أكد مختصان في المجال الاقتصادي هما الدكتور عبدالله المغلوث والكاتب خالد المبيض، أن وزارة الإسكان استطاعت تخفيض أسعار المنتجات العقارية في السوق السعودي، مع ضمان استقرارها؛ حتى يتمكن جميع المواطنين، بمن فيهم محدودو الدخل، من الحصول على مساكن خاصة بهم.
وكشف البيان الذي صدر مؤخراً من الهيئة العامة للإحصاء، وجود ثبات حقيقي في الأسعار، بعد تراجعها عما كانت عليه بنسب معقولة في بعض المنتجات العقارية.
وثمّن الدكتور عبدالله المغلوث جهود وزارة الإسكان في تسهيل تملك المواطنين للمساكن الخاصة بهم، وقال: تراجع أسعار الوحدات السكنية الجاهزة، بنسب متفاوتة يشير إلى حجم الجهود المبذولة من قبل وزارة الإسكان في هذا الصدد.
وأضاف: عندما بدأت وزارة الإسكان نشاطها في المملكة قبل سبع سنوات، كان المبلغ المحدد للوحدة السكنية الجاهزة على نحو أكثر من 500 ألف ريال، وخلال الفترة الماضية استشعرت وزارة الإسكان خطورة أن يبقى ثمن الوحدة السكنية مرتفعاً، وبالتالي فلن تستطيع الأسرة ذات الدخل المحدود أن توفر هذا المبلغ في صورة أقساط شهرية، لشراء منزل خاص بها.
وأردف: بحثت الوزارة عن حلول عقارية جديدة، تقلل من خلالها تكلفة الوحدة السكنية، وقد أثمرت جهود الوزارة إلى تراجع قيمة الوحدة اليوم إلى 250 ألف ريال فقط، وهو سعر ممتاز، ويتناسب مع إمكانات العديد من الأسر، التي باتت اليوم على مقربة من امتلاك مسكن خاص بها.
وتابع: هذا التراجع في قيمة المنتجات العقارية، أسهم في زيادة نسبة التمليك.
وقال "المغلوث": الحلول العقارية لدى دول العالم الأول، لا تتوقف مطلقاً، الأمر الذي يشير إلى أنه في الإمكان تخفيض سعر الوحدة العقارية إلى ما دون الـ250 ألف ريال.
وأضاف: تجارب الدول الأخرى في إيجاد منتجات عقارية رخيصة وذات جودة عالية، كثيرة ومتنوعة، خاصة لدى دولة مثل الصين أو ماليزيا، التي تمكنت من إيجاد وحدة سكنية تصل إلى ما يعادل 100 ألف ريال فقط.
ودعا مسؤولي الوزارة إلى مواصلة جهودهم تجاه البحث عن حلول جديدة، تحقق طفرة في بناء الوحدات الجاهزة، وتوفر السكن المناسب للجميع بلا استثناء.
من جانبه، قال الكاتب العقاري خالد المبيض: وزارة الإسكان اليوم توفر حلولاً للتملك لكل شرائح المجتمع.
وأضاف: الوزارة أخذت على عاتقها مسؤولية حل مشكلة التملك لمحدودي الدخل والذين يصعب عليهم تحمل أقساط شهرية مرتفعة، فنجحت في عمل منتجات تمويلية منخفضة الأقساط الشهرية بما يناسب تلك الشريحة، عبر تخفيض نسبة المرابحة وزيادة سنوات التمويل، والأهم هو تحفيز المطورين على تطوير وحدات سكنية بجودة عالية وكلفة منخفضة.
وأردف: عندما تخفض الوزارة قيمة الوحدة من نصف مليون ريال وأكثر، إلى ربع مليون ريال، فهذا يعد إنجازاً حقيقياً يُحسب للوزارة، التي أؤمن بأنها ستحرص على خفض هذه القيمة إلى أقصى درجة ممكنة، مع المحافظة التامة على الجودة والمزايا الفنية الأخرى التي تعلي من شأن المنزل، ولا تجعله يفقد قيمته إذا رغب صاحبه في عرضه للبيع.
وقال "المبيض": السياسة التسعيرية لوزارة الإسكان، ظهرت في الأيام الأولى من عهد وزير الإسكان الحالي ماجد الحقيل، الذي كان يشدد في كل لقاء يجمعه مع المطورين العقاريين على ضرورة البحث عن حلول عقارية جديدة لبناء منتجات ذات تكلفة أقل، وجودة عالية.
وأضاف محذراً: خفض الأسعار على حساب الجودة، يعزز إهدار أموال المواطنين، ويهبط بقيمة العقار في حال أقدم صاحبه على بيعه لأي سبب من الأسباب.