فاتن
09-17-2017, 11:55 AM
الرياض
فريق التحرير
في بادرة لفتح ملف المخالفات المتعلقة بحقوق الإنسان في قطر في الأمم المتحدة؛ تعهّد مسؤول بارز في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدراسة الاتهامات الموجهة للجنة حقوق الإنسان القطرية، باستغلال أزمة قطر السياسية وارتكاب مخالفات جسيمة للقوانين الدولية المنظمة لعمل اللجان الوطنية الحقوقية.
وأكد فلادلن ستيفانوف -مدير إدارة المؤسسات الحقوقية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والتعاون التقني والعمليات على الأرض، في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان- عدم وجود ما يمنع بحث إعادة النظر في تصنيف اللجنة القطرية كمنظمة من الطراز الأول لو توفرت الأدلة الكافية، منوهًا بوجود آلية معمول بها لإعادة النظر في التصنيف.
جاء ذلك خلال استقبال ستيفانوف، وفدًا من الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، وتسلمه تقريرًا غير مسبوق يكشف ما وصفت بمخالفات جسيمة من جانب اللجنة القطرية.
وكانت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان -التي تضمّ أكثر من 40 منظمة وهيئة وجمعية حقوقية من مختلف أنحاء العالم العربي- قد انتهت من إعداد التقرير في شهر يونيو الماضي، غير أنها أعلنته على هامش الدورة الـ36 الحالية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
من جانبه ، اعتبر الدكتور أحمد الهاملي، مؤسس ورئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، التعهد من مسؤول بارز في المفوضية بالخطوة المهمة على طريق محاسبة قطر لتسييسها لحقوق الإنسان، في الوقت الذي جاء فيه التعهد الدولي ببحث الاتهامات. وفقًا لصحيفة "الشرق"، الأحد (17 سبتمبر 2017).
وأبدى الهاملي حرصًا قويًّا على التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان، كي تساعد الفيدرالية في جهودها لدعم حقوق الإنسان في مختلف الدول العربية دون أي تسييس ولا تفرقة على أساس دين أو لون أو عرق أو خلفية أو جنس.
بينما تعهد ستيفانوف بمراجعة الاتهامات الواردة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بعناية، بقوله: «تلقينا التقرير وسوف نبحثه ونراجعه بعناية وحرص بالطبع ونرى الاتهامات الواردة فيه».
وطالب الهاملي بقية جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان العربية والأجنبية، «بدعم جهود الفيدرالية العربية لتحقيق هذا الهدف خدمة لحقوق الإنسان العربي».
ويطالب تقرير المفوضية العربية مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التحقيق، بإعادة النظر في التصنيف الحالي الممنوح للجنة القطرية من جانب التحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية. كما يدعو التقرير إلى إعادة تقويم وفحص عمل وأداء اللجنة القطرية في الترويج لحقوق الإنسان وحمايتها في قطر.
http://www.ajel.sa/local/1945476
فريق التحرير
في بادرة لفتح ملف المخالفات المتعلقة بحقوق الإنسان في قطر في الأمم المتحدة؛ تعهّد مسؤول بارز في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدراسة الاتهامات الموجهة للجنة حقوق الإنسان القطرية، باستغلال أزمة قطر السياسية وارتكاب مخالفات جسيمة للقوانين الدولية المنظمة لعمل اللجان الوطنية الحقوقية.
وأكد فلادلن ستيفانوف -مدير إدارة المؤسسات الحقوقية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والتعاون التقني والعمليات على الأرض، في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان- عدم وجود ما يمنع بحث إعادة النظر في تصنيف اللجنة القطرية كمنظمة من الطراز الأول لو توفرت الأدلة الكافية، منوهًا بوجود آلية معمول بها لإعادة النظر في التصنيف.
جاء ذلك خلال استقبال ستيفانوف، وفدًا من الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، وتسلمه تقريرًا غير مسبوق يكشف ما وصفت بمخالفات جسيمة من جانب اللجنة القطرية.
وكانت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان -التي تضمّ أكثر من 40 منظمة وهيئة وجمعية حقوقية من مختلف أنحاء العالم العربي- قد انتهت من إعداد التقرير في شهر يونيو الماضي، غير أنها أعلنته على هامش الدورة الـ36 الحالية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
من جانبه ، اعتبر الدكتور أحمد الهاملي، مؤسس ورئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، التعهد من مسؤول بارز في المفوضية بالخطوة المهمة على طريق محاسبة قطر لتسييسها لحقوق الإنسان، في الوقت الذي جاء فيه التعهد الدولي ببحث الاتهامات. وفقًا لصحيفة "الشرق"، الأحد (17 سبتمبر 2017).
وأبدى الهاملي حرصًا قويًّا على التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان، كي تساعد الفيدرالية في جهودها لدعم حقوق الإنسان في مختلف الدول العربية دون أي تسييس ولا تفرقة على أساس دين أو لون أو عرق أو خلفية أو جنس.
بينما تعهد ستيفانوف بمراجعة الاتهامات الواردة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بعناية، بقوله: «تلقينا التقرير وسوف نبحثه ونراجعه بعناية وحرص بالطبع ونرى الاتهامات الواردة فيه».
وطالب الهاملي بقية جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان العربية والأجنبية، «بدعم جهود الفيدرالية العربية لتحقيق هذا الهدف خدمة لحقوق الإنسان العربي».
ويطالب تقرير المفوضية العربية مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التحقيق، بإعادة النظر في التصنيف الحالي الممنوح للجنة القطرية من جانب التحالف العالمي لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية. كما يدعو التقرير إلى إعادة تقويم وفحص عمل وأداء اللجنة القطرية في الترويج لحقوق الإنسان وحمايتها في قطر.
http://www.ajel.sa/local/1945476