MS HMS
09-28-2017, 05:15 AM
قال إمام وخطيب مسجد قباء الشيخ صالح المغامسي: "الذريعة في قيادة المرأة التي كان يرى منها بعض العلماء آنذاك موصلة للفساد، قد أنجلت بتبني قرار الدولة والأمر السامي لخادم الحرمين الشريفين الموجه لوزير الداخلية، وتضمنه أن "الدولة حارسة للقيم الشرعية" في هذا الشأن، قد أزالت تلك المفسدة التي كان يخشاها العلماء من قبل".
جاء ذلك في مداخلة للشيخ المغامسي في برنامج معالي المواطن الذي يقدمه الزميل علي العلياني على شاشة MBC، حيث ذكر فضيلته أن "قيادة المرأة للسيارة في أصلها مباحة باتفاق، ولم يقل أحد من أهل العلم قبلنا أن هذا الأمر محرم عينًا، وإنما حُرم في زمنٍ ما سدًا لذريعة فسادٍ خيف منها".
وأوضح أن هذه الذريعة الموصلة للفساد في نظر بعض علمائنا الأجلاء - رحمة الله عليهم - آنذاك، أنجلت بتبني الدولة في أن القرار الذي صدر من ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - في خطابه السامي الموجه لوزير الداخلية المعني بمثل هذه الأمور؛ جاء فيه قبل أن يقول ولي الأمر بإجازة استخراج رخص القيادة للذكور والإناث على السواء؛ قال فيه : والدولة حارسة للقيم الشرعية.
وأضاف المغامسي: "الدولة حارسة للقيم الشرعية أزالت تلك المفسدة التي كان يخشاها العلماء من قبل، فلما زالت تلك المفسدة، لم يقع أمام ناظر كل أحد منصف إلا مسألة المصالح المترتبة على ذلك". واستدرك: "نعم سيبقى شيء من المفاسد، لأن الدنيا محال أن يكون فيها خيرٌ محض، ومحالٌ أن يكون فيها شرٌ محض، لكن تلك المفاسد التي يُخشى من وقوعها تتلاشى وتقل أمام مصالح للناس ومنافع، فضلاً عن الأصل في قيادة المركبة للمرأة هو الإباحة، فاجتمع الأصل وذهاب المفسدة الشرعية، وعلو المصالح واضمحلال المفاسد، فكان رأي أكثر كبار هيئة العلماء بالجواز - وهو رأينا".
وأردف بأنه لما نظر ولي الأمر إلى هذا القرار وصحب مع هذا رأي الاقتصاديين والاجتماعيين فالملك - أيده الله - مؤتمن على البلاد والعباد، وهو كما نحن حريصون على مجتمعنا، هو حريصٌ علينا وعلى المجتمع.
وختم؛ بالدعاء لله عز وجل أن يكون وراء هذا القرار الخير الكثير للبلاد والعباد.
https://sabq.org/G8ScVf
جاء ذلك في مداخلة للشيخ المغامسي في برنامج معالي المواطن الذي يقدمه الزميل علي العلياني على شاشة MBC، حيث ذكر فضيلته أن "قيادة المرأة للسيارة في أصلها مباحة باتفاق، ولم يقل أحد من أهل العلم قبلنا أن هذا الأمر محرم عينًا، وإنما حُرم في زمنٍ ما سدًا لذريعة فسادٍ خيف منها".
وأوضح أن هذه الذريعة الموصلة للفساد في نظر بعض علمائنا الأجلاء - رحمة الله عليهم - آنذاك، أنجلت بتبني الدولة في أن القرار الذي صدر من ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - في خطابه السامي الموجه لوزير الداخلية المعني بمثل هذه الأمور؛ جاء فيه قبل أن يقول ولي الأمر بإجازة استخراج رخص القيادة للذكور والإناث على السواء؛ قال فيه : والدولة حارسة للقيم الشرعية.
وأضاف المغامسي: "الدولة حارسة للقيم الشرعية أزالت تلك المفسدة التي كان يخشاها العلماء من قبل، فلما زالت تلك المفسدة، لم يقع أمام ناظر كل أحد منصف إلا مسألة المصالح المترتبة على ذلك". واستدرك: "نعم سيبقى شيء من المفاسد، لأن الدنيا محال أن يكون فيها خيرٌ محض، ومحالٌ أن يكون فيها شرٌ محض، لكن تلك المفاسد التي يُخشى من وقوعها تتلاشى وتقل أمام مصالح للناس ومنافع، فضلاً عن الأصل في قيادة المركبة للمرأة هو الإباحة، فاجتمع الأصل وذهاب المفسدة الشرعية، وعلو المصالح واضمحلال المفاسد، فكان رأي أكثر كبار هيئة العلماء بالجواز - وهو رأينا".
وأردف بأنه لما نظر ولي الأمر إلى هذا القرار وصحب مع هذا رأي الاقتصاديين والاجتماعيين فالملك - أيده الله - مؤتمن على البلاد والعباد، وهو كما نحن حريصون على مجتمعنا، هو حريصٌ علينا وعلى المجتمع.
وختم؛ بالدعاء لله عز وجل أن يكون وراء هذا القرار الخير الكثير للبلاد والعباد.
https://sabq.org/G8ScVf