إشادة بقرار "العمل" استرداد كافة مبالغ الدعم من ‫المدارس الأهلية المتلاعبة

‫المدارس , "العمل" , مبالغ , المتلاعبة , الأهلية , الدعم , استرداد , بقرار , إشادة , كافة

إشادة بقرار "العمل" استرداد كافة مبالغ الدعم من ‫المدارس الأهلية المتلاعبة

,/،

ثمن المعلمون والمعلمات، قرار وزارة العمل، استرداد كافة مبالغ الدعم من ‫المدارس الأهلية المتلاعبة براتب المعلم أو المعلمة، والتي تسلمهم أقل من5600 ريال، بما يحفظ حقهم من تلاعب المدارس الأهلية.

"سبق" تواصلت مع عدد من المختصين للحديث عن أهم الإجراءات المتبعة لتنفيذ القرار.

أوضح مستشار الموارد البشرية، رئيس مركز آراء للاستشارات الإدراية، أسامة الشمري، الخطوات التي ستتبعها الجهات المختصة للتأكد من تطبيق القرار من قبل المدارس الأهلية.

وقال لـ"سبق" إنه سيتم تكثيف الزيارات الإشرافية، لمتابعة واقع التزام المدارس الأهلية والأجنبية، باستمرارية عمل المعلمين والمعلمات ودعمهم، ورفع أية تجاوزات يتم رصدها في هذا الجانب؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية التي أقرها المقام السامي بهذا الشأن بحق المدارس غير الملتزمة بذلك.

وأضاف: "إذا تبين وجود أي قرارات تعسفية لإنهاء عقود من استفادوا من فترة الدعم المحددة بخمسة أعوام، سيتم عدم تعويض تلك المدارس بمعلمين جدد مدعومين من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية".

وتابع: رصد العديد من التجاوزات في هذا السياق من فصل تعسفي، وعدم التزام بعض المدارس الأهلية والأجنبية بصرف رواتب المعلمين والمعلمات وفق ما كانت عليه خلال فترة الدعم، من منطلق مسؤولياتها في توطين المعلمين والمعلمات والاستفادة من الخبرات المميزة والمكتسبة لديهم، وإنفاذا للقرار الملكي الكريم رقم (أ/121)، القاضي بأن تبدأ رواتب المعلمين والمعلمات من (5000) ريال، مضافًا إليها بدل انتقال (600) ريال سعودي، وذلك بعد انقضاء فترة الدعم.

وبين "الشمري" أنه سيتم بشكل يومي مراقبة حركة التوظيف، وفصل السعوديين والسعوديات في المدارس الأهلية عبر أنظمة إلكترونية، وفقًا لتصريح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والشؤؤن الاجتماعية حيال ذلك.

وتمنى تكثيف الزيارات التفتيشية من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والأخذ بجميع البلاغات الواردة إليهم بشكل عاجل؛ لتفادي تلك الممارسات غير النظامية من قبل بعض المدارس الأهلية والوقوف عليها، حيث ستعكس طابعاً ذا أثر مهم لمن يرغب بالتجاوزات النظامية، لما هو مخالف لأنظمة العمل والتزامهم بها.

وأشار إلى أنه في حال الاستغناء عن المعلمين والمعلمات بعد انتهاء فترة دعمهم، سيعانون في البحث عن وظيفة بديلة وصعوبة جدًا بالحصول على وظيفة وفق حالات عديدة، على اطلاع عليها، كون مع انتهاء فترة الدعم ترفض جميع المدارس الأهلية والأجنبية بقبولهم واشتراط التوظيف لديهم لمن لم يسبق له الدعم.

وأضاف أن معيار قبول المعلمين والمعلمات مرتبط بعدم انتهاء فترة دعمه فقط، ضاربين بالكفاءات التعليمية والمهارات المكتسبة لديهم، حيث لدينا العديد من القضايا لمن تم الاستغناء عنهم بسبب غير مشروع رغم حصولهم على تقييم أداء عالٍ، قائلاً: فقد معيار الكفاءة ينعكس على القوة التعليمية التي تنشأ الأجيال، فمعيار الربحية هو الديدن لدى البعض.

