منتديات تراتيل شاعر - الماء الطهور وبعض ما يتعلق به من أحكام

http://up.arabseyes.com/uploads2013/...4515883486.gif

الماء الطهور وبعض ما يتعلق به من أحكام

http://sl.glitter-graphics.net/pub/6...a90gwy5jg6.gif
.
إن الحمد لله، نَحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَن يَهده الله فلا مضل له، ومَن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

وبعد:
خلَق الله عز وجل الماء وكرَّمه بأن جعل مدار الحياة في الأرض عليه؛ قال سبحانه: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴾ [الأنبياء: 30].
واختصه الله بصفة الطهورية؛ أي: جعله مَاءً طهورًا، (طاهرًا في نفسه، ومُطهِّرًا لغيره).
قال الله تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴾ [الفرقان: 48].
وقال تعالى: ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ ﴾ [الأنفال: 11].

وهذا الماء عُلِّق به وبوجوده العديدُ من العبادات؛ فبالماء الطهور يُزيل المُسلم جنابتَه، وبه يتوضأ؛ لتكتمل بذلك طهارته من الحدثين - (الأكبر والأصغر) - كي يتسنَّى له الوقوف أمام ربه في أجلِّ وأعظم عبادة من العبادات، وهي الصلاة، وبهذا الماء يُزيل المُسلم ما يُصيب بدنه وثوبه ومكانه من النجاسات، فالطهارة من الحدث والنجس شرط من شُروط صحة الصلاة؛ أي: إن الصلاة لا تَصِح إلا بطهارة المُصلي من الحدث والنجس حسب القُدرة على ذلك، ولذلك فإن الفقهاء رحمهم الله يبدؤون مُصنفاتهم بـ"كتاب الطهارة"؛ لأن الصلاة قُدِّمت بعد الشهادتين على غيرها من بقية أركان الإسلام، فناسَب ذلك تقديم مُقدماتها، ومنها الطهارة فهي مفتاح الصلاة؛ كما في الحديث عن علي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مِفتاح الصلاة الطهور))[1].

يبدأ الفقهاء أيضًا "بباب المياه" في كتاب الطهارة؛ لأن هذه الطهارة - وهي (رفع الحدث وزوال الخبث) - تحتاج إلى شيء يُتطهر به، وهذا الشيء هو الماء، أو ما يقوم مقامه عند عدمه، أو عند تعذُّر استعماله؛ فالمُسلم في أشد الحاجة إلى تعلُّم أحكام المياه قبل غيره من أبواب الطهارة، وهذا الماء الطهور هو قسم من أقسام المياه تتعلق به مسائل وأحكام على النحو التالي:
أولًا: تعريف الماء الطهور:
الماء الطهور هو: كل ماء نزل من السماء، أو نبَع من الأرض، وبقِي على أصل خلقته من حرارة أو بُرودة، أو عُذوبة أو مُلوحة؛ أي: لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة - وهي "اللون والطعم والرائحة" - بشيء من الأشياء التي تَسلُب طهورية الماء.

والماء الطهور يُطلق عليه أيضًا (الماء المُطلق)؛ لأنه عارٍ عن القيود والإضافة اللازمة، فخرج بقول: (عارٍ عن القُيود) قوله تعالى: ﴿ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ﴾ [السجدة: 8]، وقوله: ﴿ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ ﴾ [الطارق: 6]، وخرج بقول: (والإضافة اللازمة) ماء الورد وماء الزعفران، والماء المُعتصر من الشجر أو الثمر؛ لأنها مياه مُقيدة بقيد لازم لا يُطلق الماء عليه بدونه.

واحترز بالإضافة اللازمة عن الإضافة غير اللازمة؛ كماء النهر وماء البحر، ونحو ذلك؛ لأن هذه الإضافة لا تُخرج الماء عن كونه طاهرًا مُطهرًا لبقاء الإطلاق عليه، وتُستعمل بدونها، فهي مياه مُطلقة.
وقيل: سُمي مُطلقًا؛ لأن الماء إذا أُطلق انصرف اللفظ إليه.
وقيل: هو الذي لم يُضف إلى شيء من الأمور التي تُخالطه، فإن خالطه شيء أوجَب إضافته إليه.

وعرَّفه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله بقوله: "الماء الباقي على خلقته حقيقةً؛ بحيث لم يتغير شيء من أوصافه، أو حُكمًا بحيث تغير بما لا يَسلُبه الطهورية".
فمثلًا: الماء الذي نُخرجه من البئر على طبيعته ساخنًا لم يتغير، وأيضًا الماء النازل من السماء طهور؛ لأنه باقٍ على خلقته، وهذان مثالان للباقي على خلقته حقيقةً.

وقولنا: (أو حُكمًا): كالماء المُتغير بغير مُمازج، أو المُتغير بما يشق صون الماء عنه، فهذا طهور لكنه لم يبق على خلقته حقيقةً، وكذلك الماء المسخن فإنه ليس على حقيقته؛ لأنه سُخِّن، ومع ذلك فهو طهور؛ لأنه باقٍ على خلقته حُكمًا)؛ ا. هـ[2].

