رحيل المشاعر
05-22-2017, 12:26 PM
قاعِدَة إذا اجتَمَع الحلالُ والحرامُ غُلِّبَ الحرام
http://dorar.net/files/Untitled-1%20copy-halal-hram.png
أحمد بن محمد السراح
عنوان الكتاب: قاعِدَة إذا اجتَمَع الحلالُ والحرامُ غُلِّبَ الحرامُ
اسم المؤلِّف: أحمد بن محمد السراح
الناشر: دار الصميعي - الرياض
سنة الطبع: الأولى-1436هـ
عدد الصفحات: 122
التعريفُ بموضوعِ الكِتاب:
اختلاطُ الحلالِ بالحرامِ من أسباب الاشتباه ومثاراتِه، وتغليبُ الحرامِ واجتنابُه مِنْ تَرْكِ الشُّبُهات ومِن الورَع والاحتياطِ في الدِّين.
والاحتياطُ في الدِّين ضَبَطَه العلماءُ بقواعِدَ شرعيَّةٍ؛ لكيلا يتعلَّقَ المُحتاطُ بالأوهام والاحتمالات البعيدة؛ فإنَّ ذلك يَفتحُ بابَ الوَسْوَسة على أهل الاحتياط، وهذا ليس من المشْتَبِهات المطلوبِ اجتنابُها، ومن تلك القواعد قاعِدَةُ: إذا اجتَمَعَ الحلالُ والحرام غُلِّبَ الحرامُ.
فالاحتياطُ يَقتضي تغليبَ الحرام، وإنْ لم يكن هو الأكثرَ؛ فالحرامُ إنْ لم يبلُغْ حَدَّ الغَلَبَة ولا قريبًا منها فإنَّ الاحتياط يَقتضي عدم تناوُل هذا الخليط ترجيحًا لجانب الحرام احتياطًا.
والشرعُ يَحتاط في الخروج من الحُرْمَة إلى الإباحة أكثرَ مِن الخروج مِن الإباحةِ إلى الحُرْمة، وهو الذي تَقتضيه تلك القاعِدة.
وكتاب هذا الأسبوع يَبحثُ في هذِه القاعدة المُهِمَّة في هذا الباب.
وقد قُسِّم البحثُ إلى مُقدِّمة، وثمانية مباحثَ، وخاتمة.
ذكَر في المقدِّمة خُطَّة البحث، وأنَّه اتَّبَع في كتابه المنهجَ العِلميَّ في بحْث القواعد الفقهيَّة، والتوثيق وتخريج الأحاديث، وتَرْجَمة الأعلام
http://dorar.net/files/Untitled-1%20copy-halal-hram.png
أحمد بن محمد السراح
عنوان الكتاب: قاعِدَة إذا اجتَمَع الحلالُ والحرامُ غُلِّبَ الحرامُ
اسم المؤلِّف: أحمد بن محمد السراح
الناشر: دار الصميعي - الرياض
سنة الطبع: الأولى-1436هـ
عدد الصفحات: 122
التعريفُ بموضوعِ الكِتاب:
اختلاطُ الحلالِ بالحرامِ من أسباب الاشتباه ومثاراتِه، وتغليبُ الحرامِ واجتنابُه مِنْ تَرْكِ الشُّبُهات ومِن الورَع والاحتياطِ في الدِّين.
والاحتياطُ في الدِّين ضَبَطَه العلماءُ بقواعِدَ شرعيَّةٍ؛ لكيلا يتعلَّقَ المُحتاطُ بالأوهام والاحتمالات البعيدة؛ فإنَّ ذلك يَفتحُ بابَ الوَسْوَسة على أهل الاحتياط، وهذا ليس من المشْتَبِهات المطلوبِ اجتنابُها، ومن تلك القواعد قاعِدَةُ: إذا اجتَمَعَ الحلالُ والحرام غُلِّبَ الحرامُ.
فالاحتياطُ يَقتضي تغليبَ الحرام، وإنْ لم يكن هو الأكثرَ؛ فالحرامُ إنْ لم يبلُغْ حَدَّ الغَلَبَة ولا قريبًا منها فإنَّ الاحتياط يَقتضي عدم تناوُل هذا الخليط ترجيحًا لجانب الحرام احتياطًا.
والشرعُ يَحتاط في الخروج من الحُرْمَة إلى الإباحة أكثرَ مِن الخروج مِن الإباحةِ إلى الحُرْمة، وهو الذي تَقتضيه تلك القاعِدة.
وكتاب هذا الأسبوع يَبحثُ في هذِه القاعدة المُهِمَّة في هذا الباب.
وقد قُسِّم البحثُ إلى مُقدِّمة، وثمانية مباحثَ، وخاتمة.
ذكَر في المقدِّمة خُطَّة البحث، وأنَّه اتَّبَع في كتابه المنهجَ العِلميَّ في بحْث القواعد الفقهيَّة، والتوثيق وتخريج الأحاديث، وتَرْجَمة الأعلام