<H1 class=single-title align=center>

خلال جهود الاتحاد الأوروبي لتقليل معدل الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث الطرق، وافق أعضاء لجنة السوق الداخلية على مجموعة من القواعد التي تلزم السيارات الجديدة أن تأتي مع مجموعة من معدات الأمان المختلفة التي تتضمن مراقب لمدى انتباه وتيقظ السائق وحتى أنظمة مكابح الطوارئ الذاتية بجانب مساعد البقاء في المسار.

من المحتمل كذلك أن يتم إقرار تزويد كافة السيارات بقفل اختبار كحولي خاص، حيث يجبر ذلك السائق على التنفس داخله للتأكد من قدرته على القيادة قبل البدء في تشغيل المحرك، بجانب إلزام تثبيت أنظمة مراقبة ضغط الإطارات إلى شاحنات الفان والـSUV بجانب سيارات الركاب حالياً في الاتحاد الأوروبي، كما تمت الموافقة على معيار جديد باسم الرؤية المباشرة، وهو ما يهدف لتقليل نقاط الرؤية العمياء في الشاحنات الكبيرة.
على الرغم من كون كافة هذه التغييرات مهمة ومفيدة، إلا أن خاصية مساعد السرعة الذكي التي تنبه السائق عند القيادة بسرعة أعلى من الحد القانوني تبدو كاختراق لخصوصية المستخدمين، خاصة أن القانون يشير أيضاً لإلزام كافة المركبات بحمل مسجل لمعلومات الحوادث لتتبع أي حادثة قد يتورط فيها السائق، وهو ما يعني مراقبة كافة تحركات السيارة، حيث يمكن استغلال هذه المعلومات ضد المالك في أي وقت، خاصة في حالة تسريبها أو سرقتها بأي طريقة.
أدت هذه المشكلات لقيام أعضاء البرلمان بتعديل مشروع القانون للتأكد من أنظمة تسجيل معلومات الحوادث تعمل بمفهوم الحلقة المغلقة، ما يعني أن المعلومات التي يتم تخزينها يعاد الكتابة عليها مع مسح المعلومات السابقة، وذلك دون تعريف السيارة أو السائق بجعلهم مجهولي الهوية تماماً.
هذا ومن الممكن أن يبدأ تطبيق هذه الأنظمة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، قبل أن تقوم الولايات المتحدة بتفعيل قوانين مماثلة لاحقاً، حيث تقوم بعض شركات التأمين بالفعل بطرح خيار تثبيت بعض هذه الأنظمة في السيارات مقابل خفض تكلفة التأمين الشهرية، ليكون حينها امتلاك أي سيارة بقوة فورد موستنج أو كورفيت أمر لا طائل منه.

fhgw,v >> jrkdhj rh]lm ggsdhvhj sjp,gih Ygn vh]hv lvhrfm ]hogd fhgw,