ثانيًا: المقصود بقول: (طهور) في اصطلاح الفقهاء: عبر الفقهاء عن هذا الماء بالطهور، إلا أنهم اختلفوا في المُراد بالطهور على قولين:
القول الأول: أن الطهور هو الطاهر المُطهر، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.
القول الثاني: أن الطهور هو الطاهر، وهو المذهب عند الحنفية، واختاره الخرقي من الحنابلة، وهو محكي عن الحسن البصري وسفيان، وأبي بكر الأصم وابن داود، وقول بعض أهل اللغة.

أدلة القول الأول:
أولًا: أن لفظة طهور جاءت في لسان الشرع للمُطهر، ومن هذا:
1- قول الله تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴾ [الفرقان: 48]، فقوله: ﴿ طَهُورًا ﴾ يُراد به ما يتطهر به، فإن العرب تقول: طهور ووجور لِما يُتطهر به، ويُوجر به، وبالضم للفعل الذي هو مُسمى المصدر، فطهور هو صيغة مبنية لما يُفعَل به، فكلمة (طهور) معناها مُطهر؛ أي: مُطهر لغيره، ويُفسر ذلك قوله تعالى: ﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ﴾ [الأنفال: 11]، فهذه الآية مُفسرة للمُراد بالأولى.

2- ما ورد عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أُعطيت خمسًا لم يُعطهنَّ أحدٌ قبلي: نُصِرت بالرعب مسيرة شهر، وجُعِلت لي الأرض مسجدًا وطَهورًا))[3].
فوجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرة؛ إذ لو كان المراد بالطهور الطاهر فقط، لم يكن فيه مزية؛ لأنه طاهر في حق كل أحد، والحديث إنما سيق لإثبات الخصوصية، فقد اختص الرسول صلى الله عليه وسلم وأُمته بالتطهر بالتراب.

3- ما ورد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((جُعلت لي كل أرض طيبة مسجدًا وطهورًا))[4].
فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل أرض طيبة جُعلت له مسجدًا وطهورًا، والطيبة: الطاهرة، فلو كان معنى (طهورًا) طاهرًا، للزم تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل بالنسبة له مُحال، فتعيَّن أن يكون المراد به المُطهر لغيره.

4- ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سُئل عن التُوضؤ بماء البحر، فقال: ((هو الطهور ماؤه، الحِلُّ مَيتته))[5].
وجه الدلالة أنهم سألوا عن التطهر بماء البحر لا عن طهارته، وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هذا عن سُؤالهم عن حُكم التطهر بماء البحر، ولولا أنهم يفهمون من الطهور أنه المُطهر، لَمَا حصل الجواب.

ثانيًا: أن العرب فرَّقت بين اسم الفاعل وصيغة المُبالغة، فقالت: قاعد لمن وُجد منه القُعود، وقَعود لمن يتكرر منه ذلك، فينبغي أن يُفرق بين الطهور والطاهر - من حيث التعدي واللزوم - فالطهور من الأسماء المتعدية، وهو الذي يُطهِّر غيره، والطاهر من الأسماء اللازمة.

أدلة القول الثاني:
1- قول الله تعالى: ﴿ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴾ [الإنسان: 21].
وجه الدلالة أن هذه الآية في بيان نعيم أهل الجنة، ومعلوم أن أهل الجنة لا يحتاجون إلى التطهير من حدث ولا نجس، فعُلِم أن المراد بالطهور الطاهر.

2- قول جرير في وصف النساء:
خليليَّ هل في نظرةٍ بعد توبةٍ
أُداوي بها قلبي عليَّ فُجورُ
إِلَى رُجَّحِ الأَكفال غِيدٍ مِنَ الظِّبَا
عِذابُ الثَّنايا رِيقُهنَّ طَهورُ

وجه الدلالة أنه وصف الريق بأنه طهور، والريق لا يُتطهَّر به، وإنما مُراده أنه طاهر.

3- أن الطهور يُفيد التطهير من طريق المعنى، وهو أن هذه الصيغة للمبالغة، فإن في الشكور والغفور من المبالغة ما ليس في الغافر والشاكر، فلا بد أن يكون في الطهور معنى زائد ليس في الطاهر، ولا تكون تلك المبالغة في طهارة الماء إلا باعتبار التطهير؛ لأن في الطهارة نفسها كلتا الصفتين سواء، فتكون صفة التطهير له بهذا الطريق، لا أن الطهور بمعنى المُطهر.

وقد أجاب الجمهور عن أدلتهم بما يلي:
1- أما قوله تعالى: ﴿ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴾ [الإنسان: 21].
فيجاب عنه: بأن الله تعالى وصف الشراب بأعلى الصفات وهي التطهير.

2- وقول جرير أجابوا عنه بقولهم: إنه حُجة لنا؛ لأنه قصد تفضيلهنَّ على سائر النساء، فوصف ريقهن بأنه مُطهر يُتطهَّر به؛ لكمالهنَّ وطِيب ريقهنَّ، وامتيازه على غيره، ولا يصح حمله على ظاهره، فإنه لا مزية لهنَّ في ذلك، فإن كل النساء رِيقهنَّ طاهر.

ثالثًا: حُكم الماء الطهور:
الماء الطهور: طاهر في نفسه ومُطهِّر لغيره.

