بعد أن كانت قد قضت في وقت سابق برد الدعوى عقب إعلانه ندمه
"الجزئية" تؤجل محاكمة متهم بإثارة الشغب بالقطيف للأسبوع المقبل


سعد جابر - سبق- الدمام:
أجَّلت المحكمة الجزئية بمحافظة القطيف أمس قضية متهم بإثارة الشغب في القطيف إلى الأسبوع المقبل؛ للتأمل ودراسة القضية، وذلك بعد أن حكمت المحكمة في وقت سابق برد الدعوى، بعد أن أعلن المتهم توبته وندمه.
واكتفت المحكمة أمس بما سمعته من إقرار المتهم بالتهم المنسوبة إليه، وبأقوال المدعي العام، ورُفعت الجلسة إلى الاثنين المقبل.
وكان المتهم قد أقر بالتهم التي نسبها إليه المدعي العام بالخروج في التجمعات، مطالباً بتعزيره.
وقضت المحكمة الجزئية بمحافظة القطيف ببراءة المتهم من الخروج على طاعة ولي الأمر والمشاركة في تجمعات مثيري شغبٍ مناهضة للدولة، تستهدف نشر الفوضى وزعزعة الأمن.
وردت المحكمة دعوى تقدّم بها الادعاء العام ضد المدّعَى عليه، فيما ألغت محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية حكماً ببراءته، وطالبت بعقوبة تعزيرية.
وأقر المتهم لفظياً بأفعاله معلناً توبته قائلاً: "تبت بعد آخر مشاركة لي، وتم استدعائي بعدها بسبعة أشهر للبحث والتحري من قِبل شرطة محافظة القطيف، وتم التحقيق معي، ولم يتم إيقافي".
مشيراً إلى أن سبب خروجه في التجمعات الممنوعة، فيما يخص القضية الأولى، يعود إلى الدفاع عن مسجونين، والمطالبة بالإفراج عنهم، بينما في القضية الثانية، قال: "خرجت في تجمع واحد، كان دفاعاً عن الرسول، وكان للاستطلاع والمشاهدة فقط".

مقراً بأن خروجه للمرة الثالثة جاء بسبب المطالبة بالإفراج عن مسجونين، أحدهم خاله، وذلك برفعه صور السجناء أثناء التجمع.
وكان فريق البحث والتحري التابع لمركز شرطة سيهات قد ألقى القبض على المتهم في مدينة سيهات بعد ملاحظته يقود سيارته خلف "مثيري الشغب" في شارع مكة من بداية المسيرة إلى نهايتها، وأقرّ المدّعَى عليه بمشاهدته، وأنه شارك في ثلاث مسيرات في مدينة سيهات، آخرها في مسيرة نصرة النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام.

يُذكر أن جميع المتهمين في هذا الملف مفرج عنهم، ويقدر عددهم بـ80 متهماً، صدرت بحق أكثر من 30 منهم أحكام في الفترة السابقة، لم تتجاوز 17 شهراً، في حين تم الاكتفاء بالمدة التي قضاها بعض المتهمين في السجن تطابقاً مع منطوق الحكم القضائي، كما حولت المحكمة الجزئية في القطيف بعض قضايا "أحداث الشغب" إلى تخصصية الرياض لعدم الاختصاص، وشرعت بدورها في النظر في القضايا الموجودة لديها، وكانت قد أجلت مطلع الأسبوع الحالي أربع قضايا إلى شهر ذي الحجة.
ورفضت الاستئناف عدداً من الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزئية في القطيف ضمن قضايا أحداث الشغب، مطالبة بتشديد العقوبة التي حصل عليها المتهمون، ووصفتها بـ"القليلة"، وأنها لا تتناسب مع الجرم

"hg[.zdm" jc[g lph;lm ljil fYehvm hgayf fhgr'dt ggHsf,u hglrfg ljil lph;lm hglrfg hg[.zdm hgayf fhgr'dt fYehvm