وقال إن الثقافة العمالية لدى بعض العاملين وعدم الاطلاع على أنظمة العمل، تسبب بجهلهم للعديد من حقوقهم، وتم استغلاله من قبل بعض المدارس الأهلية والأجنبية تجاه عامليها.

وأضاف: ورد إلينا عدة قضايا اتضح بعد دراستها، وجود تجاوزات مخالفة لأنظمة العمل مما ترتب عليها إنهاء عقود وتوقيع العاملين عليها دون علم بأن ذلك مخالفاً للأنظمة المعمول بها وإلزام بعض المدارس الأهلية بتوقيع المعلمين والمعلمات بإجازات غير مدفوعة الأجر خلال الإجازة الصيفية.

وقال إن استغلال بعض المدارس الأهلية بتقليل التكاليف وتوظيف الوافدين في وظائف مسعودة في إدارات الموارد البشرية، نتج عنه ضعف في تطبيق الأنظمة وتجاوزات كان الخاسر الأكبر بها المعلمون والمعلمات.

ولفت إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مشكورة أنشأت موقع الثقافة العمالية بموقعها الرسمي؛ للاطلاع واستيعاب نظام العمل وفهم ما يلزم فيه من واجبات وما لهم من حقوق لكلا الطرفين (أصحاب الأعمال – العاملين في القطاع الخاص)، حيث يعرض فيه مكونات نظام العمل ومحتواه في صيغة أبسط، وخدمة مستشارك العمالي؛ للرد على الاستفسارات الخاصه بنظام العمل وقوانينه.

وأضاف: يجب على أي معلم أو معلمة في حالة وجود تجاوزات التقدم بشكوى عمالية لدى الهيئات العمالية، قائلاً: بالرغم من طول الانتظار لتحديد مواعيد الجلسات العمالية ضاعت الكثير من الحقوق، آملاً من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية النظر بتلك المشكلة، وتقليل فترة الانتظار؛ للحصول على مواعيد الجلسات التي تجاوزت الثلاثة أشهر وأكثر لبعض القضايا.

وأفاد المحامي والمستشار القانوني، يعقوب المطير لـ"سبق"، أن عقد العمل المشمول بالدعم المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية، ونظام العمل هما المرجعية النظامية في حالة إخلال صاحب العمل ببنود العقد المدعوم.

وأضاف: تبعًا لذلك الأجر المنصوص عليه في العقد هو المستحق للعامل، وفي حال إخلال صاحب العمل وعدم سداد الأجر الوارد بالعقد كاملاً، يحق للعامل أن يترك العمل من دون إخطار صاحب العمل مع احتفاظ العامل بكافة مستحقاته النظامية (مكافأة نهاية الخدمة، فروقات الأجور، والأجور المتأخرة، التعويض، وبدل الإجازات)، لاعتبار إخلال صاحب العمل ببند جوهري في عقد العمل، استنادًا لنص المادة 81 من نظام العمل".

وتابع: حال فصل العامل تعسفيًا، يكون نظام العمل هو المرجعية النظامية لإقرار التعسفية في الفصل، ومن ثم إقرار المستحقات المترتبة على الفصل التعسفي (الفصل غير النظامي)، حسب نص المادة 77 من نظام العمل، ويحق للعامل إخطار صندوق تنمية الموارد البشرية، حال عدم استلامه للأجر كاملاً، ليتم اتخاذ الإجراء الإداري المناسب في مواجهة صاحب العمل من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ممثلاً في مجلس إدارة الصندوق بصفته رئيسًا للصندوق، ويحق من يتم فصله تعسفيًا وفقًا لنص المادة 77 من نظام العمل الحصول على دعم برنامج (ساند) المقدم من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بدفع للعامل أو العاملة المتضررة أجر ساند شهريًا.

,/،

المصدر

https://sabq.org/7qRnNW

المصدر: منتديات تراتيل شاعر - من قسم: مُوجز آلآنبآء ▪●

---

Yah]m frvhv "hgulg" hsjv]h] ;htm lfhgy hg]ul lk ‫hgl]hvs hgHigdm hgljghufm "hgulg" lfhgy hgljghufm hgHigdm hg]ul hsjv]h] frvhv Yah]m