ضوء القمر
01-24-2017, 06:25 AM
عنوان صادفني وأنا أقرأ تقرير مؤسسة الملك خالد الخيرية في السعودية، المعنون بـ«تحديد خط الفقر وخط الكفاية»،
ضمن جهودها ومساهماتها في تطوير منظومة الدعم الحكومي في السعودية.
«يصبح الفقر مؤنثاً عندما تكون ظاهرة انتشاره بين النساء أكثر من الرجال في المجتمع، وبالتالي تكون الفرص الاجتماعية والاقتصادية اللازمة لتحسين المستوى المعيشي غير متكافئة بين الجنسين».
«انتشار الفقر بين الإناث من خصائص الفقر في العالم»،
لكن في السعودية الحال أصعب، من حيث توافر الفرص المعيشية المتاحة للمرأة،
إذ صُنّفت في مرتبة متدنية في مؤشر المشاركة الاقتصادية للمرأة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي،
فالسعودية حصلت على المركز الـ138 من إجمالي 145 دولة تضمنتها دراسة المؤشر.
المرأة السعودية تشكل 63.4 في المئة من إجمالي المتعطلين من العمل 6.6 في المئة من العاملين بين المواطنين، ويبلغ معدل البطالة بين النساء السعوديات 34.5 في المئة، مقارنة بـ5.7 في المئة للذكور،
وفقاً لما أورد التقرير نقلاً عن مسح القوى العاملة لهيئة الإحصاء عن الربع الثالث 2016.
التقرير تناوله بعض الزملاء من جهة تحديد خط الفقر وتحديد خط الكفاية، وهو تقرير مميز يجب أخذه في الحسبان عند مراجعة وتقويم تجربة «حساب المواطن» التي ستنطلق هذا العام،
والتي تعد إحدى ملامح الرؤية السعودية لتغيير سياسات الدعم نحو المحتاجين.
القوى العاملة النسائية في السعودية تعطلت كثيراً لأسباب كثيرة، وهي اليوم تبدأ خطواتها التنفيذية لتوسيع دائرة فرص العمل بعيداً من القطاعين التعليمي والصحي، ونزولاً إلى وظائف متوسطة وصغيرة تحتاج إليها محدودات التعليم والمهارات،
وتشكل فرقاً كبيراً لدى كثير من الأسر.
التوجه الحكومي تجاه ملف عمل المرأة بات أكثر صرامة مع وضع رفع نسبة مشاركتها في سوق العمل ضمن أهداف الرؤية الجديدة، لكن، يظل هناك دور كبير للمجتمع الذي يقف بعض أفراده في طريقها،
أو في طريق أشياء ستساعدها في العمل.
هناك تداخل بين مفهوم اجتماعي في العالم العربي يقتضي أن تكون المرأة المحتاجة ضمن نطاق مسؤولية رجل ما من محارمها أو أقاربها،
وبين واقع معيش أصبحت فيه بعض القيم مندثرة، إما بفعل قسوة الزمان وإما بفعل قسوة القلوب،
وهذا الوضع لا تتمتع به جميع النساء،
وهو أيضاً لا يصلح حلاً لإشكالات المرأة الاقتصادية على المستوى الخاص، ولإشكالات تعطلها على المستوى العام للبلد.
عندما نقول إنتاجية الفرد، ومساهمة الفرد، وحقوق الفرد، يجب أن يكون ذلك متوازناً بين الجنسين،
وإن استحال التساوي كما في كل العالم، فلا يستحيل التقارب ومعقولية الفرق.
ممَا راق لَي
ضمن جهودها ومساهماتها في تطوير منظومة الدعم الحكومي في السعودية.
«يصبح الفقر مؤنثاً عندما تكون ظاهرة انتشاره بين النساء أكثر من الرجال في المجتمع، وبالتالي تكون الفرص الاجتماعية والاقتصادية اللازمة لتحسين المستوى المعيشي غير متكافئة بين الجنسين».
«انتشار الفقر بين الإناث من خصائص الفقر في العالم»،
لكن في السعودية الحال أصعب، من حيث توافر الفرص المعيشية المتاحة للمرأة،
إذ صُنّفت في مرتبة متدنية في مؤشر المشاركة الاقتصادية للمرأة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي،
فالسعودية حصلت على المركز الـ138 من إجمالي 145 دولة تضمنتها دراسة المؤشر.
المرأة السعودية تشكل 63.4 في المئة من إجمالي المتعطلين من العمل 6.6 في المئة من العاملين بين المواطنين، ويبلغ معدل البطالة بين النساء السعوديات 34.5 في المئة، مقارنة بـ5.7 في المئة للذكور،
وفقاً لما أورد التقرير نقلاً عن مسح القوى العاملة لهيئة الإحصاء عن الربع الثالث 2016.
التقرير تناوله بعض الزملاء من جهة تحديد خط الفقر وتحديد خط الكفاية، وهو تقرير مميز يجب أخذه في الحسبان عند مراجعة وتقويم تجربة «حساب المواطن» التي ستنطلق هذا العام،
والتي تعد إحدى ملامح الرؤية السعودية لتغيير سياسات الدعم نحو المحتاجين.
القوى العاملة النسائية في السعودية تعطلت كثيراً لأسباب كثيرة، وهي اليوم تبدأ خطواتها التنفيذية لتوسيع دائرة فرص العمل بعيداً من القطاعين التعليمي والصحي، ونزولاً إلى وظائف متوسطة وصغيرة تحتاج إليها محدودات التعليم والمهارات،
وتشكل فرقاً كبيراً لدى كثير من الأسر.
التوجه الحكومي تجاه ملف عمل المرأة بات أكثر صرامة مع وضع رفع نسبة مشاركتها في سوق العمل ضمن أهداف الرؤية الجديدة، لكن، يظل هناك دور كبير للمجتمع الذي يقف بعض أفراده في طريقها،
أو في طريق أشياء ستساعدها في العمل.
هناك تداخل بين مفهوم اجتماعي في العالم العربي يقتضي أن تكون المرأة المحتاجة ضمن نطاق مسؤولية رجل ما من محارمها أو أقاربها،
وبين واقع معيش أصبحت فيه بعض القيم مندثرة، إما بفعل قسوة الزمان وإما بفعل قسوة القلوب،
وهذا الوضع لا تتمتع به جميع النساء،
وهو أيضاً لا يصلح حلاً لإشكالات المرأة الاقتصادية على المستوى الخاص، ولإشكالات تعطلها على المستوى العام للبلد.
عندما نقول إنتاجية الفرد، ومساهمة الفرد، وحقوق الفرد، يجب أن يكون ذلك متوازناً بين الجنسين،
وإن استحال التساوي كما في كل العالم، فلا يستحيل التقارب ومعقولية الفرق.
ممَا راق لَي