ضوء القمر
05-06-2017, 02:32 AM
أكد المستشار القانوني الدكتور محمد عبدالعزيز المحمود لـ"سبق" أنه يجب أن يدرك الجميع قدر الأطباء والممرضين والعاملين في المجال الصحي، ودورهم الكبير في خدمة المجتمع والسهر على راحة أفراده. وبتأمل الأنظمة العالمية نجد أنها تكفل للممارسين الصحيين الطمأنينة والأمان أثناء أداء العمل مهما ارتكبوا من أخطاء.
وقال المحمود: هناك لجان قانونية يتقدم المتضرر أمامها بطلب محاسبة الممارسين الصحيين عن أخطائهم. وفي المملكة العربية السعودية أُنشئت اللجنة الطبية الشرعية بموجب نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 3 في 21/ 2/ 1409هـ، التي تتولى التحقيق والمحاكمة في الشكاوى الناتجة من الممارسات الطبية، وتحقيق مدى المسؤولية فيها. ويصدر عن هذه اللجنة عقوبات لكل مخالف.
وأضاف المحمود: أما ما نشاهده اليوم من اعتداء أفراد من المجتمع على الأطباء أو الممرضين في مقر أعمالهم فهو نذير سوء، واختراق صارخ لمهنة الطب الراقية الشريفة. ويجب ألا يكتفي مرجع هؤلاء الممارسين الصحيين بالشجب والاستنكار والوعيد عبر وسائل الإعلام، بل لا بد أن تتولى الإدارة القانونية في مرجعهم الدفاع عن الممارس الصحي المعتدَى عليه برفع دعوى أمام الجهات القضائية، ومتابعتها قبل ذلك أمام هيئة التحقيق والادعاء العام، وألا يُترك المعتدَى عليه يتحمل عناء متابعة القضية وحضور جلسات المحاكمة.
وأوضح أنه يجب ألا تُحفظ القضية عندما يتنازل الممارس الصحي عن حقه الخاص، بل يتم مواصلة الدعوى لاستصدار حكم في الحق العام؛ إذ الاعتداء على تلك الفئة هو في الحقيقة اعتداء على المجتمع بأسره.
وتابع المحمود: كما يجب على هيئة التحقيق والادعاء العام أن توصي بإدراج تهمة الاعتداء على الممارسين الصحيين ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف؛ إذ نصت المادة الـ112 من نظام الإجراءات الجزائية على أن "يحدد وزير الداخلية – بناء على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام– ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".*
https://sabq.org/n6kHCF
وقال المحمود: هناك لجان قانونية يتقدم المتضرر أمامها بطلب محاسبة الممارسين الصحيين عن أخطائهم. وفي المملكة العربية السعودية أُنشئت اللجنة الطبية الشرعية بموجب نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 3 في 21/ 2/ 1409هـ، التي تتولى التحقيق والمحاكمة في الشكاوى الناتجة من الممارسات الطبية، وتحقيق مدى المسؤولية فيها. ويصدر عن هذه اللجنة عقوبات لكل مخالف.
وأضاف المحمود: أما ما نشاهده اليوم من اعتداء أفراد من المجتمع على الأطباء أو الممرضين في مقر أعمالهم فهو نذير سوء، واختراق صارخ لمهنة الطب الراقية الشريفة. ويجب ألا يكتفي مرجع هؤلاء الممارسين الصحيين بالشجب والاستنكار والوعيد عبر وسائل الإعلام، بل لا بد أن تتولى الإدارة القانونية في مرجعهم الدفاع عن الممارس الصحي المعتدَى عليه برفع دعوى أمام الجهات القضائية، ومتابعتها قبل ذلك أمام هيئة التحقيق والادعاء العام، وألا يُترك المعتدَى عليه يتحمل عناء متابعة القضية وحضور جلسات المحاكمة.
وأوضح أنه يجب ألا تُحفظ القضية عندما يتنازل الممارس الصحي عن حقه الخاص، بل يتم مواصلة الدعوى لاستصدار حكم في الحق العام؛ إذ الاعتداء على تلك الفئة هو في الحقيقة اعتداء على المجتمع بأسره.
وتابع المحمود: كما يجب على هيئة التحقيق والادعاء العام أن توصي بإدراج تهمة الاعتداء على الممارسين الصحيين ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف؛ إذ نصت المادة الـ112 من نظام الإجراءات الجزائية على أن "يحدد وزير الداخلية – بناء على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام– ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".*
https://sabq.org/n6kHCF