عنوان الكتاب: نَقْد نظرية النَّسخ - بحث في فِقه مقاصد الشَّريعة
الناشر: الشَّبكة العربيَّة للأبحاث والنشر - بيروت - لبنان
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: 2013م
عدد الصفحات: 141
عرض ونقد: القِسم العِلمي بمؤسَّسة الدُّرر السَّنية عرض الكتاب:
كتاب هذا الشَّهر هو بحثٌ في قضيَّة جزئيَّة من ضِمن موضوع أصولي عامٍّ، هو فقه المقاصِد، وقد نال هذا الموضوعَ حظٌّ كبير من الدِّراسة والجَدَل في الحَقل الفِكري والإصلاحي والدَّعوي، خُصوصًا في الآونة الأَخيرة، وبعدَما عُرِف بالحرْب على الإرهاب، وتبنَّى هذا المسلكَ كثيرٌ من الدُّعاة كفِكر أصولي فِقهي، وكثرت حوله الكتابات والرسائل العلميَّة، وقد تنوَّعت الدِّراسات ما بين المنضبِط بالأصول والقواعِد، وما بيْن ممرِّر لمخالفَاتِه الشَّرعيَّة، بناءً على أنَّ المعتبَر هو المقاصِد الكليَّة للشَّريعة كالسَّماحة والرِّفق ...إلخ، وإنْ خالفت النُّصوص، حتى أُلغيت كثيرٌ من الأحكام، وتزعزعت كثيرٌ من الثَّوابت، بناءً على ما يُقرِّرونه أنَّه من مقاصد الشَّريعة.
وفيما يَلي عَرْض لمحتويات هذا الكِتاب، وبيان لأهمِّ المآخِذ عليه، وعلى منهج المؤلِّف باختصار، ممَّا يُدلِّل على خطَر هذا المسلَك:
تألَّف الكتابُ من مُقدِّمة؛ وخمسة فصول: تحدَّث المؤلِّف في المقدِّمة عن فلسفة التشريع الإسلامي، مشيرًا إلى أنَّ أصول الفقه بكلِّ مدارسها تمثِّل تلك الفلسفة، ومشيرًا أيضًا إلى اختلافِهم في بعض الأصول، كعَمَل أهل المدينة، ومفهوم المخالَفة، وأوضح أنَّه بالنَّظر إلى مقاصِد الشَّريعة يمكن حلُّ هذه الثُّنائية، فيما بيْن الموافِق والمخالِف، والتي تحدُّ مِن مرونة الأحكام - على حدِّ تعبيره - ومِن ذلك قضية النَّقد الأصولي لنَظرية النَّسخ، موضِّحًا أهميَّةَ ذلك، وأنَّ هذا الكتاب محاولةٌ لرسم صورة عامَّة للشَّريعة الغرَّاء، من خلال مناقشة موضوع النَّسْخ.