ضوء القمر
12-09-2016, 05:30 AM
https://cdn.sabq.org/uploads/media-cache/resize_800_relative/uploads/material-file/5849d77ce40a5627b9126419/5849d91960f41.jpg
انتشرت مؤخراً مقاطع فيديو تظهر شباناً يتلفون مركباتهم باختلاق حوادث بشكل متعمد، فيما كشف مصدر من إحدى شركات التأمين لـ"سبق" عن أن الهدف من ذلك ليس فقط الحصول على تعويض كما يعتقد البعض، وإنما من أجل التخلص من أقساط المركبة؛ كون إتلافها أسهل من إعادتها للشركة.
*
وأوضح المصدر أن "شركات تأجير السيارات المنتهية بالتمليك ترفض استرداد السيارة من المستأجر في حال أراد ذلك، وتدخله في متاهات وتعقيدات لا نهاية لها، ناهيك عن تحميله مبلغاً يسمى (فرق السعر)؛ لذلك يلجأ الشخص إلى أسهل طريقة، وهي إتلاف المركبة بحادث مفتعل، وإجبار التأمين على دفع كامل القيمة للشركة".
*
وأشار المصدر إلى أن هناك قسماً في العديد من شركات التأمين يطلق عليه مسمى (وحدة الاحتيال)، مبيناً أن عمله يتمثل في التدقيق في الحوادث المرورية والتأكد من صحتها، وعلى الرغم من ذلك يصعب عليه تحديد نوع الحادث، وما إذا كان مفتعلاً أو حقيقياً.
*
وأوضح أن الحلول تكمن في تضافر الجهود بين شركات التأمين والجهات المعنية لتحليل الحوادث بشكل أدق يمكنها من تحديد الأسباب الحقيقة التي تقف خلفها.
*
وكان متحدث "التأمين" اعترف في وقت سابق لـ"سبق" بأن هناك زيادة في حالات الاحتيال في الحوادث المرورية، وهو ما أدى إلى تكبيد شركات التأمين لخسائر كبيرة تجاوزت 100%.
*
وتشير تقارير إلى أن السعودية تسجّل سنوياً 13 مليار ريال خسائر؛ جراء 550 ألف حادث مروري ينتج عنها ما يقارب سبعة آلاف حالة وفاة و38 ألف حالة إصابة.
انتشرت مؤخراً مقاطع فيديو تظهر شباناً يتلفون مركباتهم باختلاق حوادث بشكل متعمد، فيما كشف مصدر من إحدى شركات التأمين لـ"سبق" عن أن الهدف من ذلك ليس فقط الحصول على تعويض كما يعتقد البعض، وإنما من أجل التخلص من أقساط المركبة؛ كون إتلافها أسهل من إعادتها للشركة.
*
وأوضح المصدر أن "شركات تأجير السيارات المنتهية بالتمليك ترفض استرداد السيارة من المستأجر في حال أراد ذلك، وتدخله في متاهات وتعقيدات لا نهاية لها، ناهيك عن تحميله مبلغاً يسمى (فرق السعر)؛ لذلك يلجأ الشخص إلى أسهل طريقة، وهي إتلاف المركبة بحادث مفتعل، وإجبار التأمين على دفع كامل القيمة للشركة".
*
وأشار المصدر إلى أن هناك قسماً في العديد من شركات التأمين يطلق عليه مسمى (وحدة الاحتيال)، مبيناً أن عمله يتمثل في التدقيق في الحوادث المرورية والتأكد من صحتها، وعلى الرغم من ذلك يصعب عليه تحديد نوع الحادث، وما إذا كان مفتعلاً أو حقيقياً.
*
وأوضح أن الحلول تكمن في تضافر الجهود بين شركات التأمين والجهات المعنية لتحليل الحوادث بشكل أدق يمكنها من تحديد الأسباب الحقيقة التي تقف خلفها.
*
وكان متحدث "التأمين" اعترف في وقت سابق لـ"سبق" بأن هناك زيادة في حالات الاحتيال في الحوادث المرورية، وهو ما أدى إلى تكبيد شركات التأمين لخسائر كبيرة تجاوزت 100%.
*
وتشير تقارير إلى أن السعودية تسجّل سنوياً 13 مليار ريال خسائر؛ جراء 550 ألف حادث مروري ينتج عنها ما يقارب سبعة آلاف حالة وفاة و38 ألف حالة إصابة.