فاتن
02-05-2017, 07:23 AM
المنامة
فريق التحرير
أعلنت البحرين أنها ستبدأ تطبيق "نظام العمل المرن"، الذى يتيح للعمالة المخالفة تصحيح أوضاعها عن طريق إصدار بطاقات للعمل بصورة قانونية في السوق، في شهر أبريل المقبل؛ لتصبح بذلك أول دولة خليجية تطبق نظام "التصريح الحر"؛ حيث يسمح النظام بالعمل لدى أي صاحب عمل لأي وقت بمقابل متفق عليه.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل بالبحرين أسامة العبسي، في تصريحات السبت، (4 فبراير 2017)، أنه سيُجرى تطبيق النظام الجديد بصورة مبدئية على العمالة المخالفة التي يقدر عددها بنحو 40 ألف عامل في البحرين.
وأضاف العبسي أن التطبيق يستهدف إصدار تصاريح لألفى عامل غير نظامي شهريا؛ حيث سيكون حامل التصريح حرا في العمل لدى أي صاحب عمل لأي وقت بالمقابل المادي المتفق عليه بين الجانبين.
وأكد أن ذلك يسهل على أصحاب الأعمال الاستفادة بشكل سريع من هذه العمالة، دون الالتزام بشروط النظام الحالي والتي منها التعاقد مع العامل ودفع راتب كامل له.
وأكد العبسي حاجة السوق للنظام الجديد لمواكبة التطوير الاقتصادي الذى تشهده البلاد، والذي يستدعي من الهيئة توفير الأطر القانونية والنظامية للعمالة لمنع الممارسات غير القانونية، مشيرا إلى أن التطبيق المبدئي للنظام الجديد سيستمر لمدة عامين وسيكون هناك تقييم متواصل للنظام لإدخال أي تعديلات قد تلزم قبل تعميمه على سوق العمالة بشكل كامل.
http://www.ajel.sa/local/1839646
فريق التحرير
أعلنت البحرين أنها ستبدأ تطبيق "نظام العمل المرن"، الذى يتيح للعمالة المخالفة تصحيح أوضاعها عن طريق إصدار بطاقات للعمل بصورة قانونية في السوق، في شهر أبريل المقبل؛ لتصبح بذلك أول دولة خليجية تطبق نظام "التصريح الحر"؛ حيث يسمح النظام بالعمل لدى أي صاحب عمل لأي وقت بمقابل متفق عليه.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل بالبحرين أسامة العبسي، في تصريحات السبت، (4 فبراير 2017)، أنه سيُجرى تطبيق النظام الجديد بصورة مبدئية على العمالة المخالفة التي يقدر عددها بنحو 40 ألف عامل في البحرين.
وأضاف العبسي أن التطبيق يستهدف إصدار تصاريح لألفى عامل غير نظامي شهريا؛ حيث سيكون حامل التصريح حرا في العمل لدى أي صاحب عمل لأي وقت بالمقابل المادي المتفق عليه بين الجانبين.
وأكد أن ذلك يسهل على أصحاب الأعمال الاستفادة بشكل سريع من هذه العمالة، دون الالتزام بشروط النظام الحالي والتي منها التعاقد مع العامل ودفع راتب كامل له.
وأكد العبسي حاجة السوق للنظام الجديد لمواكبة التطوير الاقتصادي الذى تشهده البلاد، والذي يستدعي من الهيئة توفير الأطر القانونية والنظامية للعمالة لمنع الممارسات غير القانونية، مشيرا إلى أن التطبيق المبدئي للنظام الجديد سيستمر لمدة عامين وسيكون هناك تقييم متواصل للنظام لإدخال أي تعديلات قد تلزم قبل تعميمه على سوق العمالة بشكل كامل.
http://www.ajel.sa/local/1839646