك، وتعيين رئيس مجلس الأعيان. كما بات يملك صلاحيات تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها وقبول استقالاتهم، فضلا عن تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة ومدير الدرك، وقبول استقالاتهم.
ويرى المبشرون بقرب ولادة الحكومة البرلمانية أن وضع هذه الصلاحيات في يد الملك، يهدف بالأساس إلى الفصل بين السلطات، وضمان عدم تغول الحكومة البرلمانية المنتظرة، فضلا عن النأي بالمؤسسات الأمنية والعسكرية عن التجاذبات السياسية مستقبلا.
ومن التعديلات الأخرى التي تؤشر على وجود نوايا لتشكيل هذه الحكومة، وفق المسؤولين الأردنيين، قرار إعادة منح مزدوجي الجنسية فرصة تقلد مناصب عليا في الدولة.
وطالما أثار منع حاملي جنسية ثانية من الأردنيين من تولي مناصب في الدولة جدلا كبيرا، ففضلا عن أنه يحرم الدولة من كفاءات وطنية، فهو يمثل إشكالية كبيرة عند طرح تشكيل حكومات برلمانية.
فقانون الأحزاب الأردنية ينص صراحة على أحقية هذه الفئة بتشكيل حزب سياسي، أو الانضمام إلى أحد الأحزاب، وبالتالي لا يجوز منع الممثلين عن الأحزاب من حاملي الجنسية الثانية من الترشح في الانتخابات النيابية كنائب ثم كرئيس وزراء أو وزير في الحكومة البرلمانية.وقد أعاد التعديل الأخير الأمور إلى نصابها حيال هذه النقطة.





وأشار المتفائلون حيال قرب تأسيس حكومة برلمانية، إلى الخطوات التي سبقت التعديلات وهي إقرار قانون انتخابي جديد أنهى نظام الصوت الواحد المثير للجدل، وأيضا قانون البلديات واللامركزية وقانون الأحزاب (الذي حظر الأحزاب الدينية).
وقد سبقت ذلك خطوة الملك بإشراك مجلس النواب في اختيار رئيس الحكومة الحالي عبدالله النسور في العام 2013 والذي يكاد يكون في “كباش” يومي مع الأخير.
وآخيرا وليس آخرا يرى البعض أن ما يدلل على وجود نية فعلية لدى النظام الأردني في إقامة حكومة برلمانية، هو عملية قصقصة أجنحة جماعة الإخوان التي تعد وذراعها السياسية جبهة العمل الإسلامي الأقوى على الساحة السياسية في الأردن.
والنظام الاردني لا يريد أن يتولى الإخوان، المعروفة عنهم طموحاتهم الجامحة، دفة أي حكومة برلمانية قد يشهدها البلد مستقبلا.
وفي مقابل المدافعين عن فكرة جدية النظام وإصراره على تشكيل حكومة برلمانية، يرى شق لا بأس به أن هذا الأمر يصعب الوصول إلى تحقيقه لعدة أسباب من بينها أن الدستور الحالي يتضمن عدة بنود تحول دون ذلك.
كما أن الساحة الحزبية في الأردن تتسم بالهشاشة وهو ما يجعل من الصعب بمكان حصول حزب على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية.
ومعلوم أن الحكومة البرلمانية تكون منبثقة بالأساس عن حزب سياسي قوي تحصل على الأغلبية في الانتخابات التشريعية أو أقله وجود ائتلاف حزبي يؤلف هكذا حكومة.
ويقول في هذا الإطار المحلل السياسي الأردني، سامح المحاريق، لـ”العرب”، “الحكومة البرلمانية تعني وجود برامج بديلة وطروحات مختلفة يتبناها التشريعيون وتعتبر وثيقة لإدارة العلاقة مع الجهاز التنفيذي، ودون توفر البيئة الحزبية الحاضنة للالتزام تجاه البرامج فإن حديثا عن الحكومة البرلمانية سيبقى استعراضا سياسيا أو على الأقل نوايا حسنة لا تكفي لأن تقوم على أكتافها الحكومة البرلمانية”.
وأوضح المحاريق قائلا “توجد إشكاليات جوهرية في بنية مجلس النواب والحكومة على السواء تحول دون تطبيق تجربة الحكومة البرلمانية، مع أن حكومة النسور طرحت نفسها بوصفها ستكون الإرهاصة المبكرة لهذه التجربة”.
وأشار المحلل الأردني إلى أن المجلس النيابي أتى عمله مخيبا على امتداد السنوات الأربع الأخيرة، كما أن الحكومة لم تكن لتحفل بالمجلس وجميع تصريحاته فطالما كانت تحصل على ما تريده أولا بأول، ومن هنا يصعب أن نتحدث عن إمكانية ولادة حكومة برلمانية على الأقل على المدى المنظور.
وختم المحاريق حديثه لـ”العرب” بالقول إن أي حكومة قادمة في الأردن، وبغض النظر عن صبغتها، لن تستطيع أن تقدم شيئا للمواطن، وأفضل ما يمكن أن تؤديه هو أن توقف تغول الميزانية والمخاطر الضمنية التي تترافق مع هذه الظاهرة، فحكومة النسور استطاعت أن ترحل جميع تكاليف بقائها الفترة الماضية على كاهل المواطن، وبالطبع الحكومة التي ستليها ستقوم بذات الشيء.
وجدير بالإشارة أن الأردن عاش تجربة وحيدة للحكومة البرلمانية وكان ذلك في الخمسينات حيث لم تدم سوى 4 أشهر قبل أن يطيح بها الملك الراحل الحسين بن طلال.

المصدر: منتديات تراتيل شاعر - من قسم: مُوجز آلآنبآء ▪●

---

hgp;,lm hgfvglhkdm td hgHv]k fdk psk hgk,hdh ,wu,fm hgj'fdr hgfvglhkdm hgj'fdr hgp;,lm hgk,hdh fdk psk