رحيل المشاعر
05-25-2017, 04:43 AM
http://dorar.net/files/Untitled-1%20copy444.png
فهد بن صالح العجلان
عنوان الكتاب: التَّأولُ في إباحة الدِّمَاءِ - المفهوم، والحدود، والضَّمانات الشَّرْعِيَّة
اسـم المؤلف: فهد بن صالح العجلان
النـاشــر: تكوين للدِّارسات والأبحاث - لندن
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: 1436هـ - 2015م
عدد الصفحات: 143
التعريفُ بموضوعِ الكِتاب:
لا يَخْفى ما للدِّماء من حُرْمَةٍ في الشريعة الإسلاميَّة؛ فحِفْظُ الدَّمِ أحدُ المقاصِدِ التي جاءت الشَّريعة بصِيانتها، وقد شدَّدَ الدِّينُ الإسلاميُّ على حُرمة قتْل النَّفْس التي حرَّمها الله تعالى، فجاءتْ نصوصٌ عديدة تؤكِّدُ تلك الحرمة؛ كقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: 93]، وقولِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في الحديثِ الذي أخرجه البخاريُّ من حديثِ عبدِ الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما: ((لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا)).
وصِيانةً لهذا المقْصِد الشَّرعيِّ فَرَضَتِ الشَّريعةُ القِصاصَ على القاتل جزاءً وعدلًا؛ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: 178]، وقال: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ} [البقرة: 179].
ومع هذا جاءت حالاتٌ من قتْل النَّفْس المحرَّمَة أسقطتِ الشَّريعَةُ فيها القِصاصَ عن القاتل، فمع كون الأصْلِ هو القِصاصَ صيانةً للدِّماء، فهناك حالةٌ استثنائيَّةٌ يَسقُط فيها القِصاص؛ بسبب كون القاتِل متأَوِّلًا في القتْل ولم يَفْعَلْه عمدًا وعدوانًا محضًا، وإنما قَتَلَ بناءً على أنَّه اعتقد أنَّ فِعْلَه في هذه الحالة مباحٌ شرعًا، فلم يُعامَلْ في الشَّرْع كما يُعامَلُ القاتل المعتدي، بل كان لتأوُّلِهِ أثرٌ في إسقاط القَصَاص عنه، ولكن كان لا بُدَّ من الحِفاظ على الأصلِ مِن تمدُّد الحالة الاستثنائيَّة.
وكتابُ هذا الأسبوعِ جاءَ مُناقِشًا هذه القضِيَّة، وموضِّحًا الضوابطَ والقيود التي يَنبغي مراعاتُها؛ محافظةً على حُرْمَةِ الدَّمِ، خاصَّة وأنَّ الواقِع يجعل دراسةَ هذه المسألة وبيانها غايةً في الأهمِّيَّة؛ حيث إنَّ المبالَغَةَ في التأوُّل تُسْقِطُ كلَّ ما عظَّمَتْه الشريعةُ من حُرمة الدِّماء، وتَجعل القاتِلَ يفعل فَعْلَتَه وهو مرتاحُ الضمير لظَنِّهِ أن ما يفعله جائز.
فهد بن صالح العجلان
عنوان الكتاب: التَّأولُ في إباحة الدِّمَاءِ - المفهوم، والحدود، والضَّمانات الشَّرْعِيَّة
اسـم المؤلف: فهد بن صالح العجلان
النـاشــر: تكوين للدِّارسات والأبحاث - لندن
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: 1436هـ - 2015م
عدد الصفحات: 143
التعريفُ بموضوعِ الكِتاب:
لا يَخْفى ما للدِّماء من حُرْمَةٍ في الشريعة الإسلاميَّة؛ فحِفْظُ الدَّمِ أحدُ المقاصِدِ التي جاءت الشَّريعة بصِيانتها، وقد شدَّدَ الدِّينُ الإسلاميُّ على حُرمة قتْل النَّفْس التي حرَّمها الله تعالى، فجاءتْ نصوصٌ عديدة تؤكِّدُ تلك الحرمة؛ كقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: 93]، وقولِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في الحديثِ الذي أخرجه البخاريُّ من حديثِ عبدِ الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما: ((لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا)).
وصِيانةً لهذا المقْصِد الشَّرعيِّ فَرَضَتِ الشَّريعةُ القِصاصَ على القاتل جزاءً وعدلًا؛ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: 178]، وقال: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ} [البقرة: 179].
ومع هذا جاءت حالاتٌ من قتْل النَّفْس المحرَّمَة أسقطتِ الشَّريعَةُ فيها القِصاصَ عن القاتل، فمع كون الأصْلِ هو القِصاصَ صيانةً للدِّماء، فهناك حالةٌ استثنائيَّةٌ يَسقُط فيها القِصاص؛ بسبب كون القاتِل متأَوِّلًا في القتْل ولم يَفْعَلْه عمدًا وعدوانًا محضًا، وإنما قَتَلَ بناءً على أنَّه اعتقد أنَّ فِعْلَه في هذه الحالة مباحٌ شرعًا، فلم يُعامَلْ في الشَّرْع كما يُعامَلُ القاتل المعتدي، بل كان لتأوُّلِهِ أثرٌ في إسقاط القَصَاص عنه، ولكن كان لا بُدَّ من الحِفاظ على الأصلِ مِن تمدُّد الحالة الاستثنائيَّة.
وكتابُ هذا الأسبوعِ جاءَ مُناقِشًا هذه القضِيَّة، وموضِّحًا الضوابطَ والقيود التي يَنبغي مراعاتُها؛ محافظةً على حُرْمَةِ الدَّمِ، خاصَّة وأنَّ الواقِع يجعل دراسةَ هذه المسألة وبيانها غايةً في الأهمِّيَّة؛ حيث إنَّ المبالَغَةَ في التأوُّل تُسْقِطُ كلَّ ما عظَّمَتْه الشريعةُ من حُرمة الدِّماء، وتَجعل القاتِلَ يفعل فَعْلَتَه وهو مرتاحُ الضمير لظَنِّهِ أن ما يفعله جائز.