اختتم مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، الاثنين، نقاشاته حول قانون الانتخاب، بعد يومين من الجدل المحتدم بين النواب على أبرز بنوده خاصة تلك المتعلقة بالقائمة الوطنية الملغاة، وأيضا كوتة المرأة والأقليات من المسيحيين والشركس، وعدد الدوائر الانتخابية.ويرجح نواب أن يكون إقرار القانون الذي لم تحصل به تعديلات كبيرة عن النص الأصلي الذي دفعت به الحكومة منذ فترة.
وقال عضو بالبرلمان الأردني محمود الخرابشة إن النية في سرعة إقرار القانون لا شك أنها تحمل دلالات رحيل البرلمان والحكومة.
وأضاف الخرابشة: إن مدة مجلس النواب الحالي تنتهي دستوريا في السابع من فبراير 2017، استناداً إلى المادة (68) من الدستور التي تقول إن “مدة مجلس النواب 4 سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب في الجريدة الرسمية”، وعليه نقرأ من احتمالية إقرار القانون الأسبوع الحالي رائحة لحل البرلمان وبالتالي رحيل الحكومة وجوباً.
ويذهب الكاتب المختص في شؤون البرلمان وليد حسني إلى ذات القراءة التي أشار إليها الخرابشة، بقوله “لاشك أننا سنشهد في العام 2016 انتخابات للبرلمان، وعلى الأرجح تكون خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين”.
وكان البرلمان الأردني قد عقد على مدى يومين متتاليين (الأحد والاثنين) اجتماعا لمناقشة بنود قانون الانتخاب وسط موجة اعتراضات لعدد من أعضائه على نية سرعة إقرار القانون، وأخرى تدعم فكرة إعادة القائمة الوطنية.
وقابل تلك الانتقادات تصريحات لرئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور تحت قبة البرلمان قال فيها إن القانون يمثل تقدما كبيرا للأمام وبموجبه ألغي مبدأ الصوت الواحد “يعطي الناخب صوتا واحدا فقط”.
وكان قانون الانتخاب السابق الذي ينص على نظام الصوت الواحد محل رفض من معظم الأطياف السياسية في الأردن وقد أدى إلى تعليق جماعة الإخوان لمشاركتها في الانتخابات الماضية.
ويعتبر أخصائيون قانونيون أن القانون الانتخابي الجديد يعتبر قفزة نوعية تمهد لعهد الحكومات البرلمانية في الأردن والتي ينادي بها الكثيرون.