فاتن
11-13-2016, 12:25 PM
الرياض
فريق التحرير
قررت وزارة المالية عدم تسليم المبالغ المستحقة لـ7% من إجمالي عدد المقاولين المرتبطين بمشاريع لدى الدولة في الوقت الراهن.
يأتي ذلك رغم تخصيص الوزارة 100 مليار ريال لصرف المبالغ المستحقة للقطاع الخاص لدى الحكومة، واستكمال الإجراءات النظامية إلى نهاية العام المالي الجاري 1437/1438هـ؛ وذلك من فوائض إيرادات الأعوام المالية الماضية، على أن تكون أولوية الصرف للمقاولين والموردين والمتعهدين والأفراد وتعويضات نزع الملكية.
وجاء قرار الاستثناء من الصرف "لاعتبارات تتعلق بمشكلات سوء التنفيذ، أو تعثر المشاريع، أو تأخير تسليم مراحلها في وقتها المحدد"، بحسب صحيفة "عكاظ"، الأحد (13 نوفمبر 2016) نقلًا عن مصادرها.
وكان وزير المالية محمد الجدعان، أرسل تعميمًا إلى كافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة لسرعة تسجيل المبالغ المستحقة للصرف في البوابة الإلكترونية التي أعدتها الوزارة لحصرها في مدة لا تزيد على 3 أسابيع.
ودعت الوزارة -لغرض تسهيل وتسريع أداء العمل- إلى مراجعة دقيقة لاعتمادات البرامج والمشاريع التي عليها التزامات مرفوعة ضمن بيانات استحقاقات المقاولين والموردين والأفراد، وتحديد المتبقي منها والوفورات المتحققة في البرامج والمشاريع الأخرى؛ وذلك لتحديد المبالغ المطلوبة إضافتها بدقة، وسرعة الرفع إلى وزارة المالية بطلب المبالغ المستحقة الجاهزة للصرف لإضافتها إلى الاعتمادات المختصة.
http://www.ajel.sa/local/1809371
فريق التحرير
قررت وزارة المالية عدم تسليم المبالغ المستحقة لـ7% من إجمالي عدد المقاولين المرتبطين بمشاريع لدى الدولة في الوقت الراهن.
يأتي ذلك رغم تخصيص الوزارة 100 مليار ريال لصرف المبالغ المستحقة للقطاع الخاص لدى الحكومة، واستكمال الإجراءات النظامية إلى نهاية العام المالي الجاري 1437/1438هـ؛ وذلك من فوائض إيرادات الأعوام المالية الماضية، على أن تكون أولوية الصرف للمقاولين والموردين والمتعهدين والأفراد وتعويضات نزع الملكية.
وجاء قرار الاستثناء من الصرف "لاعتبارات تتعلق بمشكلات سوء التنفيذ، أو تعثر المشاريع، أو تأخير تسليم مراحلها في وقتها المحدد"، بحسب صحيفة "عكاظ"، الأحد (13 نوفمبر 2016) نقلًا عن مصادرها.
وكان وزير المالية محمد الجدعان، أرسل تعميمًا إلى كافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة لسرعة تسجيل المبالغ المستحقة للصرف في البوابة الإلكترونية التي أعدتها الوزارة لحصرها في مدة لا تزيد على 3 أسابيع.
ودعت الوزارة -لغرض تسهيل وتسريع أداء العمل- إلى مراجعة دقيقة لاعتمادات البرامج والمشاريع التي عليها التزامات مرفوعة ضمن بيانات استحقاقات المقاولين والموردين والأفراد، وتحديد المتبقي منها والوفورات المتحققة في البرامج والمشاريع الأخرى؛ وذلك لتحديد المبالغ المطلوبة إضافتها بدقة، وسرعة الرفع إلى وزارة المالية بطلب المبالغ المستحقة الجاهزة للصرف لإضافتها إلى الاعتمادات المختصة.
http://www.ajel.sa/local/1809371