منتديات تراتيل شاعر - بيانات الهواتف متاحة لمن يدفع.. والحكومة الأميركية تعترف

https://vid.alarabiya.net/images/202...jpg?width=1138

أكدت وكالة استخبارات أن الحكومة الأميركية تشتري بيانات الموقع التي تم جمعها بواسطة الهواتف الذكية لمواطنيها، وأن البيانات لا يتم فصلها بما إذا كان الشخص يعيش في الولايات المتحدة أو خارجها.
وفي مذكرة أُرسلت إلى السيناتور رون وايدن، وحصلت عليها صحيفة "نيويورك تايمز"، اعترفت وكالة استخبارات الدفاع DIA بأنها تشتري بيانات الموقع من الوسطاء.

ويجمع وسطاء البيانات معلومات الأشخاص ويبيعونها، بما في ذلك بيانات الموقع الجغرافي للأشخاص، عن طريق الدفع لصانعي التطبيقات ومواقع الويب مقابل ذلك. وبعد حصول الوسيط على المعلومات، يمكنه تجميعها وبيعها لمن يرغب في دفع ثمنها، بما في ذلك حكومة الولايات المتحدة.
https://vid.alarabiya.net/images/202...fd4b9c0086.jpg
من أميركا

وتقول وكالة استخبارات الدفاع DIA في المذكرة: "لا يمكن لموظفيها الاستعلام عن قاعدة بيانات الموقع في الولايات المتحدة إلا عندما يتم التصريح بذلك من خلال عملية محددة تتطلب موافقة القيادة العليا، ومكتب الإشراف والامتثال، ومكتب المستشار العام".
وتوضح الوكالة أيضًا أنها مُنحت الإذن بالاطلاع على بيانات موقع الأجهزة الأميركية خمس مرات في العامين ونصف العام الماضيين.
ويتطلب التعديل الرابع من الوكالات الحكومية الحصول على أمر قضائي قبل أن تتمكن من جمع البيانات من أطراف خارجية، مثل شركات الهاتف، وهي قاعدة أيدها القرار الصادر عن المحكمة العليا بشأن قضية كاربنتر.
وتقول وكالة DIA: "إن الحكم بشأن قضية كاربنتر لا ينطبق على الحصول على البيانات نفسها من الوسطاء لأن الوكالة لا تتذرع بسلطة القانون".
وتنص المذكرة على أن الوكالة لا تفسر قرار كاربنتر على أنه يتطلب أمرًا قضائيًا يؤيد شراء أو استخدام البيانات المتاحة تجاريًا لأغراض استخباراتية.
ولا يوافق الاتحاد الأميركي للحريات المدنية على هذا الطرح، وقالت آشلي غورسكي، كبيرة محامي الموظفين في بيان: "إن الحكومة لا تستطيع شراء بياناتنا الخاصة من أجل تجاوز الحماية الدستورية الأساسية"، ودعت الكونغرس إلى إنهاء هذه الممارسة الخارجة عن القانون ومطالبة الحكومة بالحصول على أمر قضائي بشأن بيانات الموقع بغض النظر عن مصدرها.
ولدى السيناتور وايدن، الذي طلب إصدار المذكرة، مشروع قانون يسمى “التعديل الرابع ليس للبيع”، الذي يهدف إلى منع الحكومة الأميركية من شراء المعلومات التي قد تتطلب أمرًا من المحكمة أو مذكرة.