فاتن
11-06-2017, 05:22 AM
الرياض
عبد العزيز الزهراني
كشف المحامي والمستشار القانوني عبدالكريم القاضي، الموقف القانوني تجاه قائمة الفساد التي شملت عددًا من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال، ومسؤولين كبار متهمين في قضايا فساد، وغسل أموال وصفقات مشبوهة.
وأوضح "القاضي" في تصريحات لـ"عاجل"، أن تهم الفساد المالي كغسل الأموال وفساد المشاريع قضايا تنظر بصفة مستعجلة إذا كان يُخشى عليها فوات الوقت من المتهمين أو المشاركين في التهمة بالحجز التحفظي على الأشخاص وضبط المال ووضعه تحت يد القضاء؛ لمنع المحجوز عليهم من التصرف فيه.
وبين القاضي، أنه لا يشترط لإجراء الحجز التحفظي أن تكون هناك دعوى بالحق الخاص أو حكم قضائي أو نص من نظام وأحكام القضاء المستعجل ما يستدعي ذلك تجميد أرصدة المتهمين قبل مقاضاتهم لاحقًا؛ للمصلحة العامة وخشية فوات الدليل الموصل للإثبات على المتهمين قبل إخفائها أو الهروب من قبضة العدالة؛ لأن من المقرر أنه يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب في حال جمع الاستدلالات.
وأضاف المستشار القانوني، أنه وفقًا لما جاء في مهام اللجنة العليا المشكلة برئاسة ولي العهد وعضوية كل من رئيس هيئة الرقابة ورئيس ديوان المراقبة العامة والنائب العام ورئيس أمن الدولة بصلاحيتها المطلقة، فإنه وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، في أي إجراء، بالتحفظ على المتهمين وأعوانهم المتهمين أو الإذن بتفتيش شخصهم ومنازلهم ومن يوجدون معهم أو أي تحفظ يقصد به أن يستقر المتهم في الحال التي قبض عليه بها حتى تتم التحقيقات وفق الواقع والحقيقة دون أن تتغير أو تخفى، مؤكدًا أن هذا الإجراء هو من قبيل الإجراءات التنظيمية التي تقتضيها ظروف الحال تمكينًا من أداء اللجنة العليا لمهامها المنوطة بها.
http://www.ajel.sa/local/1980456
عبد العزيز الزهراني
كشف المحامي والمستشار القانوني عبدالكريم القاضي، الموقف القانوني تجاه قائمة الفساد التي شملت عددًا من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال، ومسؤولين كبار متهمين في قضايا فساد، وغسل أموال وصفقات مشبوهة.
وأوضح "القاضي" في تصريحات لـ"عاجل"، أن تهم الفساد المالي كغسل الأموال وفساد المشاريع قضايا تنظر بصفة مستعجلة إذا كان يُخشى عليها فوات الوقت من المتهمين أو المشاركين في التهمة بالحجز التحفظي على الأشخاص وضبط المال ووضعه تحت يد القضاء؛ لمنع المحجوز عليهم من التصرف فيه.
وبين القاضي، أنه لا يشترط لإجراء الحجز التحفظي أن تكون هناك دعوى بالحق الخاص أو حكم قضائي أو نص من نظام وأحكام القضاء المستعجل ما يستدعي ذلك تجميد أرصدة المتهمين قبل مقاضاتهم لاحقًا؛ للمصلحة العامة وخشية فوات الدليل الموصل للإثبات على المتهمين قبل إخفائها أو الهروب من قبضة العدالة؛ لأن من المقرر أنه يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب في حال جمع الاستدلالات.
وأضاف المستشار القانوني، أنه وفقًا لما جاء في مهام اللجنة العليا المشكلة برئاسة ولي العهد وعضوية كل من رئيس هيئة الرقابة ورئيس ديوان المراقبة العامة والنائب العام ورئيس أمن الدولة بصلاحيتها المطلقة، فإنه وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، في أي إجراء، بالتحفظ على المتهمين وأعوانهم المتهمين أو الإذن بتفتيش شخصهم ومنازلهم ومن يوجدون معهم أو أي تحفظ يقصد به أن يستقر المتهم في الحال التي قبض عليه بها حتى تتم التحقيقات وفق الواقع والحقيقة دون أن تتغير أو تخفى، مؤكدًا أن هذا الإجراء هو من قبيل الإجراءات التنظيمية التي تقتضيها ظروف الحال تمكينًا من أداء اللجنة العليا لمهامها المنوطة بها.
http://www.ajel.sa/local/1980456