10-10-2017, 11:04 AM
|
|
|
|
|
حكم أخذ قيمة الشرط الجزائي في الإقالة
السؤال
بعت أرضا بالتقسيط لشخص بعقد ابتدائي به بند شرط جزائي، وبند آخر يقول إنه وضع يده على الأرض ولكنها لم تسجل له ولا يحق له التصرف فيها إلا بعد تسديد كامل الأقساط، وقد سدد قسطين فقط، ولم يتم سداد الباقي بسبب ضرر حدث للأرض خارج إرادة الجميع، فطلب المشتري الرجوع في الشراء، فوافقت بعد خصم الشرط الجزائي، وبعض الناس قالوا إن الشرط الجزائي ليس من حقي، لأن البيع غير تام لأنه لا يحق له التصرف فيها إلا بعد سداد كافة الأقساط وأنه لم يسددها بعد، فهل لي الحق في الشرط الجزائي أم لا؟. وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبيع عقد لازم، لا يمكن لأحد طرفيه فسخه بعد إتمامه إلا برضا الطرف الآخر، فيكون إقالة، وانظر الفتوى رقم: 67021.
وإن قبل البائع إقالة المشتري فيجب عليه رد كامل الثمن دون نقص، لأن الراجح أن الإقالة فسخ وليست بيعا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 58367.
وعلى ذلك، فلا يجوز أخذ قيمة الشرط الجزائي، وانظر الفتوى رقم: 46612.
ويبقى النظر في قول السائل: بسبب ضرر حدث للأرض خارج إرادة الجميع ـ فإن كان يعني بذلك اكتشاف أن في الأرض عيبا مؤثرا يوجب نقصان الثمن في عادة التجار، أو يفوت به غرض صحيح من تملك الأرض، فهذا يثبت بسببه الخيار للمشتري، فله إمضاء العقد وله فسخه، وحينئذ فأخذ قيمة شرط الجزاء ظلم أشد، وانظر للفائدة الفتويين رقم: 190207، ورقم: 68728.
والله أعلم.
p;l Ho` rdlm hgav' hg[.hzd td hgYrhgm hgav' hgYrhlm
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
|