بدأ
القضاء الفرنسي التحقيق في مزاعم فساد في منح أولمبيادي 2016 إلى ريو دي جانيرو
020 إلى طوكيو وهناك شبهة ضلوع رئيس الاتحاد الدولي السابق لألعاب القوى السنغالي الأمين
دياك فيها. وذكر أن الأمر يتعلق بالتحقق من ارتكاب مخالفات.من جهته، قال المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية في لوزان إنه “حتى الآن لا يوجد أي دليل”، مؤكدا أن اللجنة “ستبقى على اتصال وثيق مع العدالة الفرنسية” في هذا الملف.
ويتبع التحقيق الذي فتحته النيابة العامة المالية، ما قامت به مطلع نوفمبر ضد السنغالي دياك.
ويتهم
دياك (82 عاما)، الذي أمضى 15 عاما رئيسا للاتحاد الدولي، بتغطيته، لقاء مبالغ مالية وصلت إلى مليون يورو، اختبارات كشف إيجابية عن المنشطات لعدائين روس. ويلاحق دياك، الذي ترك منصبه في أغسطس الماضي، بتهم قبول الرشوة المستترة وتببيض الأموال.
وحسب صحيفة “غارديان”، يتهم المحققون دياك، عضو اللجنة الأولمبية الدولية بين 1999
013، ونجله بابا ماساتا دياك، بلعب دور الوسيط بين المدن المرشحة لاستضافة الألعاب الأولمبية وبعض أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية. ومنحت ريو دي جانيرو في 2009 شرف استضافة أولمبياد 2016، وطوكيو في 2013 تنظيم أولمبياد 2020.
وغير دياك، الذي دعم في بادئ الأمر ملف إسطنبول 2020، رأيه بعد توقيع شركة يابانية عقد رعاية كبير مع الاتحاد الدولي لألعاب القوى.
وعمل بابا ماساتا
دياك على مساعدة قطر لاستضافة أولمبياد 2016 الذي سيقام الصيف المقبل في البرازيل. وأوقف دياك، مسؤول التسويق السابق في الاتحاد الدولي، مدى الحياة في 7 يناير من قبل لجنة القيم في الاتحاد، وهو موضوع مذكرة توقيف دولية صادرة عن فرنسا. وأكد نهاية فبراير أن مزاعم اتهام والده هي “أكبر كذبة في تاريخ الرياضة العالمية”.
أما اللجنة المنظمة لألعاب ريو 2016 فذكرت أن “ريو حصلت على شرف الاستضافة، لأنها المدينة التي قدمت أفضل مشروع”. وتحقق النيابة العامة المالية أيضا في شروط منح مونديال 2021 لألعاب القوى المقررة في يوجين الأميركية.
ومن المحتمل أن يطال هذا التحقيق الرئيس الحالي للاتحاد الدولي اللورد البريطاني سيباستيان كو، الذي تخلى مطلع ديسمبر الماضي عن دوره سفيرا لنايكي. وأشارت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في تقرير بالغ القساوة في يناير الماضي إلى أن “الفساد كان جزءا كبيرا في الاتحاد الدولي لألعاب القوى”. وقد يلقي التحقيق في ملفي ريو 2016 وطوكيو 2020 بظلاله على سمعة المؤسسات الرياضية الكبرى، في وقت تهدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فضيحة فساد تاريخية.
من جهة ثانية يواجه الاتحاد البلجيكي لكرة القدم تحقيقا قضائيا أوليا بسبب "اختلاسات مالية" محتملة، حسب ما أشار
القضاء الأربعاء مؤكدا تقارير الصحف المحلية. وذكرت النيابة العامة في بروكسل "تؤكد النيابة العامة فتح تحقيق في ما يتعلق بمعلومات حول اختلاسات مالية في الاتحاد البلجيكي لكرة القدم". وأضافت أن "عدة أشخاص تم استجوابهم في هذه القضية" التي تشرف عليها الشرطة القضائية، حسب النيابة العامة.