فاتن
02-10-2017, 09:12 AM
القاهرة (مصر) ترجمة
دينا مصطفى
مثلت الحكومة البريطانية أمام المحكمة العليا في لندن للرد على الاتهامات الموجهة إليها بعدم الإنصات لصيحات الجماعات الحقوقية المطالبة بضرورة وقف تصدير الأسلحة إلى المملكة.
وشهدت المحكمة مرافعة تاريخية بين ممثل الحكومة من جهة وعدد من الجهات الحقوقية المنظمة لحملة مكافحة الاتجار بالأسلحة من جهة أخرى؛ حيث تسعى الحملة لإقناع المحكمة بإصدار قرار يقضي بعرقلة صفقات الأسلحة البريطانية المتجهة إلى دول الخليج؛ بسبب الحرب الدائرة في اليمن، وفقا لما أوردته صحيفة الجارديان، الأربعاء (8 فبراير 2017).
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن المحامي، ممثل الحكومة، جيمس إيدي كيو سي، أطلع المحكمة على الأسباب التي دفعت الحكومة البريطانية لعدم الاستجابة للأصوات المطالبة لها بكف تصدير الأسلحة إلى المملكة وسائر دول الخليج، قائلا للقاضي، "لا نستطيع أن ننصب أنفسنا كمدققين فيما يجري من أحداث في أي صراع مسلح تخوضه أي من الحكومات الصديقة لنا".
وأضاف: "الوصول لحقيقة ما يجري من صراع في اليمن يتطلب الاطلاع على أدق التفاصيل الأمنية الخاصة بالبلاد المشتركة في هذا الصراع، وكذا الاطلاع على السجلات العسكرية الداخلية للوقوف على حقيقة نوايا الأطراف فيما تتخذه من إجراءات، وذلك يستحيل على الحكومة البريطانية تحقيقه، ولذلك لن تتمكن أبدا من إصدار حكم منصف حول حقيقة ما يحدث هناك".
وأشار محامي الحكومة البريطانية إلى أنه "لا يحق لرافضي تصدير الأسلحة إفساد مصالح هؤلاء الراغبين في تصديرها".
وأكد جيمس أن قرار منع تصدير الأسلحة للمملكة ودول الخليج "سينتج عنه تبعات سياسة خطيرة، وسيؤثر بالسلب على العلاقات الدبلوماسية بين بريطانيا والمملكة، وهو ما ترفض الحكومة البريطانية السماح بحدوثه"، حسب قوله.
ولفتت الجارديان إلى أن قرابة نصف الجلسات التي عقدتها المحكمة العليا للنظر في هذه القضية تمت سرا، ودون السماح لأي صحفي بالحضور، وذلك نظرا لأن الحكومة أطلعتها على "معلومات حساسة للغاية لا يمكن الإفصاح عنها علنًا لعدم الإضرار بالأمن القومي البريطاني".
http://www.ajel.sa/local/1841506
دينا مصطفى
مثلت الحكومة البريطانية أمام المحكمة العليا في لندن للرد على الاتهامات الموجهة إليها بعدم الإنصات لصيحات الجماعات الحقوقية المطالبة بضرورة وقف تصدير الأسلحة إلى المملكة.
وشهدت المحكمة مرافعة تاريخية بين ممثل الحكومة من جهة وعدد من الجهات الحقوقية المنظمة لحملة مكافحة الاتجار بالأسلحة من جهة أخرى؛ حيث تسعى الحملة لإقناع المحكمة بإصدار قرار يقضي بعرقلة صفقات الأسلحة البريطانية المتجهة إلى دول الخليج؛ بسبب الحرب الدائرة في اليمن، وفقا لما أوردته صحيفة الجارديان، الأربعاء (8 فبراير 2017).
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن المحامي، ممثل الحكومة، جيمس إيدي كيو سي، أطلع المحكمة على الأسباب التي دفعت الحكومة البريطانية لعدم الاستجابة للأصوات المطالبة لها بكف تصدير الأسلحة إلى المملكة وسائر دول الخليج، قائلا للقاضي، "لا نستطيع أن ننصب أنفسنا كمدققين فيما يجري من أحداث في أي صراع مسلح تخوضه أي من الحكومات الصديقة لنا".
وأضاف: "الوصول لحقيقة ما يجري من صراع في اليمن يتطلب الاطلاع على أدق التفاصيل الأمنية الخاصة بالبلاد المشتركة في هذا الصراع، وكذا الاطلاع على السجلات العسكرية الداخلية للوقوف على حقيقة نوايا الأطراف فيما تتخذه من إجراءات، وذلك يستحيل على الحكومة البريطانية تحقيقه، ولذلك لن تتمكن أبدا من إصدار حكم منصف حول حقيقة ما يحدث هناك".
وأشار محامي الحكومة البريطانية إلى أنه "لا يحق لرافضي تصدير الأسلحة إفساد مصالح هؤلاء الراغبين في تصديرها".
وأكد جيمس أن قرار منع تصدير الأسلحة للمملكة ودول الخليج "سينتج عنه تبعات سياسة خطيرة، وسيؤثر بالسلب على العلاقات الدبلوماسية بين بريطانيا والمملكة، وهو ما ترفض الحكومة البريطانية السماح بحدوثه"، حسب قوله.
ولفتت الجارديان إلى أن قرابة نصف الجلسات التي عقدتها المحكمة العليا للنظر في هذه القضية تمت سرا، ودون السماح لأي صحفي بالحضور، وذلك نظرا لأن الحكومة أطلعتها على "معلومات حساسة للغاية لا يمكن الإفصاح عنها علنًا لعدم الإضرار بالأمن القومي البريطاني".
http://www.ajel.sa/local/1841506