الأسره والمصالح .. الحق يقابله الواجب وبدون الموازنة العادلة بين الحقوق والواجبات فان الفرد والجماعة كليهما ستكون بينهما الصدامات اي انهما هالكان لا محالة وهذا ما يحدث في كثير من الأسر المفككة والمنتهية بحكم المنطق. حيث تعارضت مصلحة الفرد المدعوم من قوى النفس اللوامة مع مصلحة الجماعة وليس ابلغ في الدلالة على ذلك عندما رفض الإسلام منطق الصلاحيات المطلقة للفرد وصور لنا ذلك في الحديث النبوي الشريف “ إن قوماً ركبوا سفينة فاقتسموا فصار لكل منهما موضع فنقر رجل منهم موضعه بفأسه فقالوا :له ما تصنع قال :هو مكاني اصنع فيه ما أشاء فإن اخذوا على يده نجا ونجوا وان تركوه هلك وهلكوا“ وهذه صورة بلاغية جميلة توضح لنا قضية العلاقة بين الفرد ونظام الأسرة العليا ، فلا يجب لاحدهما ان يطغى ، وإنما هي ملك للافراد جميعاً وعليهم ان يتعاونوا فيما بينهما اي تكامل الواجبات بين الملكيات الفردية داخل اطار الأسرة الصحية الواحدة وليست للفرد مهما كانت صلاحياته وامكانياته وقدراته ان يفعل ما يريد بحيث يلحق الضرر بالاخرين ويهلكهم ، فعلى اي فرد ان لا يخل بنظام التوازن العادل بالواجبات ، حتى تكون هناك افعالاً ايجابية فردية وجماعية و حتى لا تحتطم السفينة غرقا ، بل يكون هناك تبادل للمنافع وان يستفيد كل الأطراف من كل المزايا المتاحة بالعقل والحكمة.بعيدا عن الصدام والهلاك والخراب وعلى بقية الأفراد ، ان تعتبر من ذلك وان لا تسمح لأي فرد ان يستغل سيادة الأسرة في الواجبات والأحترام أو العبث بمقوماتها من تجاوزات فردية تتعارض مع المصلحة العامة التي من أجلها تكونت الروابط المتينة ، فلا مصالح شخصية ولامكتسبات نفسية تقيم أسرة قوية تتحدى الصعاب