ملاك الورد
05-19-2017, 09:45 PM
السؤال
قمت بالتعاقد مع إحدى الشركات، بحضور صاحب الشركة، مع مدير القسم الخاص بي. واتفقت معه على كل شيء، حتى على عدد ساعات العمل: 9 ساعات، والراحات، وتوفير سكن عائلي يشمل فواتير الماء والكهرباء، ورعاية علاجية عائلية، وعلى بدل عن استعمال الهاتف، وغير ذلك. وقرؤوه، وقالوا: ليس لدينا مانع، وكان العقد لمدة عامين، قابلا للتجديد تلقائيا، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بفسخ العقد. وبعد 3 أشهر رفضوا دفع الماء والكهرباء، وبدل عن استعمال الهاتف. وبعد 9 أشهر قاموا بطلب العمل في يوم السبت، مع العلم بأنه تم الاتفاق عليه في العقد كإجازة. وفي المقابل أن أي يوم أحتاجه لا يخصم من الراتب، وأيضا الدوام 8 ساعات، والخميس نصف يوم. وبعد أشهر أخرى قام المسؤول بالشركة بزيادة الساعات طوال الأسبوع لمدة 11ساعة، بما فيها السبت، معللا بأن السبت من الدوام، وبعدها كلما احتجت يوما للضرورة كان يتم خصمه من راتبي. وكل مرة كان يتم تعديل الاتفاق، كنت أذكره بالعقد، فكان يقول: انس العقد، ويقول بأن هذا هو المتوفر حاليا بالشركة، وإذا لم يعجبك، فالله يسهل عليك، أي أبحث عن عمل آخر. وحالياً بعد عامين وشهرين لي معهم، وبسبب كثرة الأعمال، تضرر أسفل ظهري في العمود الفقري، ورفضت الشركة علاجي، بزعم أن هذا الضرر ليس إصابة عمل، وأنه بسبب وزني، مع العلم بأن وزني ثابت منذ قدومي إلى الشركة. والسؤال: هل قوله لي بأنه: إذا كان يعجبني فلأذهب وأعمل في شركة أخرى، يسقط عني الحق أمام الله في المطالبة بحقي، لأنني أنا الذي رضيت باستمرار العمل معهم بعدما خالفوا شروط العقد، ولكني كنت مجبرا على الانتظار بسبب عدم توفر عمل لي في تلك الفترة في شركات أخرى؟ أرجو من فضيلتكم الرد على سؤالي، وأيضا كلمة أقدمها لهم كنصيحة حتى لا يظلموا غيري. وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا خالفت الشركة العقد، ولم تف ببنوده، فيجوز لك الفسخ خلال مدة العقد.
وفي مثل هذا يقول الأستاذ الدكتور علي القره داغي في بحثه (الإجارة على منافع الأشخاص): ينفسخ عقد الإجارة بعدة أشياء منها ... عدم قيام أحد الطرفين بالتزاماته تجاه الآخر، التي نص عليها الشرع أو العقد، أو هي معروفة بالعرف، ويدخل فيه اعتداء أحدهما على الآخر. اهـ.
ولكن إذا رضيت بالاستمرار في العقد مع المخالفة، بسبب عدم توفر البديل ونحو ذلك، فيلزمك ما رضيت به، وإن كنت كارها حتى تنقضي المدة.
وأما بعد السنتين، وإمكان التجديد أو عدمه، فلكل طرف من الطرفين الحرية في البقاء على الشروط نفسها، أو تغييرها، أو إلغاء العقد بالكلية.
وأما النصيحة التي تقدمها لهم، فهي الوفاء بشروط العقد المشروعة، إذا أبرمه صاحبه على شروط معينة، كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني. وقول القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
والله أعلم.
قمت بالتعاقد مع إحدى الشركات، بحضور صاحب الشركة، مع مدير القسم الخاص بي. واتفقت معه على كل شيء، حتى على عدد ساعات العمل: 9 ساعات، والراحات، وتوفير سكن عائلي يشمل فواتير الماء والكهرباء، ورعاية علاجية عائلية، وعلى بدل عن استعمال الهاتف، وغير ذلك. وقرؤوه، وقالوا: ليس لدينا مانع، وكان العقد لمدة عامين، قابلا للتجديد تلقائيا، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بفسخ العقد. وبعد 3 أشهر رفضوا دفع الماء والكهرباء، وبدل عن استعمال الهاتف. وبعد 9 أشهر قاموا بطلب العمل في يوم السبت، مع العلم بأنه تم الاتفاق عليه في العقد كإجازة. وفي المقابل أن أي يوم أحتاجه لا يخصم من الراتب، وأيضا الدوام 8 ساعات، والخميس نصف يوم. وبعد أشهر أخرى قام المسؤول بالشركة بزيادة الساعات طوال الأسبوع لمدة 11ساعة، بما فيها السبت، معللا بأن السبت من الدوام، وبعدها كلما احتجت يوما للضرورة كان يتم خصمه من راتبي. وكل مرة كان يتم تعديل الاتفاق، كنت أذكره بالعقد، فكان يقول: انس العقد، ويقول بأن هذا هو المتوفر حاليا بالشركة، وإذا لم يعجبك، فالله يسهل عليك، أي أبحث عن عمل آخر. وحالياً بعد عامين وشهرين لي معهم، وبسبب كثرة الأعمال، تضرر أسفل ظهري في العمود الفقري، ورفضت الشركة علاجي، بزعم أن هذا الضرر ليس إصابة عمل، وأنه بسبب وزني، مع العلم بأن وزني ثابت منذ قدومي إلى الشركة. والسؤال: هل قوله لي بأنه: إذا كان يعجبني فلأذهب وأعمل في شركة أخرى، يسقط عني الحق أمام الله في المطالبة بحقي، لأنني أنا الذي رضيت باستمرار العمل معهم بعدما خالفوا شروط العقد، ولكني كنت مجبرا على الانتظار بسبب عدم توفر عمل لي في تلك الفترة في شركات أخرى؟ أرجو من فضيلتكم الرد على سؤالي، وأيضا كلمة أقدمها لهم كنصيحة حتى لا يظلموا غيري. وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا خالفت الشركة العقد، ولم تف ببنوده، فيجوز لك الفسخ خلال مدة العقد.
وفي مثل هذا يقول الأستاذ الدكتور علي القره داغي في بحثه (الإجارة على منافع الأشخاص): ينفسخ عقد الإجارة بعدة أشياء منها ... عدم قيام أحد الطرفين بالتزاماته تجاه الآخر، التي نص عليها الشرع أو العقد، أو هي معروفة بالعرف، ويدخل فيه اعتداء أحدهما على الآخر. اهـ.
ولكن إذا رضيت بالاستمرار في العقد مع المخالفة، بسبب عدم توفر البديل ونحو ذلك، فيلزمك ما رضيت به، وإن كنت كارها حتى تنقضي المدة.
وأما بعد السنتين، وإمكان التجديد أو عدمه، فلكل طرف من الطرفين الحرية في البقاء على الشروط نفسها، أو تغييرها، أو إلغاء العقد بالكلية.
وأما النصيحة التي تقدمها لهم، فهي الوفاء بشروط العقد المشروعة، إذا أبرمه صاحبه على شروط معينة، كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني. وقول القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
والله أعلم.