أكد دبلوماسي إيراني سابق أن بلاده سيتم تهميشها في سوريا، وأن آلية اتخاذ القرارات ستؤول في نهاية المطاف لروسيا وأمريكا وتركيا.
وقال البروفيسور داوود هرميداس باوند (82 عامًا)، المستشار السابق لوزارة الخارجية الإيرانية، في مقال نشرته صحيفة شرق الإيرانية اليوم السبت، ونشرته وسائل إعلام تركية: إن تركيا تسعى لتهيئة مكانة خاصة لنفسها في حل الأزمة السورية من خلال تبني دور الوساطة بين المعارضة وروسيا. مشيرًا إلى أن كل جهود الروس واهتمامهم منصب على تحقيق انتصار لأنفسهم في الملف السوري.
وأضاف باوند: روسيا تعرف جيدًا أن هذا لن يتم إلا بموافقة أمريكا. موضحًا أن معضلة الأزمة السورية تشكل أولوية قصوى لروسيا، كما أن تركيا تؤدي حاليًا دور الوساطة بين موسكو والمعارضة.
وتابع: إذا أدى التنسيق الأمريكي - الروسي في قضية سوريا إلى تعديل موقف واشنطن تجاه طهران يمكننا توقُّع جلب رؤوس الأموال لإيران، واستيراد التكنولوجيا التقنية من الدول الأوروبية.. وغير هذا يعني أن مشاكلنا ستبقى على حالها.
وذكر باوند أن الدور الأبرز في اتخاذ القرار النهائي بشأن الوضع السوري سيكون من نصيب روسيا وأمريكا وتركيا، أما إيران فسيتم تهميشها بشكل فعليّ. معتبرًا أن تقرُّب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من نظيره الأمريكي دونالد ترامب سيؤدي إلى ارتقاء قوة موسكو في المنطقة، لكنه استبعد أن يكون هناك تأثير إيجابي على قوة إيران الاقتصادية.
وقال باوند الذي يعمل حاليًا أستاذًا للقانون والعلاقات الدولية في جامعة طهران، وعمل سابقًا في مكتب إيران لدى الأمم المتحدة، وكان رئيسًا سابقًا للجنة الحقوقية في المنظمة الأممية: إذا سعت موسكو لإيجاد التوازن بين البلدين (أمريكا وإيران)، وحاولت تعديل موقف واشنطن ضد طهران، يمكنها بذلك التأثير إيجابيًّا على حجم الاستثمار الأجنبي في إيران.
وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية أخذت وحدها مبادرة فرض عقوبات على إيران، مرجحًا أن تقوم بتطبيق مزيد من العقوبات؛ الأمر الذي سيؤدي إلى ابتعاد دول العالم، ولاسيما الأوروبية، عن الاستثمار في إيران خشية تلك العقوبات.
وقال: إذا استمرت السياسة الراهنة لأمريكا تجاه طهران فلن يتم الاستثمار الأجنبي في إيران، التي لن تنجح أيضًا من جراء ذلك في استيراد التكنولوجيا التقنية من الخارج كما كنا نتوقع بعد الاتفاق النووي؛ لأن الأوروبيين يراعون ملاحظات واشنطن أكثر، ويمتنعون عن تنفيذ بعض استثماراتهم في إيران.
تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران توترت كثيرًا بعد تولي إدارة ترامب الحكم. وقد صرح ترامب بعد تسلمه منصب الرئاسة بأنه لن يكون طيبًا تجاه إيران مثلما كان سلفه باراك أوباما. كما انتقد ترامب الاتفاق النووي بين إيران والسداسية، الذي تم التوصل إليه في العام 2015.