وحُكمه ينقسم إلى قسمين:
أحدهما: الأثر الذي رتَّبه الشارع عليه، وهو أنه يرفع الحدث الأصغر والأكبر، فيصح الوضوء به والاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس، وتُزال به النجاسة وغيرها.
والمُراد بارتفاع الحدث: (إزالة الوصف المانع من الصلاة، باستعمال الماء الطهور في جميع البدن إن كان الحدث أكبرَ، وإن كان حدثًا أصغر يكفي مُروره على أعضاء الوضوء بنيَّة.

وإن فُقد الماء أو عُجِز عنه، استُعِمل ما ينوب عنه، وهو التراب على الصفة المأمور بها شرعًا.
والمراد بزوال الخَبَث؛ أي: زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان.
وكذا يجوز استعماله في العادات؛ من أكل وشُرب، وتنظيف للثياب والبدن، وسقي الزرع، ونحو ذلك.

الثاني: حُكم استعماله، والمُراد به ما يُوصف به استعماله من وجوب وحُرمة، وهو من هذه الجهة تعتريه الأحكام الخمسة، وهي: الوجوب والحُرمة، والاستحباب والإباحة والكراهة.
فأما ما يجب فيه استعمال الماء الطهور، فهو أداء فرض يتوقف على الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر كالصلاة، ويكون الوجوب مُوسعًا إذا اتسع الوقت، ومُضيقًا إن ضاق.

♦ وأما ما يحرم فيه استعماله، فأمور:
منها أن يكون الماء مملوكًا للغير، ولم يأذن في استعماله، ومنها أن يترتب على استعماله ضرر؛ كأن يكون الوضوء أو الغُسل بالماء يُحدث عند الشخص مرضًا أو زيادته، وكذا إذا كان الماء شديد الحرارة أو البرودة، ويتحقق الضرر باستعماله، ومنها أن يترتب على استعماله عطش حيوان لا يجوز إتلافه شرعًا.
كل هذه الأحوال يَحرم استعمال الماء الطهور فيها وضوءًا أو غسلًا.

♦ وأما ما يُستحب فيه استعمال الماء الطهور، فهو تجديد الوضوء "الوضوء على الوضوء"، والغسل المستحب.

♦ وأما ما يُباح فيه استعمال الماء الطهور، فهو الأمور المباحة من أكل وشرب وغير ذلك.

♦ وأما ما يُكره فيه استعمال الماء الطهور، فهو أن يكون الماء شديد الحرارة أو البرودة شدةً لا تضر البدن، وعلة الكراهة أنه في هذه الحالة يصرف المُتوضئ عن الخشوع لله، ويجعله مشغولًا بألم الحر والبرد، وربما أسرع في الوضوء أو الغسل، فلم يُؤدهما على الوجه المطلوب.

رابعًا: حُكم استعمال الماء الطهور في الطهارة من الحدث:
أجمع العلماء على أن الطهارة من الحدث بنوعيه - الأكبر والأصغر - لا تكون إلا بشيئين:
الأول: أصل وهو الماء الطهور.
الثاني: ما يقوم مقام الماء عند تعذُّر استعماله، وهو التيمم بالصعيد الطاهر.
والدليل على وجوب استعمال الماء عند القُدرة على ذلك في الطهارة من الحدث بنوعيه - قوله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [النساء: 43].

وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته؛ فإن ذلك خير))[6].
فأمر الشارع الحكيم بالعُدول إلى التيمم في حالة عدم وجود الماء، ولو وجد غيره من المائعات والسوائل، ولو كان ثم مائع غيره يجوز التطهر به لنقل إليه؛ فدل هذا على أنه عند عدم الماء يُنتقل إلى البدل - وهو التيمم - ولا يُنتقل إلى غيره من المائعات؛ لعدم وجود ما يدل على ذلك.

فكل شيء سوى الماء من المائعات لا تحصل به الطهارة من الحدث؛ كالخل والبنزين والعصير والليمون، وما أشبه ذلك.
أما دليل وجوب التيمم بالصعيد الطاهر - وهو بدل عن الطهارة بالماء إذا تعذَّر استعمال الماء في جميع أعضاء الطهارة أو بعضها؛ لعدم وجوده، أو لخوف ضررٍ باستعماله مع وجوده - قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [النساء: 43].

وعن عِمران بن حُصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا مُعتزلًا لم يُصلِّ في القوم، فقال: ((يا فلان، ما منعك أن تُصلي في القوم، فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء، قال: عليك بالصعيد؛ فإنه يكفيك))[7].
وعن سعيد بن عبدالرحمن بن أَبْزَى عن أبيه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب، فقال: إني أجنبت، فلم أُصِب الماء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تُصلِّ، وأما أنا فتمعَّكتُ فصليتُ، فذكرتُ للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما كان يكفيك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكَفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسَح بهما وجهه وكفَّيه))[8].

