فاتن
09-30-2017, 12:17 PM
الرياض
فريق التحرير
سجّلت قضايا الولاية على القاصرين عقليًّا في المملكة، 1917 قضية خلال عام 1438 هـ، بحسب ما كشفته مصادر عدلية، مؤخرًا.
ولا يؤدي تشخيص مرض الزهايمر إلى فقدان الشخص لأهليته على اتخاذ القرارات، وإدارة شؤونه المالية. وفقًا لما نقلته صحيفة "الوطن" السبت (30 سبتمبر 2017) عن المحامي خالد السعدون.
وترتبط أهلية مريض الزهايمر بخطورة حالته وبدرجة المرض، وفي جميع الحالات فإنه يلزم أن يصدر صك بالحجر على المريض من المحكمة المختصة.
ولا يتم الحجر إلا بحكم قضائي، ولا يزول إلا بذلك، وأهلية المحجور عليه من عدمها يقررها حكم القضاء الذي يستند على شهادة الخبرة، والتي تتولى إصدارها جهة طبية مختصة تتولى تقييم مستوى عقل المريض، وحالة الإدراك لديه.
وطالب السعدون بوضع نظام يرعى حقوق مرضى الزهايمر في المملكة لسد النقص الحاصل في الأنظمة الحالية، وضمان أقصى درجات الحماية لهذه الفئة من المصابين، وذلك على ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.
يذكر أن الحجر يتم بناء على طلب أحد الأقارب، أو من له مصلحة، ويكون بحكم قضائي مبني على تقارير من أهل الخبرة، وعلى القاضي الذي يصدر حكم الحجر، أن يعيّن قيمًا على المحجور عليه تتولى المحكمة مراقبته، وتعتبر الأحكام الصادرة قابلة للاستئناف.
وتعتبر جميع تصرفات المحجور عليه باطلة إذا كان الزهايمر عارضًا من عوارض الأهلية، وإذا زال هذا المرض بالشفاء، يجوز للمحجور عليه طلب رفع الحجر، بذات الإجراءات المتعلقة بتوقيع الحجر عليه، ويكون ذلك بحكم قضائي.
http://www.ajel.sa/local/1953051
فريق التحرير
سجّلت قضايا الولاية على القاصرين عقليًّا في المملكة، 1917 قضية خلال عام 1438 هـ، بحسب ما كشفته مصادر عدلية، مؤخرًا.
ولا يؤدي تشخيص مرض الزهايمر إلى فقدان الشخص لأهليته على اتخاذ القرارات، وإدارة شؤونه المالية. وفقًا لما نقلته صحيفة "الوطن" السبت (30 سبتمبر 2017) عن المحامي خالد السعدون.
وترتبط أهلية مريض الزهايمر بخطورة حالته وبدرجة المرض، وفي جميع الحالات فإنه يلزم أن يصدر صك بالحجر على المريض من المحكمة المختصة.
ولا يتم الحجر إلا بحكم قضائي، ولا يزول إلا بذلك، وأهلية المحجور عليه من عدمها يقررها حكم القضاء الذي يستند على شهادة الخبرة، والتي تتولى إصدارها جهة طبية مختصة تتولى تقييم مستوى عقل المريض، وحالة الإدراك لديه.
وطالب السعدون بوضع نظام يرعى حقوق مرضى الزهايمر في المملكة لسد النقص الحاصل في الأنظمة الحالية، وضمان أقصى درجات الحماية لهذه الفئة من المصابين، وذلك على ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.
يذكر أن الحجر يتم بناء على طلب أحد الأقارب، أو من له مصلحة، ويكون بحكم قضائي مبني على تقارير من أهل الخبرة، وعلى القاضي الذي يصدر حكم الحجر، أن يعيّن قيمًا على المحجور عليه تتولى المحكمة مراقبته، وتعتبر الأحكام الصادرة قابلة للاستئناف.
وتعتبر جميع تصرفات المحجور عليه باطلة إذا كان الزهايمر عارضًا من عوارض الأهلية، وإذا زال هذا المرض بالشفاء، يجوز للمحجور عليه طلب رفع الحجر، بذات الإجراءات المتعلقة بتوقيع الحجر عليه، ويكون ذلك بحكم قضائي.
http://www.ajel.sa/local/1953051