رحيل المشاعر
08-31-2017, 04:59 AM
⭕كتاب الطهارة - بـاب الاستنجـاء
♦يكره للإنسان أن يستنجي بيمينه:
🔹عن أبي قتادة قال: قال رسول الله ﷺ : (لا يتمسح من الخلاء بيمينه). [متفق عليه] .
🔸ولأن في ذلك إكراماً لليمين.
💡قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: (أما إذا احتاج إلى الاستنجاء أو الاستجمار بيمينه، كما لو كانت اليسرى مشلولة، فإن الكراهة تزول).
♦الأماكن التي لا يجوز قضاء الحاجة فيها:
🔸طريق الناس، ظلهم:
🔹عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : «اتقوا اللعانين، قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم» رواه مسلم.
في رواية أبي داود (اللاعنان).
🔺 ومعناه: الأمران الجالبان للعن، لأن من فعلهما لعنه الناس في العادة.
🔺 المراد بالظل: مستظل الناس الذي اتخذوه مقيلاً ومناخاً ينزلونه أو يقعدون تحته. وليس كل ظل يمنع قضاء الحاجة تحته، فقد قعد النبي ﷺ لحاجته تحت حائش نخل (وهو الحائط) وللحائش ظل بلا شك.
🔸كل مكان يجتمع فيه الناس فإنه يحرم قضاء الحاجة فيه، لأنه إيذاء لهم.
المساجد:
🔹لحديث أنس قال (جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم رسول الله ﷺ فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه) متفق عليه.
🔹ولمسلم: (إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكرالله والصلاة وقراءة القرآن).
🔻(بذنوب) الذنوب: الدلو المليئة بالماء.
🔸الجحر والشق:
لحديث عبد الله بن سرجس (أن رسول الله ﷺ نهى أن يبال في الجحر) رواه أبوداود.
💡قال ابن القيم: وما ذاك إلا لأنه قد يكون ذريعة إلى خروج حيوان يؤذيه، وقد يكون من مساكن الجن فيؤذيهم بالبول فربما آذوه. [ إعلام الموقعين: 3-159]
♦للإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته 3 حالات:
🔸أولاً: أن يتطهر بالماء وهذا جائز.
🔹لحديث أنس قال (كان رسول الله ﷺ يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء) متفق عليه.
🔺 (إداوة من ماء): هي الإناء الصغير من الجلد يجعل للماء (عنزة): الحربة الصغيرة.
🔺 غلام نحوي: أي مقارب لي في السن (قيل: هو ابن مسعود، وقيل: أبي هريرة، وقيل: جابر).
🔸ثانياً: أن يتطهر بالأحجار وهذا جائز.
🔹لحديث سلمان قال (نهانا رسول الله ﷺ أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) رواه مسلم.
🔸ثالثاً: أن يتطهر بالحجر ثم بالماء. وهذا أكمل.
💎 قال النووي: الذي عليه الجماهير من السلف والخلف أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر، فيستعمل الحجر أولاً لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده، ثم يستعمل الماء. [ شرح النووي 3/163]
♦يكره للإنسان أن يستنجي بيمينه:
🔹عن أبي قتادة قال: قال رسول الله ﷺ : (لا يتمسح من الخلاء بيمينه). [متفق عليه] .
🔸ولأن في ذلك إكراماً لليمين.
💡قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: (أما إذا احتاج إلى الاستنجاء أو الاستجمار بيمينه، كما لو كانت اليسرى مشلولة، فإن الكراهة تزول).
♦الأماكن التي لا يجوز قضاء الحاجة فيها:
🔸طريق الناس، ظلهم:
🔹عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : «اتقوا اللعانين، قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم» رواه مسلم.
في رواية أبي داود (اللاعنان).
🔺 ومعناه: الأمران الجالبان للعن، لأن من فعلهما لعنه الناس في العادة.
🔺 المراد بالظل: مستظل الناس الذي اتخذوه مقيلاً ومناخاً ينزلونه أو يقعدون تحته. وليس كل ظل يمنع قضاء الحاجة تحته، فقد قعد النبي ﷺ لحاجته تحت حائش نخل (وهو الحائط) وللحائش ظل بلا شك.
🔸كل مكان يجتمع فيه الناس فإنه يحرم قضاء الحاجة فيه، لأنه إيذاء لهم.
المساجد:
🔹لحديث أنس قال (جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم رسول الله ﷺ فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه) متفق عليه.
🔹ولمسلم: (إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكرالله والصلاة وقراءة القرآن).
🔻(بذنوب) الذنوب: الدلو المليئة بالماء.
🔸الجحر والشق:
لحديث عبد الله بن سرجس (أن رسول الله ﷺ نهى أن يبال في الجحر) رواه أبوداود.
💡قال ابن القيم: وما ذاك إلا لأنه قد يكون ذريعة إلى خروج حيوان يؤذيه، وقد يكون من مساكن الجن فيؤذيهم بالبول فربما آذوه. [ إعلام الموقعين: 3-159]
♦للإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته 3 حالات:
🔸أولاً: أن يتطهر بالماء وهذا جائز.
🔹لحديث أنس قال (كان رسول الله ﷺ يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء) متفق عليه.
🔺 (إداوة من ماء): هي الإناء الصغير من الجلد يجعل للماء (عنزة): الحربة الصغيرة.
🔺 غلام نحوي: أي مقارب لي في السن (قيل: هو ابن مسعود، وقيل: أبي هريرة، وقيل: جابر).
🔸ثانياً: أن يتطهر بالأحجار وهذا جائز.
🔹لحديث سلمان قال (نهانا رسول الله ﷺ أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) رواه مسلم.
🔸ثالثاً: أن يتطهر بالحجر ثم بالماء. وهذا أكمل.
💎 قال النووي: الذي عليه الجماهير من السلف والخلف أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر، فيستعمل الحجر أولاً لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده، ثم يستعمل الماء. [ شرح النووي 3/163]