منتديات تراتيل شاعر - عرض مشاركة واحدة - أحد أبرز مشاكل الضمان الاجتماعي.. مسؤولون يضعون روشتة القضاء على "ميت حي" نظاميًا
عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 12-05-2016, 07:51 AM
فاتن غير متواجد حالياً
Bahrain     Female
 
 عضويتي » 795
 جيت فيذا » Oct 2015
 آخر حضور » 07-15-2020 (01:24 PM)
آبدآعاتي » 366,616
 حاليآ في » بداخل الأشياء الجميلة التي تتنفس ،"
دولتي الحبيبه »  Bahrain
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الأدبي ♡
آلعمر  » 24 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط ♡
 التقييم » فاتن has a reputation beyond reputeفاتن has a reputation beyond reputeفاتن has a reputation beyond reputeفاتن has a reputation beyond reputeفاتن has a reputation beyond reputeفاتن has a reputation beyond reputeفاتن has a reputation beyond reputeفاتن has a reputation beyond reputeفاتن has a reputation beyond reputeفاتن has a reputation beyond reputeفاتن has a reputation beyond repute
مشروبك   sprite
قناتك rotana
اشجع ithad
مَزآجِي  »  1

اصدار الفوتوشوب : Adobe Photoshop 7,0 My Camera:

My Flickr My twitter

sms ~
“‏إنَّ المكان الوحيد المثالي لتخبئة كل ما تخاف عليه من الوحشة، داخل قلبك
mms ~
MMS ~
 
افتراضي أحد أبرز مشاكل الضمان الاجتماعي.. مسؤولون يضعون روشتة القضاء على "ميت حي" نظاميًا




الرياض
فريق التحرير
سلط برنامج "الثامنة" بقناة أم بي سي الضوء على قضية تحايل البعض بعدم إثبات ذويهم المتوفين للاستفادة من الضمان الاجتماعي، رغم أن ذلك يعرض الفاعل للسجن والغرامة بتهمة التزوير.

وقال مدير إدارة التجهيز بأمانة الرياض، علي مفرج، في مقابلة مع البرنامج، إنه وفقًا للإحصائيات فقد وصل عدد شهادات الدفن المستخرجة بين عامي 36 و 37، 800 شهادة للإجمالي في الوقت الذي بلغت فيه عدد الوفيات 15 ألفا، مشيرًا إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى أن هذه الشهادة ليس لها طلب من جهة ثانية أي بمجرد أخذ شهادة الوفاة يرفع من الأمانة.

من جانبه، أكد المحامي أحمد المحيميد في مداخلة هاتفية مع البرنامج أن إخفاء الوفاة وعدم التبليغ يعد صورة من صور جرائم التزوير والتي أُلحقت بنظام جرائم التزوير الجنائية، وتحديدا المادة 17 والتي نصت على أن كل من استغل محررا رسميا لمصلحة خاصة وكان يعلم أن هذا المحرر أو الوكالة أو الحكم القضائي قد فقد مصداقيته وفقد مدته النظامية فإنه يعاقب بالسجن سنة وغرامة 100 ألف ريال، مشيرا إلى أنه من الممكن اعتبارها رشوة، وتكون عقوبتها مشددة تصل إلى مليون ريال وعشر سنوات سجنا.

وأوضح أن غرامة التأخير عن الابلاغ هي غرامة من قبل الأحوال المدنية سواء الوفاة أو الزواج أو غيرهما وهي عقوبة قليلة جدا.

من جانبه، طالب نايف الصبحي وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال مداخلة هاتفية للتعليق حول استمرار صرف الضمان الاجتماعي لبعض المتوفين، بضرورة الربط المباشر- تحديدا عندما يبلغ الشخص عن الوفاة- من وزارة الصحة مع مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية، وألا يتم إعطاء ورقة الوفاة أو تبليغ الوفاة لأبناء الأسرة حتى يقوموا بتسجيلها بأنفسهم.

وأضاف أنه قبل سنة ونصف السنة وصلت الحالات لـ600 حالة متوفين ويأخذون ضمانا، مرجعا ذلك لغياب التنسيق.

http://www.ajel.sa/local/1817746


Hp] Hfv. lah;g hgqlhk hgh[jlhud>> lsc,g,k dqu,k v,ajm hgrqhx ugn "ldj pd" k/hldWh Hfv. lah;g lsc,g,k hgh[jlhud>> hgqlhk hgrqhx pd" dqu,k v,ajm




 توقيع : فاتن