MS HMS
09-28-2017, 12:31 AM
قال الرئيس الأسبق لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي بأن قرار السماح بقيادة النساء قرار موفق وفيه تتويج لحق مشروع وفيه تصحيح لمفاهيم خاطئة وتسهيل لتنقل المرأة ومساعدة لها للمساهمة في البناء والتنمية،مؤكداً بأنه قد درّب زوجته بالخارج على القيادة وسيسمح لها باستخراج رخصة لتفيد نفسها وأسرتها.
وقال الغامدي في تصريحات لـ"سبق": للنساء حق القيادة والتنقل ومنعها من ذلك هي نظرة متشددة لاأصل لها وحرمان لها من حق أصلي فلها حق التنقل والذهاب لعملها هذا على الصعيد الشخصي لهن، وبنظرة عامة كذلك القرار فيه كسر للفصل العميق للمرأة عن المجتمع."
وأشار:"لا يوجد نص شرعي يحرم قيادة المراة للمركبة لا من الكتاب ولا السنة وتربية المجتمع على القيم والأخلاق الدينية هي أساس ضبط السلوك عند الرجل والمرأة ولا يمكن المنع لأمور مباحة سبباً لإستقامة الأخلاق إنما التقوى الحقيقة ومراقبة الله من الذكور والإناث على حد سواء".
وأضاف: "كذلك لم يكن هذا سبباً في فساد بعض الدول فالمرأة تتنقل وتعمل وتذهب لأقاربها في كثير من الدول الإسلامية لكن الوضع الحالي لدينا هو استنزاف لدخل المرأة من استقدام سائق وتوفير مركبة وتخصيص سكن له واستنزاف كذلك للدخل القومي وتكليف الأفراد نفقات في غنى عنها ويذهب جزء كبير من دخلها على التنقل وممنوعة من حقها لأوهام وتحليلات لا أساس لها."
واستطرد:"وعند الموازنة الشرعية والعقلية قيادة المرأة بنفسها أستر لها من الركوب مع السائق فقد يتحرش بها أو يقع شيء فهي بالطبع خلوة أسماع لا على الأبصار وأنا لا أرى في ركوبها مع السائق حرج لكن عند الموازنة بين المشهدين بالتأكيد قيادتها لسيارتها بنفسها أحفظ لها بكثير من الركوب مع الأجنبي".
واختتم:" شرعت بتعليم زوجتي على القيادة في الخارج وسأذهب بها لتتعلم أكثر واستخرج رخصة لها لتنتفع وتذهب بأبنائها للمدرسة وهي ستستفيد وأنا أنتفع بدل استنزاف بعض الدخل في استقدام السائقين ولم يكن في زمن الرسول صلّ الله عليه وسلم ولا الصحابة تشدد فقد كانوا النساء يركبون الدواب والسيارة أستر لها".
المصدر
https://sabq.org/djXWP3
وقال الغامدي في تصريحات لـ"سبق": للنساء حق القيادة والتنقل ومنعها من ذلك هي نظرة متشددة لاأصل لها وحرمان لها من حق أصلي فلها حق التنقل والذهاب لعملها هذا على الصعيد الشخصي لهن، وبنظرة عامة كذلك القرار فيه كسر للفصل العميق للمرأة عن المجتمع."
وأشار:"لا يوجد نص شرعي يحرم قيادة المراة للمركبة لا من الكتاب ولا السنة وتربية المجتمع على القيم والأخلاق الدينية هي أساس ضبط السلوك عند الرجل والمرأة ولا يمكن المنع لأمور مباحة سبباً لإستقامة الأخلاق إنما التقوى الحقيقة ومراقبة الله من الذكور والإناث على حد سواء".
وأضاف: "كذلك لم يكن هذا سبباً في فساد بعض الدول فالمرأة تتنقل وتعمل وتذهب لأقاربها في كثير من الدول الإسلامية لكن الوضع الحالي لدينا هو استنزاف لدخل المرأة من استقدام سائق وتوفير مركبة وتخصيص سكن له واستنزاف كذلك للدخل القومي وتكليف الأفراد نفقات في غنى عنها ويذهب جزء كبير من دخلها على التنقل وممنوعة من حقها لأوهام وتحليلات لا أساس لها."
واستطرد:"وعند الموازنة الشرعية والعقلية قيادة المرأة بنفسها أستر لها من الركوب مع السائق فقد يتحرش بها أو يقع شيء فهي بالطبع خلوة أسماع لا على الأبصار وأنا لا أرى في ركوبها مع السائق حرج لكن عند الموازنة بين المشهدين بالتأكيد قيادتها لسيارتها بنفسها أحفظ لها بكثير من الركوب مع الأجنبي".
واختتم:" شرعت بتعليم زوجتي على القيادة في الخارج وسأذهب بها لتتعلم أكثر واستخرج رخصة لها لتنتفع وتذهب بأبنائها للمدرسة وهي ستستفيد وأنا أنتفع بدل استنزاف بعض الدخل في استقدام السائقين ولم يكن في زمن الرسول صلّ الله عليه وسلم ولا الصحابة تشدد فقد كانوا النساء يركبون الدواب والسيارة أستر لها".
المصدر
https://sabq.org/djXWP3