ملاك الورد
08-04-2017, 11:42 AM
السؤال
أعمل في شركة في أستراليا، تقدم كعامل لتحفيز العمال خيار استئجار سيارة ينتهي بالتمليك من خلال ما يسمى: Salary Sacrifice ـ أي أن أقساط الإيجار يؤخذ جزء منها من الراتب قبل الضريبة مما يساعد على التوفير في سعر السيارة، ويسمى عقد الإيجار هذا في أستراليا: Novated Lease ـ وهو عقد ثلاثي بين الموظف, والشركة, وشركة التمويل، وأنا كموظف أختار نوع السيارة، فتقوم شركة التمويل بشراء السيارة وتأجيرها لي بمبلغ معين أسبوعيا, ولمدة محدودة من سنتين إلى خمس سنوات، والمبلغ الأسبوعي الذي أدفعه يتضمن كل مصاريف السيارة من ثمن الإيجار, والصيانة, والتأمين, والبترول، وعند نهاية عقد الإيجار عندي خيار إما أن أشتري السيارة وعندها أدفع مبلغا معينا كان قد تم الاتفاق عليه في بداية الإيجار، أو أن أدخل في عقد إيجار آخر مع سيارة ثانية، فهل هذا العقد حلال أم حرام؟ علماً بأنه يتضمن إمكانية دفع غرامات في حال التأخر في دفع الإيجار.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإجارة المنتهية بالتمليك تجوز بشروط وضوابط سبق بيانها مفصلة في الفتوى رقم: 338518 (http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=338518).
والمبلغ الأسبوعي الذي تدفعه والذي يتضمن كل مصاريف السيارة من ثمن الإيجار, الصيانة, التأمين, البترول -كما ذكرت- يؤثر على صحة العقد، فقد جاء في الضوابط الشرعية لصحة المعاملة أنه إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة، فيجب أن يكون التأمين تعاونيًّا إسلاميًّا، لا تجاريًّا، ويتحمله المالك المؤجر، وليس المستأجر، كما أن نفقات الصيانة غير التشغيلية، تكون على المؤجر، لا على المستأجر، طوال مدة الإجارة، وما تدفعه تحت مسمى الأجرة إن كان منه جزء للتأمين وجزء للصيانة غير التشغيلية وهكذا، ففي هذا إخلال بتلك الضوابط.
وعليه؛ فلا يجوز الدخول في مثل هذا العقد، هذا مع ما ذكرته من احتمال دفع غرامة عند التأخير في دفع الإيجار، وذلك محرم أيضا.
والله أعلم.
أعمل في شركة في أستراليا، تقدم كعامل لتحفيز العمال خيار استئجار سيارة ينتهي بالتمليك من خلال ما يسمى: Salary Sacrifice ـ أي أن أقساط الإيجار يؤخذ جزء منها من الراتب قبل الضريبة مما يساعد على التوفير في سعر السيارة، ويسمى عقد الإيجار هذا في أستراليا: Novated Lease ـ وهو عقد ثلاثي بين الموظف, والشركة, وشركة التمويل، وأنا كموظف أختار نوع السيارة، فتقوم شركة التمويل بشراء السيارة وتأجيرها لي بمبلغ معين أسبوعيا, ولمدة محدودة من سنتين إلى خمس سنوات، والمبلغ الأسبوعي الذي أدفعه يتضمن كل مصاريف السيارة من ثمن الإيجار, والصيانة, والتأمين, والبترول، وعند نهاية عقد الإيجار عندي خيار إما أن أشتري السيارة وعندها أدفع مبلغا معينا كان قد تم الاتفاق عليه في بداية الإيجار، أو أن أدخل في عقد إيجار آخر مع سيارة ثانية، فهل هذا العقد حلال أم حرام؟ علماً بأنه يتضمن إمكانية دفع غرامات في حال التأخر في دفع الإيجار.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإجارة المنتهية بالتمليك تجوز بشروط وضوابط سبق بيانها مفصلة في الفتوى رقم: 338518 (http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=338518).
والمبلغ الأسبوعي الذي تدفعه والذي يتضمن كل مصاريف السيارة من ثمن الإيجار, الصيانة, التأمين, البترول -كما ذكرت- يؤثر على صحة العقد، فقد جاء في الضوابط الشرعية لصحة المعاملة أنه إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة، فيجب أن يكون التأمين تعاونيًّا إسلاميًّا، لا تجاريًّا، ويتحمله المالك المؤجر، وليس المستأجر، كما أن نفقات الصيانة غير التشغيلية، تكون على المؤجر، لا على المستأجر، طوال مدة الإجارة، وما تدفعه تحت مسمى الأجرة إن كان منه جزء للتأمين وجزء للصيانة غير التشغيلية وهكذا، ففي هذا إخلال بتلك الضوابط.
وعليه؛ فلا يجوز الدخول في مثل هذا العقد، هذا مع ما ذكرته من احتمال دفع غرامة عند التأخير في دفع الإيجار، وذلك محرم أيضا.
والله أعلم.