خامسًا: حُكم استعمال الماء الطهور في الطهارة من النجاسة (الخبث):
والمقصود بالنجاسة هنا النجاسة الحسية، وتنقسم هذه النجاسة إلى قسمين:
1- نجاسة عينية: وهي العين التي حكم الشارع الحكيم بنجاستها؛ مثل: البول والغائط، ونحو ذلك من النجاسات العينية، ويُطلق عليها العين النجسة.
مذهب جُمهور العُلماء أن هذه النجاسة لا تطهر بحال من الأحوال، لا يُطهرها لا الماء ولا غيره، ولكن هل تطهر بالاستحالة؟
والاستحالة هي تغيُّر العين، وانقلاب حقيقتها إلى حقيقة أخرى.
أو هي تغير يحصل في العين النجسة يُؤدي إلى زوال أعراضها وتبدُّل أوصافها؛ كالعذرة تُصبح رمادًا، والخمر ينقلب خَلًّا، والخنزير ملحًا، والعلماء مُتفقون على هذا المضمون للاستحالة، وإن اختلفت عباراتهم في ذلك.

وعلى وجه الاختصار لا التفصيل، فهذه المسألة - أي: مسألة الاستحالة - فيها خلاف بين العلماء على قولين:
القول الأول:
أن نجس العين يطهر بالاستحالة، وهو مذهب الحنفية والمالكية، ورواية عند الحنابلة، وهو مذهب الظاهرية.

القول الثاني:
أن النجاسة العينية لا تطهر بالاستحالة، وهو قول الشافعية، وأحد القولين في مذهب المالكية والحنابلة.

الترجيح:
الراجح في هذه المسألة هو أن نجس العين يطهر بالاستحالة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
قال رحمه الله: (العين النجسة الخبيثة إذا استحالت حتى صارت طيبة كغيرها من الأعيان الطيبة؛ مثل: أن يصير ما يقع في الملاحة من دم وميتة وخنزير ملحًا طيبًا كغيرها من الملح، أو يصير الوقود رمادًا ونحو ذلك، ففيه للعلماء قولان:
أحدهما: لا يطهر كقول الشافعي، وهو أحد القولين في مذهب مالك، وهو المشهور عن أصحاب أحمد، وإحدى الروايتين عنه.

والرواية الأخرى: أنه طاهر، وهذا مذهب أبي حنيفة، ومالك في أحد القولين، وإحدى الروايتين عن أحمد، ومذهب أهل الظاهر وغيرهم: أنها تطهر، وهذا هو الصواب المقطوع به، فإن هذه الأعيان لم تتناولها نصوص التحريم لا لفظًا ولا معنى، فليست مُحرمة، ولا في معنى المُحرم، فلا وجه لتحريمها، بل تتناولها نُصوص الحل، فإنها من الطيبات، وهي أيضًا في معنى ما اتُّفِق على حِله، فالنص والقياس يقتضي تحليلها)؛ ا. هـ[9].

2- نجاسة حُكمية أو نجاسة طارئة: وهي النجاسة العينية التي وردت على محل طاهر فنجَّسته؛ سواء كان هذا المحل بدنًا، أو ثوبًا، أو مكانًا؛ أي: هي العين الطاهرة التي حلت بها نجاسة عينية فنجستها، ويُطلق عليها العين المتنجسة.
هذه النجاسة الطارئة أجمع العلماء على أنها تطهر بالماء، ولكن اختلفوا في حُكم إزالتها بغير الماء على قولين، والراجح منهما أن أي شيء طاهر أزال النجاسة، وزالت وزال أثرها، فإنه يكون ذلك الشيء مطهِّرًا لها؛ سواء كان بالماء، أو بالبنزين، أو أي مزيل، فمتى زالت عين النجاسة بأي شيء طاهر، فإنه يُعتبر ذلك تطهيرًا لها، حتى إنه على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، لو زالت بالشمس والريح، فإنه يطهر المحل؛ لأنها عين نجسة خبيثة متى وجدت صار المحل متنجِّسًا بها، ومتى زالت عاد المكان إلى أصلة؛ أي: إلى طهارته.
وهذا مذهب الحنفية وأحد القولين في مذهب الشافعية والحنابلة.

سادسًا: أنواع الماء الطهور:
الماء الطهور يندرج تحته من الأنواع ما يأتي:
1 - ماء السماء - أي: النازل منها - يعني: (ماء المطر وماء الثلج والبرد بعد الذوبان)؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ﴾ [الأنفال: 11].
وقوله تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴾ [الفرقان: 48].

ولحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة، سكت هُنَيَّةً قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدتَ بين المشرق والمغرب، اللهم نقِّني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد))[10].

♦ ماء البحار والأنهار لحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هو الطهور ماؤه، الحل ميتته))[11].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم، يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟))، قالوا: لا يبقى من درنه شيء، قال: ((فذلك مثل الصلوات الخمس، يَمحو الله بهنَّ الخطايا))[12].

3- ماء الآبار والعيون والأودية؛ لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بِسجلٍ من ماء زمزم، فشرب منه وتوضأ[13].
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من بئر بُضاعة - وهي بئرٌ يُطرح فيها الْحِيَضُ ولحمُ الكلاب وَالنَّتنُ - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الماء طهور لا يُنجسه شيء)[14].

