فاتن
12-05-2016, 07:51 AM
الرياض
فريق التحرير
سلط برنامج "الثامنة" بقناة أم بي سي الضوء على قضية تحايل البعض بعدم إثبات ذويهم المتوفين للاستفادة من الضمان الاجتماعي، رغم أن ذلك يعرض الفاعل للسجن والغرامة بتهمة التزوير.
وقال مدير إدارة التجهيز بأمانة الرياض، علي مفرج، في مقابلة مع البرنامج، إنه وفقًا للإحصائيات فقد وصل عدد شهادات الدفن المستخرجة بين عامي 36 و 37، 800 شهادة للإجمالي في الوقت الذي بلغت فيه عدد الوفيات 15 ألفا، مشيرًا إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى أن هذه الشهادة ليس لها طلب من جهة ثانية أي بمجرد أخذ شهادة الوفاة يرفع من الأمانة.
من جانبه، أكد المحامي أحمد المحيميد في مداخلة هاتفية مع البرنامج أن إخفاء الوفاة وعدم التبليغ يعد صورة من صور جرائم التزوير والتي أُلحقت بنظام جرائم التزوير الجنائية، وتحديدا المادة 17 والتي نصت على أن كل من استغل محررا رسميا لمصلحة خاصة وكان يعلم أن هذا المحرر أو الوكالة أو الحكم القضائي قد فقد مصداقيته وفقد مدته النظامية فإنه يعاقب بالسجن سنة وغرامة 100 ألف ريال، مشيرا إلى أنه من الممكن اعتبارها رشوة، وتكون عقوبتها مشددة تصل إلى مليون ريال وعشر سنوات سجنا.
وأوضح أن غرامة التأخير عن الابلاغ هي غرامة من قبل الأحوال المدنية سواء الوفاة أو الزواج أو غيرهما وهي عقوبة قليلة جدا.
من جانبه، طالب نايف الصبحي وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال مداخلة هاتفية للتعليق حول استمرار صرف الضمان الاجتماعي لبعض المتوفين، بضرورة الربط المباشر- تحديدا عندما يبلغ الشخص عن الوفاة- من وزارة الصحة مع مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية، وألا يتم إعطاء ورقة الوفاة أو تبليغ الوفاة لأبناء الأسرة حتى يقوموا بتسجيلها بأنفسهم.
وأضاف أنه قبل سنة ونصف السنة وصلت الحالات لـ600 حالة متوفين ويأخذون ضمانا، مرجعا ذلك لغياب التنسيق.
http://www.ajel.sa/local/1817746
فريق التحرير
سلط برنامج "الثامنة" بقناة أم بي سي الضوء على قضية تحايل البعض بعدم إثبات ذويهم المتوفين للاستفادة من الضمان الاجتماعي، رغم أن ذلك يعرض الفاعل للسجن والغرامة بتهمة التزوير.
وقال مدير إدارة التجهيز بأمانة الرياض، علي مفرج، في مقابلة مع البرنامج، إنه وفقًا للإحصائيات فقد وصل عدد شهادات الدفن المستخرجة بين عامي 36 و 37، 800 شهادة للإجمالي في الوقت الذي بلغت فيه عدد الوفيات 15 ألفا، مشيرًا إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى أن هذه الشهادة ليس لها طلب من جهة ثانية أي بمجرد أخذ شهادة الوفاة يرفع من الأمانة.
من جانبه، أكد المحامي أحمد المحيميد في مداخلة هاتفية مع البرنامج أن إخفاء الوفاة وعدم التبليغ يعد صورة من صور جرائم التزوير والتي أُلحقت بنظام جرائم التزوير الجنائية، وتحديدا المادة 17 والتي نصت على أن كل من استغل محررا رسميا لمصلحة خاصة وكان يعلم أن هذا المحرر أو الوكالة أو الحكم القضائي قد فقد مصداقيته وفقد مدته النظامية فإنه يعاقب بالسجن سنة وغرامة 100 ألف ريال، مشيرا إلى أنه من الممكن اعتبارها رشوة، وتكون عقوبتها مشددة تصل إلى مليون ريال وعشر سنوات سجنا.
وأوضح أن غرامة التأخير عن الابلاغ هي غرامة من قبل الأحوال المدنية سواء الوفاة أو الزواج أو غيرهما وهي عقوبة قليلة جدا.
من جانبه، طالب نايف الصبحي وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال مداخلة هاتفية للتعليق حول استمرار صرف الضمان الاجتماعي لبعض المتوفين، بضرورة الربط المباشر- تحديدا عندما يبلغ الشخص عن الوفاة- من وزارة الصحة مع مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية، وألا يتم إعطاء ورقة الوفاة أو تبليغ الوفاة لأبناء الأسرة حتى يقوموا بتسجيلها بأنفسهم.
وأضاف أنه قبل سنة ونصف السنة وصلت الحالات لـ600 حالة متوفين ويأخذون ضمانا، مرجعا ذلك لغياب التنسيق.
http://www.ajel.sa/local/1817746