رفضت المملكة السعودية الجمعة فكرة إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا يندد بالهجمات على المدنيين في اليمن حيث تنفذ الرياض حملة عسكرية.وقال السفير السعودي لدى الامم المتحدة عبد الله المعلمي "لا نعتقد ان مثل هذا القرار ضروري في هذه المرحلة".
وكانت الدول الأعضاء في مجلس الأمن اعتبرت الخميس ان الوضع الانساني "خطر جدا" في اليمن و"طلبت من اطراف النزاع احترام الحق الانساني الدولي"، بحسب السفير الانغولي اسماعيل غاسبر مارتينز الذي يرأس مجلس الأمن في مارس.
واضاف ان الدول الأعضاء الـ 15 في المجلس بدأت بحث مشروع قرار حول الوضع الانساني في اليمن سيركز خصوصا على "استهداف المؤسسات الطبية" من قبل المتحاربين، كما دعوا الى وقف لإطلاق النار.
ورد السفير السعودي على نظيره الأنغولي قائلا انه "تجاوز مهامه" كرئيس للمجلس وانه عبر عن "موقفه الشخصي".
واضاف من جهة اخرى ان وسيط الأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد ومسؤولون عن العمليات الانسانية للأمم المتحدة متفقون مع الرياض على عدم جدوى تدخل جديد لمجلس الأمن.
ورفض السفير السعودي التعليق على تصريحات مكتب الشؤون الانسانية للأمم المتحدة.
وكان ستيفان اوبريان رئيس هذا المكتب قال الخميس امام مجلس الأمن ان "مستشفيات ومدارس واقامات لا تزال تتعرض لضربات من كافة الأطراف" المتصارعة في اليمن معتبرا ذلك "غير مقبول".
كما اعتبر السفير السعودي ان صدور قرار جديد لمجلس الامن من شأنه تعزيز جانب الحوثيين في رفضهم الانصياع لقرار مجلس الامن رقم 2216 المعتمد العام الماضي. وطالب ذلك القرار المتمردين الحوثيين باعادة المناطق التي سيطروا عليها للسلطات المعترف بها وضمنها العاصمة صنعاء وقسم من شمال البلاد.
واوقع النزاع في اليمن 6100 قتيل منذ تدخل تحالف عربي بقيادة الرياض في مارس 2015 كما تسبب في ازمة انسانية. وتحاول الامم المتحدة استئناف مباحثات السلام بلا جدوى حتى الآن.