الطريقة الصحيحة لبيع المرابحة للآمر بالشراء
السؤال
أنا في ألمانيا، وأريد أن أشتري كمبيوتر بالتقسيط، والطريقة هي أن البضاعة موجودة في معمل أو محل، وعندما أريد شراء البضاعة يكون هناك طرف ثالث شركة أو بنك، وعندما أتم طلب الشراء يقوم الطرف الثالث بشراء البضاعة، ثم أحصل على البضاعة، ولا أحصل على أي مال، ومن ثم أدفع الأقساط الشهرية، فهل تجوز هذه الطريقة أم لا؟. وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من الطريقة المذكورة أن الطرف الثالث لا يشتري البضاعة لنفسه، بل يسدد الثمن عنك فقط ليستوفيه منك مقسطا بفائدة، وهذا ربا لا يجوز، لكن يجوز إجراء هذه الصفقة على أنها مرابحة، ويشترط لصحة بيع المرابحة للآمر بالشراء تملك الطرف الثالث للسلعة، ودخولها في ملكه وضمانه، فإذا تم ذلك باعها حينئذ للآمر بالشراء، وهذا البيع يمر بمراحل ثلاث وفق ما بينا في فتاوى سابقة، وتلك المراحل الثلاث هي:
1ـ أن يقول شخص للمؤسسة أو البنك أو لشخص آخر اشتر لي هذه البضاعة، وأربحك كذا مثلا، وهذا وعد بالشراء وليس عقداً ملزماً للآمر بالشراء.
2ـ أن يشتريها المأمور بالشراء من صاحبها، فتدخل في ملكه مباشرة بمجرد إتمام العقد بينهما.
3ـ أن يشتريها الآمر بالشراء من المأمور به إما نقداً وإما تقسيطاً بمثل الثمن أو أكثر على حسب ما يتفقان عليه بعدُ.
وبالتالي، فالصفقة المذكورة إن كانت تتم حسب الصورة الأولى، فلا يجوز الإقدام عليها، لكونها مجرد قرض ربوي، لأن الطرف الثالث إنما يسدد الثمن عنك فقط، وإن كانت تتم حسب الصورة الثانية، فهي جائزة.
والله أعلم. |
hg'vdrm hgwpdpm gfdu hglvhfpm ggNlv fhgavhx gfdu hglvhfpm hga]d]m hg'vdrm
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|