فاتن
01-13-2017, 09:14 AM
جازان
علي الجريبي
لجأت الجهات الأمنية بشرطة منطقة جازان، الخميس (12 يناير 2017)، إلى مقطع فيديو مسجل للكشف عن هوية أحد اللصوص قام بسرقة مبالغ مالية وإثباتات من سيارة طالب جامعي بعد تكسير زجاجها.
وأبلغ الشاب "متعب بن علي جعفري"، الطالب بجامعة جازان، الشرطة بأنه تعرض للسرقة في الساعة 2:30 ظهر الخميس أثناء وجوده بأحد المطاعم بمحافظة صبيا وتناوله لوجبة الغداء مع مجموعة من زملائه بعد انتهاء الدوام الرسمي، وعند خروجه من المطعم تفاجأ بتهشيم زجاج سيارته وسرقة بعض أغراضه الشخصية ومبالغ نقدية، لتباشر فرقة من الأدلة الجنائية الموقع وترفع البصمات.
فيما قدمت إدارة المطعم توثيقا بعمليات السرقة إلى الجهات الأمنية عبر نسخة من مقطع فيديو سجلته كاميرا المراقبة، الأمر الذي أسهم في تحديد هوية السارق.
ووثق المقطع ملامح وجه السارق أثناء هروبه مع شريكه، الذي انتظره على دراجة نارية بالقرب من السيارة، بسرعة في محاولة للإفلات بجريمتهما.
وكانت وزارة الداخلية ألزمت- ابتداء من 2016- المحال التجارية كافة بتركيب كاميرات مراقبة، كإجراء أمني وقائي، بغرض الحد من المشكلات المتكررة مثل السرقات والسطو على المحلات.
وجعلت الوزارة من تركيب الكاميرات شرطا للحصول على الترخيص قبل مزاولة النشاط التجاري؛ حيث إن القرار يشمل موافقة جهتين: البلدية كقطاع إشرافي والشرطة كقطاع أمني
http://www.ajel.sa/local/1831501
علي الجريبي
لجأت الجهات الأمنية بشرطة منطقة جازان، الخميس (12 يناير 2017)، إلى مقطع فيديو مسجل للكشف عن هوية أحد اللصوص قام بسرقة مبالغ مالية وإثباتات من سيارة طالب جامعي بعد تكسير زجاجها.
وأبلغ الشاب "متعب بن علي جعفري"، الطالب بجامعة جازان، الشرطة بأنه تعرض للسرقة في الساعة 2:30 ظهر الخميس أثناء وجوده بأحد المطاعم بمحافظة صبيا وتناوله لوجبة الغداء مع مجموعة من زملائه بعد انتهاء الدوام الرسمي، وعند خروجه من المطعم تفاجأ بتهشيم زجاج سيارته وسرقة بعض أغراضه الشخصية ومبالغ نقدية، لتباشر فرقة من الأدلة الجنائية الموقع وترفع البصمات.
فيما قدمت إدارة المطعم توثيقا بعمليات السرقة إلى الجهات الأمنية عبر نسخة من مقطع فيديو سجلته كاميرا المراقبة، الأمر الذي أسهم في تحديد هوية السارق.
ووثق المقطع ملامح وجه السارق أثناء هروبه مع شريكه، الذي انتظره على دراجة نارية بالقرب من السيارة، بسرعة في محاولة للإفلات بجريمتهما.
وكانت وزارة الداخلية ألزمت- ابتداء من 2016- المحال التجارية كافة بتركيب كاميرات مراقبة، كإجراء أمني وقائي، بغرض الحد من المشكلات المتكررة مثل السرقات والسطو على المحلات.
وجعلت الوزارة من تركيب الكاميرات شرطا للحصول على الترخيص قبل مزاولة النشاط التجاري؛ حيث إن القرار يشمل موافقة جهتين: البلدية كقطاع إشرافي والشرطة كقطاع أمني
http://www.ajel.sa/local/1831501