4 - الماء المُتغير بطول المكث، أو بسبب مقره، أو بمُخالطة ما لا ينفك عنه غالبًا؛ كالطحلب وورق الشجر، فإن اسم الماء المُطلق يتناوله باتفاق العلماء.

سابعًا: حُكم الماء الطهور إذا تغير بسبب مُخالطة شيء طاهر:
أولًا: حُكم الماء الطهور إذا تغير بسبب مُخالطة شيء طاهر يُمكن التحرز منه:
الماء الطهور إذا خالطه شيء طاهر يُمكن التحرز منه، ولا يشق صون الماء عنه - مثل الدقيق أو اللبن أو العسل، أو الزعفران أو الصابون، أو الصبغ أو الحبر، ونحو ذلك، ولم يتغير به الماء في أحد أوصافه الثلاثة: "اللون أو الطعم أو الرائحة" - فهو باق على طهوريته وإطلاقه، وتحصل به الطهارة باتفاق الفقهاء.

أما إن تغير الماء في أحد أوصافه الثلاثة - سواء اجتمعت هذه الأوصاف، أو انفردت بسبب مُخالطة شيء من هذه الأشياء الطاهرة التي تسلب الطهورية - فقد اختلف العلماء في حُكمه هل يُرفع به الحدث أم لا؟ على قولين:
القول الأول:
لا تحصل به الطهارة، وهو مذهب المالكية والشافعية، ورواية عند الحنابلة؛ لأنه ماء تغير بمخالطة ما ليس بطهور يُمكن التحرز منه.

القول الثاني:
تحصل به الطهارة ما دام باقيًا على مُسمَّاه، وهو مذهب الحنفية، والرواية الثانية عند الحنابلة.
ومعنى قول: (ما دام باقيًا على مُسماه)؛ أي: ما دام يُطلق عليه اسم الماء، ولم يُجعل فيه شيء طاهر يُغيره ويُخرجه عن هذا المسمى؛ كاللبن إذا جُعل في الماء حتى غيَّره، وصار لبنًا، وهكذا الشاي ونحوه.

فهذا الماء لا تحصل به الطهارة من الحدث؛ لكونه خرج عن اسم الماء إلى اسم آخر؛ أي: انتقل عن أصل خلقته إلى صفة أخرى تُخالف ما خلقه الله عليه.
أما ما دام اسم الماء باقيًا، ولم يخرج عن مُسماه، ولو وقع فيه شيء من الطاهرات، يُمكن التحرز منه، ولا يشق صون الماء عنه، ولم يتغير به - فهو باق على طهوريته وإطلاقه، وتحصل به الطهارة باتفاق الفقهاء.

فما تغير مُسماه فلا خلاف أنه غير طهور؛ أي: هو طاهر في نفسه غير مُطهر لغيره؛ أي: لا يُرفع به الحدث - الأكبر والأصغر - ولكن يُستعمل في إزالة النجاسة على الراجح من قولي العُلماء، ويُستعمل كذلك في العادات؛ مثل: الأكل والشرب، ونحو ذلك.

الترجيح:
الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجحه الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمهم الله جميعًا.
قال الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله: (إذا تغير الماء بشيء طاهر يخرجه من اسم الماء حتى يجعله شيئًا آخر - كاللبن إذا جُعل على الماء حتى غيره، وصار لبنًا، أو صار شايًا، أو صار مرقًا خارجًا عن اسم الماء - فهذا لا يصح الوضوء به؛ لكونه خرج عن اسم الماء إلى اسم آخر، أما ما دام اسم الماء باقيًا، وإنما وقع فيه شيء من الطاهرات - كالتراب والتبن، أو غير ذلك مما لا يسلُبه اسم الماء - فهذا لا يضره)؛ ا. هـ[15].

وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله: (الأصل في الطهارة من الحدث الماء، ولا طهارة إلا بالماء؛ سواء كان الماء نقيًّا، أم مُتغيِّرًا بشيء طاهر؛ لأن القول الراجح أن الماء إذا تغير بشيء طاهر - وهو باقٍ على اسم الماء - أنه لا تزول طهوريته، بل طهور طاهر في نفسه مُطهر لغيره)؛ ا. هـ[16].

ثانيًا: حُكم الماء الطهور إذا تغير بسبب ما طُبِخ فيه من شيء طاهر:
الماء الطهور إذا تغير بسبب ما طبخ فيه من شيء طاهر - كأن يوضع فيه لحم ونحوه - فهذا الماء حُكمه أنه طاهر في نفسه غير مُطهر لغيره، ولكنه لا يصير كذلك إلا إذا انتقل اسمه انتقالًا كاملًا؛ كأن يُقال مثلًا: هذا مرق، وهذه قهوة؛ لأنه حينئذ لا يُسمى ماء، وإنما يُسمي شرابًا بحسب ما يُضاف إليه، وطُبِخ فيه.

