بعد أيام من توليها مسؤولية إدارة النادي المصري العريق، أصدرت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شؤون الزمالك، برئاسة المستشار أحمد البكري بيانا رسميا، الجمعة، بشأن الموقف المالي الحالي للنادي.

وكشف البيان، الذي نقلته قناة الزمالك، ونشرته مواقع مصرية عدة، أن ديون "القلعة البيضاء" للجهات الحكومية تقترب من مليار ونصف المليار جنيه (نحو 100 مليون دولار)، وذلك لمصلحة الضرائب بأنواعها، والتأمينات الاجتماعية، وهيئة الأوقاف، وجهات حكومية أخرى.
وتتضمن الديون مبالغ بينها "مديونيات قضايا بـ150 مليون جنيه، ومديونيات لاتحاد الكرة بقيمة 35 مليون جنيه".
كما كشف البيان أن "السُلف التي لم تسدد عن السنة المالية السابقة بلغت 53 مليون جنيه، 0 مليون عن العام الحالي"، بحسب ما نقل مواقع "فيلجول".
وبلغ حجم المتأخرات المطلوب تحصيلها من مستأجري المحلات بسور النادي "نحو 21 مليون جنيه".
وكشف البيان أن المبلغ الموجود في الخزينة عند استلام اللجنة القضائية للنادي بلغ "مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه"، وتبين أن هناك "عجز مالي بقيمة مليون 00 ألف جنيه، وتم إحالة الأمر للشؤون القانونية".
ويمر الزمالك بفترة انتقالية منذ إيقاف مجلس إدارته السابق برئاسة مرتضى منصور الذي تولى قيادة النادي منذ عام 2014، وجاء الإيقاف عقب قرار من اللجنة الأولمبية المصرية بإيقاف منصور لأربع سنوات عن ممارسة أي نشاط رياضي، أكده وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي أواخر نوفمبر الماضي، بعد ساعات من خسارة الزمالك مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام غريمه الأهلي المصري.