قررت دول
مجلس التعاون الخليجي اعتبار حزب
الله اللبناني، بكافة قادته وفصائله والتنظيمات التابعة له والمنبثقة عنه، منظمة إرهابية. كما اتخذ وزراء
الداخلية العرب خلال أشغال دورتهم الثالثة والثلاثين الأربعاء، نفس الإجراء فيما تحفّظ وزيرا
الداخلية اللبناني والعراقي على القرار.ومن شأن هذين القرارين أن يؤثرا على الوضع السياسي والمؤسساتي داخل لبنان بما أن حزب
الله مشارك في الحكومة والبرلمان.
وقال الأمين العام لمجلس
التعاون عبداللطيف بن راشد الزياني الأربعاء، “اتخذ هذا القرار جراء استمرار الأعمال العدائية التي تقوم بها عناصر تلك الميليشيات (حزب
الله وأذرعه) لتجنيد شباب دول المجلس للقيام بالأعمال الإرهابية، وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة الفتن والتحريض على الفوضى والعنف في انتهاك صارخ لسيادتها وأمنها واستقرارها”. كما أعرب وزراء
الداخلية العرب في البيان الختامي لاجتماعهم في تونس “عن إدانتهم الكاملة لحزب
الله الإرهابي لدوره في زعزعة الاستقرار في المنطقة العربية”.
واعترض وزير
الداخلية اللبناني نهاد المشنوق على وصف حزب
الله بـ“الإرهابي” في المقررات النهائية وذلك “صونا لما تبقى من مؤسسات دستورية في البلد”.
وانسحب وزير
الداخلية العراقي محمد الغبان من الاجتماع قائلا “نحن هنا لمناقشة خطط مشتركة للتصدي للإرهاب ووضع استراتيجيات عمل وتنسيق الجهود لا إصدار بيانات سياسية لخدمة أطراف سياسية معينة” في إشارة للسعودية على الأرجح.
وتشكل سياسات حزب
الله وانتماؤه العضوي لإيران وأجندتها التدميرية في المنطقة تهديدا لا فقط على دول الخليج العربي بل على المنطقة ككل.
ولا يبدي الحزب أي تجاوب مع القوى السياسية اللبنانية التي تطالبه بتغيير سياساته، وقد ترجم ذلك في خطاب أمينه العام الأخير الذي هاجم فيه دولا عربية وبالأخص المملكة العربية السعودية.
وأطل نصرالله، مساء الثلاثاء، في خطاب مطول خصص جزءا كبيرا منه لانتقاد سياسة المملكة في لبنان ودول المنطقة.
نضال طعمة: القراران سيتسببان، ويجب أن يتسببا في سقوط الحكومة
وبدا الأمين العام لحزب
الله مصرا على نبرته التصعيدية ضد الرياض، رغم إدراكه بتداعيات ذلك السلبية سواء على لبنان أو في إذكاء الفتنة الطائفية بالمنطقة.
واعتبر نصرالله أن أشرف وأعظم ما فعله في حياته هو خطابه “في ثاني يوم من الحرب السعودية على اليمن”. مدعيا أن “السعودية ترتكب المجازر اليومية في اليمن والعالم صامت لكن لا يمكننا نحن أن نصمت عن هذه الجرائم”.
ولم يتورع الزعيم الشيعي عن اتهام المملكة بتدبير الهجمات بالسيارات المفخخة داخل لبنان، زاعما أن “السيارات المفخخة التي كانت ترسل إلى بعض المناطق اللبنانية كانت تدار من السعودية”.
وقال إن “ما يهم السعودية هو مصلحتها وليس ما يحصل في بعض البلدان”، زاعما أن “الرياض غاضبة من حزب
الله وهذه المعركة ليست جديدة، وهي مستمرة منذ العام 2005”، وأن “إسرائيل والسعودية وجهات أخرى تريد فتنة سنية شيعية في لبنان”.
ويقول محللون إن نصرالله يشعر بورطة أوقعه فيها قرار السعودية بوقف جميع مساعداتها للجيش اللبناني وهو قرار ساندتها فيه دول الخليج، بأن جعله في مواجهة مباشرة مع مختلف القوى اللبنانية الرافضة لسلوكه الاستفزازي ولاستهانته بالدولة اللبنانية وبداعميها الأساسيين.
وجمدت السعودية في فبراير مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار للجيش اللبناني بعد موقف الخارجية اللبنانية في جامعة الدول العربية ومجلس
التعاون الإسلامي في يناير الماضي حين رفضت إدانة إيران على خلفية التهجم على سفارة السعودية بطهران وقنصليتها بمشهد.
وعكس هذا الرفض حقيقة مفادها أن القرار اللبناني بات مصادرا من قبل حزب
الله وحليفه الاستراتيجي التيار الوطني الحر (يملك حقيبة وزارة الخارجية).
ومن المرجح أن يضاعف قرار
مجلس التعاون الخليجي
ووزراء الداخلية العرب، بتصنيف الحزب منظمة إرهابية، حجم الضغوط
الداخلية عليه.
ورغم تصريح رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري بأنه مستمر في الحوار الثنائي مع الحزب، إلا أن محللين يرون أن الأمور تتجه في الداخل نحو المزيد من التصعيد السياسي.
واعتبر الحريري أن الأعمال التي يقوم بها حزب
الله في بعض الدول في المنطقة دفعت إلى تصنيفه بـ “الإرهابي”.
وتوقع محللون أن تتدحرج كرة العقوبات لتشمل في الأيام المقبلة إصدار قرار من جامعة الدول العربية بوضع الحزب على القائمة السوداء. وهذا الأمر سيزيد الواقع السياسي في لبنان غموضا والتباسا.
وقال عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل راشد فايد لـ”العرب” “المشكلة الكبيرة التي يثيرها القراران تكمن في كيفية وضعهما قيد التنفيذ، وتداعيات ذلك على لبنان، حيث أن حزب
الله ممثل في الحكومة وله وزيران، يضاف إلى ذلك أنه متحالف مع جهات سياسية أخرى”.
وأوضح فايد أن قرار تصنيف الحزب منظمة إرهابية سيتسبب بإرباك سياسي كبير داخل الحكومة، فكيف يمكن أن تكون الحكومة مع الإجماع العربي وحزب
الله مشارك فيها.
واعتبر أن باب الحلول موصد حاليا، فقبول حزب
الله بخروج وزرائه من الحكومة مستبعد، كما أن استقالة الحكومة غير ممكنة دستوريا بسبب غياب رئيس الجمهورية. ولا يمكن مصالحة الدول الخليجية والعربية في ظل وجود حزب
الله في الحكومة.
وفشل البرلمان اللبناني، الأربعاء، مجددا في انتخاب رئيس للبلاد، في ظل استمرار مقاطعة حزب
الله وحلفائه الجلسات. وتم إرجاء الجلسة إلى 23 مارس.
ويرى سياسيون آخرون أن تردي الواقع السياسي في لبنان بلغ مداه، وأنه لا بد من وقفة حازمة تجاه الحزب فأنصاف الحلول لم تعد تجدي نفعا.
وأوضح في هذا الصدد النائب نضال طعمة لـ”العرب” “أؤكد أن القرارين سيتسببان، ويجب أن يتسببا في سقوط الحكومة”.
l[gs hgjuh,k ,,.vhx hg]hogdm hguvf dwkt,k p.f hggi jk/dlh Yvihfdh N]lQ hggi hgjuh,k hg]hogdm hguvf jk/dlh psf dwkt,k Yvihfdh ,,.vhx