ثالثًا: حُكم الماء الطهور إذا تغير بسبب مُخالطة شيء طاهر لا يُمكن التحرز منه:
الماء الطهور إذا تغير بسبب مُخالطة شيء طاهر لا يُمكن التحرز منه، ويشق صون الماء عنه - مثل: الطحالب، وسائر ما ينبت في الماء من عُشب ونحوه - حُكمه أنه طهور - طاهر في نفسه ومُطهر لغيره - لأن هذه الأشياء يُعفى عنها؛ لأنه يشق صون الماء عنها، ولا يُمكن التحرز منها، وهذا باتفاق العُلماء.
وكذلك إذا تغير بسبب سُقوط أوراق الشجر فيه، أو بسبب ما تحمله الرياح، أو تجذبه السيول من العيدان أو التبن ونحوه، فتُلقيه في الماء.

وكذلك إذا تغير بما هو في قرار الماء؛ كالكبريت والقار ونحوهما إذا جرى عليه الماء، أو كان في الأرض التي يقف الماء فيها، فهذا الماء حكمه أنه طهور.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا أُخِذ شيء من هذه الأشياء، فطُرحت في هذا الماء قصدًا، وتغير الماء بذلك، كان حُكمه حُكم ما يُمكن التحرز منه.

رابعًا: حُكم الماء الطهور إذا تغير بسبب مُخالطة شيء طاهر لا يُمازج الماء، ولا يتفتت فيه:
الماء الطهور إذا تغير بسبب مُخالطة شيء طاهر لا يُمازج الماء، ولا يتفتت فيه - مثل: الدُهن أو العود أو الكافور أو العنبر، ونحو ذلك - اختلف العُلماء في حُكمه على قولين:
القول الأول: أنه طهور - طاهر في نفسه ومُطهر لغيره - وهو قول جمهور العلماء من الحنفية واختاره ابن رشد، وابن الحاجب من المالكية، وهو مذهب الشافعية والظاهرية.

وذلك للآتي:
أولًا: أن العبرة ببقاء اسم الماء، والمُخالط الطاهر غير المُمازج لا يسلُبه اسم الماء.
ثانيًا: أن هذه الأشياء لا تُمازج الماء، فالدهن مثلًا يكون طافيًا على أعلاه، وتغيُّرُه به إنما هو تغيُّرُ مُجاورة لا مُمازجة، فلم تختلط فيه أجزاؤه، والتغير بالمُجاورة لا يسلبه الطهورية، ولا فرق في المُجاور إن كان مُنفصلًا عن الماء أو مُلاصقًا له.

واختلفوا هل يُكره استعماله أم لا؟ على قولين:
قيل: لا يُكره وهو قول الجمهور منهم.
وقيل: يُكره وهو المشهور عند الحنابلة؛ لأن هذا النوع من المياه وقع فيه الخلاف بين الفقهاء، فيُكره استعماله خُروجًا من الخلاف.

القول الثاني: أنه طاهرًا غير مُطهر، اختاره من المالكية ابن عرفة وابن مرزوق والأجهوري، وهو وجه في مذهب الشافعية رجَّحه البويطي، واختاره أبو الخطاب في الانتصار والمجد، وصاحب الحاوي الكبير من الحنابلة.
والراجح أنه طهور ولا يُكره استعماله؛ لأنه تغير عن غير مُمازجة، ولأن التعليل بالخلاف لا يصح، بل ليس الخلاف دليلًا شرعيًّا تثبت به الأحكام.
والمُمازجة: معناها دخل الشيء بعضه في بعض؛ حتى لا تكاد أن تُفرِّق بينهما.

خامسًا: حُكم الماء الطهور إذا تغير بسبب المجاورة من غير مُخالطة:
الماء الطهور إذا تغير بسبب المُجاورة من غير مُخالطة - كالماء المُتغير بريح ميتة بجواره - حُكمه أنه طهور - طاهر في نفسه ومُطهر لغيره - لأنه تغير عن غير مُخالطة تَحدث فيه، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم.

قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله: (بعض العلماء حكى الإجماع على أنه لا ينجس بتغيُّره بمجاورة الميتة، وربما يُستَدَلُّ ببعض ألفاظ الحديث: ((إن الماء طاهر إلا إن تغيَّر طعمه، أو لونه، أو ريحه بنجاسة تحدث فيه))، على القول بصحة الحديث.
ولا شك أن الأوْلَى التنزه عنه إن أمكن، فإِذا وُجِدَ ماء لم يتغير، فهو أفضل وأبعد من أن يتلوَّث بماء رائحته خبيثة نجسة، وربما يكون فيه من الناحية الطبية ضرر، فقد تحمل هذه الروائح مكروبات تَحل في هذا الماء)؛ ا.هـ[17].

وقال رحمه الله: (وهذا الحديث وإن كان ضعيفًا من حيث السند - وأكثر أهل العلم لا يُثبتونه مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال النووي: اتفق المُحدِّثون على تضعيفه - لكنه في الحقيقة صحيح من حيث المعنى)؛ ا.هـ[18].

سادسًا: حُكم الماء الطهور إذا تغير بسبب مُخالطة ما يوافق الماء في صفة الطهورية:
الماء الطهور إذا تغير بسبب مُخالطة ما يُوافق الماء في صفتيه الطهارة والطهورية - كالتراب - حُكمه أنه طهور - طاهر في نفسه ومُطهر لغيره - لأن التراب طاهر مُطهر - كالماء - ولا فرق في ذلك بين وقوع التراب عن قصد أو عن غير قصد.

سابعًا: حُكم الماء الطهور إذا تغير بسبب مخالطة ما ينعقد من الماء:
الماء الطهور إذا تغير بسبب مُخالطة ما ينعقد من الماء - مثل الملح المائي - حُكمه أنه طهور - أي: طاهر في نفسه ومُطهر لغيره - لأن تغير الماء بالملح المائي يُشبه تغيره بالتراب، وذلك لأن الملح مُنعقد من أصله وهو الماء، فيكون حُكمه حُكم الثلج إذا ذاب وتحوَّل إلى ماء.

فإذا صار ماء عاد عليه اسم الماء، ولا يضره تغيُّر طعمه به؛ لأن الملح منه، ولكن اختلف العُلماء في الماء المتغير بالملح المعدني الجبلي، وهو ما يُستخرج من الأملاح المعدنية الجبلية التي تُستخرج من الصُخور من باطن الأرض - على قولين:
القول الأول: أنه طهور حُكمه حُكم الملح المائي، وهو مذهب الحنفية والمالكية، ووجه في مذهب الشافعية والحنابلة، وهو الراجح؛ لأن الملح المعدني أصله التراب، فحُكمه حُكم التراب في جواز التيمُّم به.

القول الثاني: أنه طاهر غير مُطهر، حُكمه حُكم الماء المُتغير بشيء طاهر يُمكن التحرز منه؛ لأن هذا الملح المعدني ليس أصله الماء، وإذا وضع في الماء، فسيماذجه ويُغيره؛ أي: يسلُبه طهوريته بهذا التغير، وهذا قول عند الشافعية والحنابلة.

ثامنًا: حُكم الماء الطهور إذا تغير بسبب طُول مُكثه وإقامته في مقره ومكانه:
الماء الطهور إذا تغير بسبب طُول مُكثه وإقامته في مقره ومكانه من غير مُخالطة شيء يغيره - يُطلق عليه (الماء الآجن).
والآجن في اللغة: اسم فاعل من أجن الماء - من باب ضرب وقعد - إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه، بسبب طُول مُكثه، إلا أنه يُشرب، وقيل: هو ما غشِيه الطحلب والورق.

ويَقرُب من الآجن الماءُ الآسن، إلا أن الآسن أشد تغيرًا؛ بحيث لا يُقدَر على شُربِه، ولم يُفرق بعضُهم بينهما.
والماء الآجن حُكمه أنه طاهر في نفسه ومُطهِّر لغيره باتفاق العُلماء؛ لأنه لا يُمكن الاحتراز منه، فأشبه بما يتعذر صونه عنه.
ونقل عن ابن سيرين القول بكراهة استعمال الماء الآجن؛ قال ابن المنذر رحمه الله: (وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلَّت فيه جائزٌ، وانفرد ابن سيرين، فقال: لا يجوز)؛ ا. هـ[19].

وقال أيضًا رحمه الله: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء بالماء الآجن الذي قد طال مُكثه في الموضع من غير نجاسة حلَّت فيه - جائز إلا شيئًا رُوِي عن ابن سيرين، وممن كان لا يرى بالوضوء بالماء الآجن بأسًا الحسن البصري وعبدالله بن المبارك، ومالك بن أنس والشافعي، وأبو عبيد وإسحاق بن راهويه، قال أبو عبيد: ومعنى الآجن الذي يطول مُكثه وركوده بالمكان، حتى يتغير طعمه أو ريحه، من غير نجاسة تُخالطه، واحتج إسحاق في ذلك بحديث روِي عن الزبير بن العوام)؛ ا. هـ[20].

وقال ابن تيمية رحمه الله: (ما تغير بمُكثه ومقره فهو باق على طهوريته باتفاق العلماء، وأما النهر الجاري فإن عُلم أنه مُتغير بنجاسة، فإنه يكون نجسًا)؛ ا. هـ[21].
وقال ابن قدامة رحمه الله: (الماء الآجن - وهو الذي يتغير بطول مكثه في المكان من غير مخالطة شيء يُغيره - باقٍ على إطلاقه في قول أكثر أهل العلم)؛ ا. هـ[22].

وقال ابن رشد رحمه الله: (وأجمعوا على أن كل ما يغير الماء - مما لا ينفك عنه غالبًا - أنه لا يَسلُبه صفة الطهارة والتطهير، إلا خلافًا شاذًّا روِي في الماء الآجن عن ابن سيرين)؛ ا. هـ[23].
والماء الآجن حُكمه: طاهر في نفسه ومُطهِّر لغيره باتفاق العُلماء؛ لأنه لا يُمكن الاحتراز، وقال ابن مفلح رحمه الله: (الماء الآجن الذي تغيَّر بطول إقامته في مقره باقٍ على إطلاقه؛ لأنه عليه السلام توضأ بماء آجن، ولأنه تغير عن غير مخالطة أشبه المتغير بالمجاورة، وحكاه ابن المنذر إجماع مَن يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن سيرين؛ فإنه كره ذلك)؛ ا. هـ[24].

وقال النووي رحمه الله: (وأما المتغير بالمكث، فنقل ابن المنذر الاتفاق على أنه لا كراهة فيه، إلا ابن سيرين فكرِهه، ودليلنا النصوص المطلقة، ولأنه لا يمكن الاحتراز منه، فأشبه المتغير بما يتعذر صونه عنه)؛ ا. هـ[25].
وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله: (الماء الذي يتغير من طول مُكثه يجوز الوضوء به والغسل منه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الماء طهور لا ينجسه شيء))، وأجمع العلماء على أن الماء إذا تغير بالنجاسة صار نجسًا، وهذا التغير الذي يحدث للماء من طول مكثه، ليس تغيرًا بالنجاسة، حتى وإن اخضرَّ، أو صارت له رائحة كريهة، فإنه طهور يجوز التطهر به غسلًا ووضوءًا، وإزالةً للنجاسة)؛ ا. هـ[26].

هذه بعض الحالات التي يتغير بها الماء الطهور بالأشياء الطاهرة وحُكم كل منها.
ولكن يُشترط في هذا التغير أن يكون كثيرًا؛ بحيث يُخرج هذا الماء عن إطلاقه، ويصير لا يتناوله اسم الماء المُطلق، ولكن إن كان هذا التغير يسيرًا، والماء ما زال حافظًا لإطلاقه، فإنه باقٍ على طهوريته، ولا يُؤثر هذا التغير اليسير فيه.

أخي الحبيب، أكتفي بهذا القدر، وفيه الكفاية إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا البيان شافيًا كافيًا في توضيح المراد، وأسأله سبحانه أن يرزقنا التوفيق والصوابَ في القول والعمل، وما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ أو زلل، فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، والله الموفق، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

وفي الختام أسأل الله عز وجل لي ولكم ولجميع المسلمين - العلمَ النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أخوكم: عبدرب الصالحين أبوضيف العتموني

[1] رواه أبو داود (61)، والترمذي (3)، وابن ماجه (275)، والبيهقي (2261)، وأحمد (1006)، والدارمي (714)، والدارقطني (1359)، وابن أبي شيبة (2378)، وعبدالرزاق (2539)، والبزار (633)، وأبو يعلى (616)، وصحَّحه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود (55).
[2] الشرح الممتع على زاد المستقنع؛ للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، جـ1، ص 28.
[3] رواه البخاري (335)، ومسلم (521).
[4] رواه ابن الجارود في المنتقى (124)، وصحَّحه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير وزياداته (3100).
[5] رواه مالك (41)، وأبو داود (83)، والترمذي (69)، والنسائي (59)، وابن ماجه (386)، والبيهقي (18965)، وابن خزيمة (111)، وابن حبان (1243)، والدارقطني (80)، والدارمي (756)، وأحمد (8720)، والحاكم (491)، وصحَّحه الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة (480).
[6] رواه أبو داود (332)، والترمذي (124)، والنسائي (322)، والبيهقي (847)، وابن حبان (1313)، وأحمد (21568)، والدارقطني (721)، والحاكم (627)، وابن أبي شيبة (1661)، وعبدالرزاق (913)، والبزار (3973)، وصحَّحه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود (357).
[7] رواه البخاري (344).
[8] رواه البخاري (338)، ومسلم (368).
[9] الفتاوى الكُبرى لابن تيمية رحمه الله، جـ1، ص 231.
[10] رواه البخاري (744)، ومسلم (598).
[11] رواه مالك (41)، وأبو داود (83)، والترمذي (69)، والنسائي (59)، وابن ماجه (386)، والبيهقي (18965)، وابن خزيمة (111)، وابن حبان (1243)، والدارقطني (80)، والدارمي (756)، وأحمد (8720)، والحاكم (491)، وصحَّحه الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة (480).
[12] رواه البخاري (528)، ومسلم (667).
[13] رواه أحمد (564)، وحسَّنه الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (ح13).
[14] رواه أبو داود (66)، والترمذي (66)، والنسائي (326)، والبيهقي (6)، والدارقطني (54)، وأحمد (11275)، وابن أبي شيبة (37245)، وصحَّحه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود (60).
[15] مجموع فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله، جـ10، ص20.
[16] مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، جـ11، ص86.
[17] الشرح الممتع على زاد المستقنع؛ للشيخ ابن عثيمين رحمه الله جـ1، ص 35.
[18] مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، جـ11، ص90.
[19] الإجماع لابن المنذر، ص34.
[20] الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر جـ1، ص269.
[21] الفتاوى الكبرى لابن تيمية رحمه الله جـ1، ص 214.
[22] المُغني لابن قدامة جـ1، ص12.
[23] بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد القُرطبي جـ1، ص30.
[24] كشاف القناع عن متن الإقناع لابن مُفلح جـ1، ص26.
[25] المجموع شرح المُهذب للنووي جـ1، ص91.
[26] فتاوى نور على الدرب؛ للشيخ ابن عثيمين رحمه الله جـ7، ص2 ترقيم المكتبة الشاملة
.
http://sl.glitter-graphics.net/pub/6...a90gwy5jg6.gif
http://up.arabseyes.com/uploads2013/...4515883486.gif
http://up.arabseyes.com/uploads2013/...4515883486.gif